Explore the vast range of titles available.

سعي البحث إلى عرض موضوع بعنوان \"التعويض عن فقدان الشغل بين الضمانات القانونية والشروط التعجيزية\". وقسم البحث إلى مطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن شروط تعجيزية مشلة لحق الاستفادة من التعويض وذلك من خلال فقرتين: استعرضت الفقرة الأولى إلزامية التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي. وكشفت الفقرة الثانية عن الاستفادة من التعويض رهين بالتسجيل لدي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بحيث تلعب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كغيرها من مقاولات الوساطة في التشغيل دوراً طلائعياً وبارزاً على مستوى تشغيل الكفاءات الحاصلة على الشهادات العلمية لتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل خاصة في الميدان التقني والصناعي. وتحدث المطلب الثاني عن ضمانات قانونية محجبة لأثار فقدان الشغل بحيث يعد خطر البطالة أو فقدان الشغل عموماً من الآفات التي تهدد المجتمع بالتفكك أيا كان تنظيمه السياسي والاقتصادي وهو يعني التوقف عن العمل بصفة مستمرة بسبب لا دخل لإرادة الأجير فيه، وذلك من خلال ثلاثة فقرات: ارتكزت الفقرة الأولى على التعويض عن فقدان الشغل يمنح لمدة ستة أشهر كاملة بحيث هدف نظام الضمان الاجتماعي إلى تقديم معاشات وتعويضات تساعد على محاربة الفقر وسلوك طريق الجريمة والترذي في مهاوي الرذيلة والضياع مما يحفظ المجتمع من الفساد. وأوضحت الفقرة الثانية إمكانية المؤمن له الاستفادة من التعويض من جديد. وتضمنت الفقرة الثالثة شمولية التعويض لذوي الحقوق في حالة وفاة المؤمن له. واختتم البحث موضحاً أن مفهوم الحماية الاجتماعية أصبح يكتسي للأجراء طابعاً مرناً يجعله يواكب ويساير مستجدات الساحة القانونية والقضائية لاستكمال مسلسل الإصلاحات التشريعية التي أعلن عن انطلاقها ببلادنا منذ بداية التسعينات من القرن الماضي والرامية إلى طبع بصمة الحداثة والتطور والتجديد على الترسانة القانونية المغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ألقت الدراسة الضوء على مسطرة الصلح التمهيدي أية حماية للأجراء. كشفت الدراسة عن حماية الأجراء على مستوي آثار مسطرة الصلح التمهيدي؛ حيث يمكن أن يترتب عن الجهود التي يقوم بها الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل نجاح مسطرة الصلح التمهيدي، وفض النزاع القائم بين أطراف العلاقة الشغلية، فيتم تحرير اتفاق للصلح في إطار المادة 41 من مدونة الشغل إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض، ولكن بالمقابل قد تبوء هذه المسطرة بالفشل فيحرر العون المكلف بتفتيش الشغل محضراً في إطار المادة 532 من نفس المدونة له قوة إبراء نسبية ويعرض النزاع على القضاء للبت فيه، في حين أن سلوك مسطرة الصلح التمهيدي من قبل طرفي العلاقة الشغلية لا ينتهي دائما بنجاحها، فيحصل الأجير على تعويض أو يتم إرجاعه إلى عمله بالمؤسسة وإنما قد يكون فشلها لعدم حضور أحد الطرفين خاصة المشغل. كما تطرقت الدراسة إلى حماية الأجراء من خلال القيمة القانونية لمحاضر الصلح التمهيدي؛ حيث أن هناك من الفقه من أعطي للمادتين 41 و532 تفسيراً أفرغ الصلح من محتواه في مقابل ذلك ذهب جانب أخر إلى التأكيد على مبدأ التكامل القائم بين كل من مقتضيات المادتين 41 و532 هذا التكامل من شأنه تمتيع الصلح التمهيدي بحجية قانونية قاطعة تجعله غير قابل للطعن فيه أمام المحاكم، هذا الجدل في المواقف والآراء لم ينحصر في المجال الفقهي وإنما امتد ليشمل حتى الأحكام والقرارات القضائية حيث نميز فيها بين من تأخذ بالصلح المبرم أمام مفتش الشغل على سبيل الاستئناس فقط وبين من تعتبره نهائياً غير قابل للطعن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018