Explore the vast range of titles available.

أحدثت الثورة البيولوجية الكثير من التحولات مست مجمل جوانب الإنسان ولعل من أهم تلك الموضوعات المعاصرة في الميدان الوراثي الجيني مسألة \"اليوجينيا\"(تحسين الصفات الوراثية للإنسان) والتي تعتبر من أبرز القضايا المطروحة التي أخذت صدى واسع في الفكر الإنساني، إذ تكمن أهميتها بالدرجة الأولى كونها موضوعا علميا تمثل في تطبيق علم الوراثة البشرية على المشاكل الاجتماعية ففتحت آفاقا واعدة أمام الإنسان المعاصر من خلال تحسين حياته وذلك بتعديل جيناته الوراثية ومعالجة العيوب والأمراض الوراثية وإصلاحها. إلا أنها في ذات الوقت تحمل شقا آخر لكونها قضية فلسفية تصب حول مدى انعكاساتها القيمية والأخلاقية، تمخض عنها مشكلات علمية وأخرى فلسفية ذات طابع قيمي أخلاقي فرضت على الجميع إعادة طرح تساؤلات جديدة حول مصير الإنسان آنيا ومستقبليا.

كان السائد في المجتمع حتى وقت قريب أن علاج الأمراض، يكون عن طريق معالجة العوامل البيئية المتعلقة بالمرض، أما العوامل الوراثية فهي قدر محتوم لا يمكن تغييره، لكن هذه النظرة قد اختلفت الآن وتغيرت مع تقدم بحوث الهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي، فقد أتاحت تلك الدراسات والبحوث والتجارب، إمكانية إعادة هندسة التركيب الجيني للإنسان، أو إدخال تغيير على المادة الوراثية للخلية، فقد أصبح من الممكن فصل جين معين يحمل صفة وراثية معينة من خلايا أحد الكائنات، ثم إدخاله على المادة الوراثية في كائن آخر، بحيث تنتقل للأخير الصفة الوراثية للأول، ويتفق العلماء على أن جميع الأمراض الوراثية التي تصيب الإنسان سببها حصول تشوهات، أو خلل في المادة الوراثية، وقد ظهر تلازم بين الذكاء الاصطناعي والعلاج الجيني، نتج عنهما التأثير في كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بهما، وكلها أحكام مهمة تحتاج إلى الاجتهاد المنضبط المبني على مراعاة المصالح، وتحقيق المقاصد، وقد تناولت في بحثي قضية التعديل الجيني بنقل الخلايا لغرض العلاج، أو لغرض تحسيني، وربما يختلف الغرض فيصير للخلايا التناسلية التي ينتج عنها اختلاط للأنساب، كما أمكن التدخل لاختيار جنس الجنين من خلال التعديل الجيني، وتتمثل مشكلة البحث في بيان العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعديل الجيني ودراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بهما. وقد سلكت في بحثي المنهج الاستقرائي المقارن، وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها أن العلم والشرع يسيران في طريق واحد نحو اكتشاف الكون والإيمان بالله تعالى وأن الفقه لا يقف عقبة في وجه العلم وإنما يضبطه بضوابط الشرع، ويقيده بقيوده.

استهدف البحث الحالي إعداد برنامج في القضايا المرتبطة بتطبيقات التعديل الجيني قائم على التعلم المبني على الاستقصاء العلمي المجتمعي SSIBL والتعرف على فاعليته في تنمية مهارات الجدل العلمي واتخاذ القرار تجاه تلك القضايا لدى طلاب شعبة العلوم البيولوجية بكلية التربية، ولتحقيق ذلك الهدف تم تحديد القضايا المرتبطة بتطبيقات التعديل الجيني ثم إعداد برنامج في تلك القضايا وتطبيقه على مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة بنها شعبة العلوم البيولوجية قوامها (۳۰) طالبًا وطالبة وقد اختيرت كمجموعة تجريبية حيث اعتمد البحث على التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة، وتمثلت أدوات البحث في اختبار مهارات الجدل العلمي تقديم (الادعاءات - الأدلة - المبررات)، ومقياس اتخاذ القرار تجاه القضايا التي تم تحديدها، وقد طبقا قبليًا وبعديًا على مجموعة البحث، وتوصلت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (۰,۰۱) بين متوسطي درجات الطلاب مجموعة البحث في نتائج التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار مهارات الجدل العلمي لصالح التطبيق البعدي، ووجود فرق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (۰,۰۱) بين متوسطي درجات طلاب مجموعة البحث في نتائج التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس اتخاذ القرار تجاه القضايا المرتبطة بتطبيقات التعديل الجيني لصالح التطبيق البعدي.

