Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة أثر التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011 على مسيرة الإصلاح في الأردن: السياسي أو الاقتصادي أو التشريعي. وقد تبين من خلال البحث أن الدستور الحالي الصادر عام 1952 كان بحاجة إلى لتعديلات التي طرأت عليه في المجالات السابقة؛ وذلك من أجل بقائه شاملاً ملبياً لمتطلبات الشعب الأردني. فقد جرى تعديل حوالي ثلث الدستور، ومنه ما هو في المجال التنفيذي، نذكر على سبيل المثال لا الحصر القوانين المؤقتة الصادرة عن السلطة التنفيذية في غياب البرلمان؛ إذ حصر إصدارها في حالات محددة تم ذكرها بعكس ما كان عليه سابقاً، فقد كان الأمر متروكاً للسلطة التنفيذية، ومن هذه التعديلات أيضاً: ما هو في المجال التشريعي، ومن أبرزه ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل؛ وذلك حفاظاً على استمرارية وجود مجلس النواب، وعدم تعسف السلطة التنفيذية في التعامل معه. أما التعديلات التي طالت السلطة القضائية فهي كثيرة ولكن من أبرزها النص على إنشاء محكمة دستورية لمراجعة مدى دستورية القوانين في الدولة. وأخيراً التعديلات المهمة التي طالت حقوق المواطنين الأردنيين وحرياتهم. وبالتزامن مع إقرار هذه التعديلات شرعت الدولة بالاتجاه نحو الإصلاحات بأشكالها كافة: الإصلاحات السياسية من خلال العمل على وضع قانون عصري للانتخابات يلبي رغبات ومتطلبات الشعب الأردني وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وكذلك قانون الأحزاب السياسية والإصلاحات الاقتصادية من خلال مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، وإعادة هيكلة الرواتب لإعادة الأوضاع الاقتصادية إلى نصابها الصحيح، أما في مجال الإصلاحات التشريعية فقد شرعت الحكومة في دراسة التشريعات كافة، والعمل على تعديل وتطوير ما هو بحاجة إلى ذلك، من أجل دفع عجلة التقدم والتطور إلى الأمام وإيجاد تناغم وانسجام ما بين التعديلات الدستورية والمسيرة الإصلاحية في البلاد.

ينقسم العالم حاليا إلى أربع (04) مجموعات قانونية مشهورة،و هذه المجموعات هي: المجموعات اللاتينية و المجموعة الجرمانية و المجموعة الأنكلوسكسونية و النظم التي تأخذ بالشريعة الإسلامية كمبدأ، و هناك تأثير كبير بين المجموعات القانونية و خاصة المجموعات الثلاث الأولي، و لقد أثرت التشريعات الجرمانية علي التشريع الجزائري في عدة مجالات و منها البطلان، و هذا التأثير يظهر في أخذ المشرع الجزائري بنظرية إنقاص العقد، و هذه النظرية تهدف للمحاقضة علي النظام العام و إستقرار المعاملات بإعتبارها أحد أهم أهداف التشريعات حتى تشيع الطمأنينة في المجتمع و هذا ما تناولناه في بحثنا

للإثبات أهمية كبيرة عند ممارسة الحقوق فالحق الذي لا يمكن إثباته لا يمكن حمايته من طرف السلطة العامة. كما أن لقواعد الإثبات صلة بالمصالح الخاصة أكثر من المصالح العامة لذا فهي ليست من النظام العام. ويتضمن القانون الجزائري قواعد فنية يقوم عليها نظام مبدأ شرعية الإثبات، ويترتب على هذه الشرعية، تقييد القاضي أي أنه حتى في حالة اقتناعه بأن الخصم الذي قدم له الدليل المقنع سيء النية، وأن الخصم الذي لم يقدم الدليل الذي يتطلبه القانون هو الذي على حق، فهو ملزم في هذه الحالة بالحكم لصالح الخصم الذي قدم الدليل واعتبار خصمه مخطئاً.

