Explore the vast range of titles available.

تعد هذه الدراسة الإحصائية التي تتناول الوضع المالي لصندوق القطاع الخاص في نظام الضمان الاجتماعي السوري أحد الركائز الأساسية للنظام المالي الأساسي للتأمينات الاجتماعية رغم أن هناك صعوبة كبيرة للفصل بين القطاع الخاص والقطاع العام نظراً لأن اشتراكات هذين القطاعين تصب في صندوق واحد ولذلك سوف نحاول الفصل بينهما بمحاكاة صندوق افتراضي داخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية لكي نستطيع تطبيق الأساليب العلمية الإحصائية على القطاع الخاص فقط دون النظر إلى القطاع العام. ولذلك فقد اعتمدنا في هذه الدراسة الأحكام التي ترعى المزايا والاشتراكات والمعطيات الفردية للمشمولين بالتغطية بما فيهم المشتركين وأصحاب المعاش وحالات الوفاة ومعلومات تعويض نهاية الخدمة بالإضافة إلى البيانات المالية السنوية المدققة للسنوات 2006- 2010 والتقارير السنوية التي أصدرتها المؤسسة في السنوات 2005-2010 الأمر الذي قاد بنا إلى وضع تقديرات ديمغرافية وأخرى مالية وتقدير أيا المزايا الخاصة بأعضاء صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص، وضعت التقديرات لفترة 25 سنة وبذلك تكون سنة التقدير الأخيرة هي سنة 2035 وهذه التقديرات سوف تساهم بصورة رئيسية في تحديد أعداد الذكور والإناث بصورة منفصلة ومن أجل تقدير الدخل والنفقات في صندوق القطاع الخاص والتي تتضمن تقديرات رواتب المشتركين في المستقبل فضلاً عن الاحتمالات الواردة لاستحقاقهم بعض المزايا، التي تتضمن معاش الشيخوخة، معاش العجز (الطبيعي والمرتبط بالعمل) ومعاشات المستفيدين وأصحاب المعاش والتعويض العائلي ومزايا الدفعة الواحدة كتعويض نهاية الخدمة ومنح الزواج والوفاة.

يهدف البحث إلى دراسة نطاق شرعية الإدارة وتقديرها في القرارات المتعلقة بالإنفاق العام. في إطار المنهج الوصفي والتحليلي المقارن. وقد انتهى إلى أن القرار الإداري الصادر لمواجهة التحديات الاقتصادية هو وسيلة قانونية للوفاء بالحاجات العامة وضمان سير المرفق العام في الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، فالقرار الإداري بشأن مشاركة المؤسسات التعليمية في دولة الكويت في \"برنامج مايكروسوفت تيمز\" كمنصة تعليمية عن بعد هو أحد الأمثلة على السلطة التقديرية للإدارة في الإنفاق العام لمواجهة تحديات ضمان سير المرفق العام التعليمي أثناء الأزمة حيث أتاحت الإدارة للعاملين بالمرفق مشاركة المؤسسات التعليمية داخل الكويت بإنشاء فصول دراسية افتراضية. حاولت الدراسة التركيز على الإطار النظري للسلطة التقديرية للإدارة والتطبيقات الواقعية في التعليم عن بعد. وأوصت بضرورة منح الإدارة حرية إصدار القرار الإداري بشأن الإنفاق العام لمواجهة التحديات الاقتصادية. وإنشاء لجنة حكومية للتنبؤ بالأزمات الاقتصادية فضلا عن الاهتمام بالإنفاق العام في مجال التعليم والصحة العامة في الكويت.