أدرج المشرع الجزائري بموجب القانون 05-10 المؤرخ في 2005/05/20 المتعلق بالقانون المدني تعديلا أضاف بمقتضى المادة 140 مكرر ضمن القسم الثالث منه يتعلق بمسؤولية المنتج مقررا بأن المنتج يكون مسؤولا عن العيب الذي يلحق منتوجه سواء كان مرتبطا مع المتضرر بعقد أم لا وهذا ما أهدف الكشف عنه في هذه الدراسة، وبذلك فان المشرع كرس نظام مسؤولية خاصة بالمنتج تماشيا والتطورات القانونية العالمية في مجال تعويض الأضرار التي أصبحت تخلفها المنتجات المعيبة بمختلف أنواعها في ظل انفتاح السوق وحرية التجارة الخارجية مما يجعل المنتوجات المعدلة وراثيا في نظر الكثير من الباحثين القانونيين ضمن هذا المجال. إلا أن الواقع الذي أثبته هذا البحث يوحي كونها مواد ليست بنفس مفهوم المنتوجات المعيبة ولكنها منتوجات معيبة بطبيعتها إضافة إلى أنها خطيرة بالنسبة لصحة وبيئة الإنسان.

إن ضمان حق المستهلك في اختيار المنتوج المناسب له علاقة بالتزام المنتج بالإعلام الذي يشكل أحد العوامل الرئيسية في تطور المسؤولية القانونية للمنتجين يوليه القضاء عناية خاصة بحيث لا جدوى من إحاطة المستهلك علما بالبيانات المتعلقة بالمنتوج دون منحه الحق في الاختيار خاصة في ظل التطور الحاصل في مجال الصناعة بصفة عامة وفي مجال الهندسة الوراثية بصفة خاصة بحيث يتم من خلال تقنية التعديل الجيني إنتاج ما يعرف بالمنتجات المعدلة جينيا التي أثارت مخاوف العديد من الأشخاص بخصوص سلامتها وهو الأمر الذي جعل جل التشريعات تفرض على المنتج ضرورة إعلام المستهلك بهذا النوع من المنتجات ونسبة التعديل الجيني فيها لأنه بإعلامه أن المنتجات معدلة جينيا يمكنه ممارسة حقه في الاختيار وضمان سلامة صحته من المخاطر التي قد تسببها له هذه المنتجات أو المنتجات التي تحتوي على نسبة معينة من الكائنات المعدلة جينيا.

استعرض البحث المبادئ الدستورية المتعلقة بتعديل الجينوم البشري. عرض إطارًا مفاهيميًا تضمن مفهوم (الهندسة الوراثية، الجينة (المورثة)، (DNA-RNA)، جينوم، مورثة سرطانية، معالجة الموروثات أو المعالجة الجينية، التحسين الوراثي، اليوجينيا، التعديل الجيني للطبيعة البشرية، تقنية كريسبر)، وللتحقق من غرض البحث تناول موقف القانون الدولي من تعديل الجينوم البشري، موضحا من خلاله: الحقوق والحريات المتعلقة بتعديل الجينوم البشري والتي تشمل (احترام كرامة الإنسان، الحق في سلامة الجسد، الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في التمتع بفوائد التعليم العلمي وحرية البحث العلمي)، وتم تطرق إلى المواثيق والإعلانات الدولية المتعلقة بتعديل الجينوم البشري ومنها: الإعلان العالمي لليونسكو بشأن الجينوم البشري وحقوق الإنسان (1997)، والإعلان الدولي المتعلق بالبيانات الوراثية البشرية (2003)، كما عرض المواثيق والإعلانات الإقليمية والمنظمات الدولية التي اهتمت بمسألة تعديل الجينوم البشري. وأكد على أن الدستور المصري تناول حرمة الجسد والحق في الصحة ويظهر ذلك في الدساتير المصرية المتعاقبة، لذا فقد أوضح موقف الدساتير المصرية المتعاقبة من تعديل الجينوم البشري، وأوضح موقف التشريعات البرلمانية المصرية والدساتير المقارنة والتشريعات المقارنة من حماية الإنسان فيما يتعلق بتعديل الجينوم البشري. وناقش القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية للتعديل الجيني وبراءة الاختراع في الجينات البشرية. وأكدت النتائج على أن موضوع التعديل الجيني البشري لايزال تحت التنازع بين حق الصحة العامة وبين الحفاظ على كرامة الإنسان. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة فتح نقاش مجتمعي حول موضوع تعديل الجينوم البشري ودراسة مدى استجابة المجتمع حتى تتضح الرؤية إلى أي جانب يميل المجتمع، جانب المنع أم جانب الإتاحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024