تسلط الورقة الضوء على قوانين وقرارات هامة، ومنها: أولاً: قانون رقم (208) لسنة (2017) والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة (2016). ثانياً: قانون رقم (14) لسنة (2018)، والخاص بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة (2016) في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه. ثالثاً: قرار رئيس \"جمهورية مصر العربية\" رقم (229) لسنة (2018)، وبشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. رابعاً: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (926) لسنة (2018)، والخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم فيها في الأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية. خامساً: قرار رقم (329) لسنة (2017) والخاص بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (66) لسنة (2017) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة (2016). سادساً: قرار رقم (337) لسنة (2017). سابعاً: قرار رقم (34) لسنة (2018). ثامناً: قرار رقم (92) لسنة (2018) والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة (2017). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى استعراض موضوع بعنوان المنتخب الجماعي بين البحث عن تحسين الحقوق وتحديد الواجبات. وأوضح البحث أن العنصر البشري يعتبر هو الأساس في العملية الإدارية فيقصد به مختلف الموظفين والأعوان والمنتخبين الذين يسهرون على سير مختلف المصالح الإدارية للجماعة الترابية ونقصد بالعنصر البشري المستشارون الجماعيون الذين يستمدون شرعية انتدابهم من الأمة مباشرة من خلال الانتخاب. وأشار البحث إلى عدة نقاط وهى على الترتيب: تحسين نظام المنتخبين، تكوين المنتخب الجماعي. وختاما أكد البحث على أن عاملي التكوين والتأطير هما الأساس في الأخذ بأسباب التنمية المحلية، فقد أثبتت البحوث والدراسات الميدانية في المجال بأن سوء التدبير الذى تعانى منه أغلب المجالس الجماعية خاصة القروية لا يرجع فقط إلى عوامل أخلاقية مرتبطة بالتحايل والتلاعب بالمال العام، وإنما كذلك إلى الجهل الذى يعانى منه القائمون المباشرون على تدبير هذه المجالس الجماعية، فإذا كانت أغلب المجالس تشكو من تعسفات سلطة الوصاية عليها. وأوصى البحث بضرورة الإسراع بإحداث المعهد العالي لتكوين المنتخبين والموظفين على الصعيد الوطني، مع خلق مراكز جهوية وإقليمية للتكوين. وضرورة تنظيم مناظرات وطنية سنوية ولقاءات دورية على المستوى الإقليمي؛ لضمان الاتصال والاعلام بين المنتخبين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

المنهج التجريبي على عينة قوامها 30 لاعب من المصارعة الرومانية قسمت إلى مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة ما بين سن (16-17) سنة أهم النتائج - أدى البرنامج التدريبي المقترح إلى تحسن مستوى القدرات التوافقية الخاصة بأداء مسكة الوسط العكسية لأفراد المجموعة التجريبية. - تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة المستخدمة للبرنامج التقليدي المتبع في المتغيرات قيد البحث.

التقيد الاحتياطي مسطرة استثنائية يسلكها كل شخص لم يستطع الحصول على تقييد نهائي لحق محتمل منصب على عقار محفظ لأسباب شكلية ومسطرية. - يكون التقييد الاحتياطي قابلا للتشطيب أو استنادا إلى أمر أو حكم قضائي نهائي، أو بإرادة المشرع. - كثيرا ما يستغل من ذوي النيات السيئة من أجل عرقلة انتقال الملك العقاري وتخفيض قيمته في السوق العقارية. - يتعين سواء على القضاء أو المحافظين التريث قبل الموافقة على إجراء هذه العملية تحت المسؤولية والضمان. - المشرع مدعو إلى جعل الموافقة على إجراء التقييدات الاحتياطية من اختصاص القضاء.

سوف يقسم الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة وأربعة مباحث هي كالتالي: المبحث الأول: التطور التاريخي لاتفاق التقييم الجمركي ما بين جولة طوكيو وجولة أوروجواي واتفاق بروكسل. المبحث الثاني: موقع اتفاق التقييم الجمركي من الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع وأهدافه. المبحث الثالث: أحكام اتفاق التقييم الجمركي. المبحث الرابع: اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في ضوء اتفاق التقييم الجمركي. تتمثل مشكلة هذه الدراسة في غموض تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك التي تمت ترجمة لاتفاق التقييم الجمركي. ويتمثل الغرض من هذه الدراسة في: توضيح وتقدير اتفاق التقييم (التثمين) الجمركي كما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المذكور وتعديلاته في ضوء اتفاق التقييم الجمركي الذي ورد في الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وقد توصل الباحث لبعض النتائج التي عرضها في نهاية البحث.