Explore the vast range of titles available.

منذ سنوات خلت، تقدم فريد هيرش باقتراح إلى صندوق القرن العشرين لدراسة النمو في الأنظمة الاقتصادية الغنية، وكان يسعى لمعالجة طبيعة النمو بالذات ومعالجة المشكلات الأساسية بل المهملة إلى حد كبير، في المجتمعات المتقدمة، أي المشكلات الاجتماعية التي يحدثها النمو الاقتصادي بالنسبة للمجتمعات المتقدمة بصورة خاصة. وقد استغرق مشروع هيرش عن النمو الاقتصادي مدة طويلة للإعداد، ورفض هيرش بتفكيره وكتابته، التحليل التقليدي والحلول السطحية فكانت النتيجة مساهمة كبرى في فهم عملية النمو الاقتصادي ومخاطرها في المجتمعات المتقدمة. وحاول هيرش في مشروعه المعنون بـ Social lemites of growth إعطاء أجوبة عن أسئلة ثلاثة هي : 1-لماذا أصبح التقدم الاقتصادي هدفا وبقي مفروضا علينا جميعا كأفراد إلى هذا الحد، على الرغم من أنه يعطي ثمارا مخيبة للآمال ؟، 2-لماذا أصبح المجتمع الحديث مهتما على هذا النحو بالتوزيع أي بتقسيم الحلوى، مع أن من الواضح أن الغالبية العظمى من الناس لا تستطيع رفع مستويات معيشتها إلا عن طريق انتاج قطعة حلوى أكبر ؟، 3-لماذا شهد القرن العشرون اتجاها سائدا عاما نحو التزويد الجماعي والتنظيم الحكومي في المجالات الاقتصادية ؟. ويمكن أن نطلق على هذه النقاط الثلاث ما يلي : أ-البحبوحة الموهمة للتناقض، ب-الدافع الاضطراري للتوزيع، ج-الجماعية المعارضة. وفرضية المشروع الرئيسية هي أن هذه النقاط الثلاث ذات علاقة متبادلة وتنبع من أصل مشترك وهذا الأصل موجود في طبيعة النمو الاقتصادي في المجتمعات المتقدمة، ويكمن لب المشكلة في التعقيد والغموض الجزئي لمفهوم النمو الاقتصادي حالما يشبع معظم السكان حاجاته الحياتية الأساسية للمحافظة على البقاء كالمأكل والملبس والمأوى. يقول هيرش : إن هناك قسما متزايدا من الاستهلاك يتخذ مظهرا اجتماعيا وفرديا عندما يرتفع مستوى الاستهلاك المتوسط أي أن اشباع الأفراد من البضائع والخدمات يتوقف بدرجة متزايدة لا على استهلاكهم الشخصي فحسب، بل وعلى استهلاك الآخرين أيضا. إذ قد ينشأ القيد الاجتماعي عن التأثيرات على الاشباع الفردي التي لا تتوقف على اشباع الآخرين أو المركز الرفيع الذي يتمتعون به، بل تتأثر مع ذلك باستهلاك الآخرين أو نشاطهم. نستخلص من هذا النهج للتفكير أن الجهات الرئيسية المهتمة والمسؤولة عن اخراج قطار التقدم التقني عن خطه هي المؤسسات التي تضخم المطالب الاقتصادية إلى نطاق أبعد من النمو الثابت، بل المحدود، من حيث قدرته على تنفيذها.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية لظاهرة لغلاء المعيشة في المجتمع السعودي ؛ التعرف على السياسات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة ؛ و محاولة اقتراح بعض الحلول المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن هذه الظاهرة. حيث طبقت الاستبانة على عينة من أرباب الأسر السعوديين المتسوقين ببعض المراكز التجارية بمدينة جدة بلغت ٣٨١ مفردة، و خلصت النتائج إلى أن هناك آثار تترتب على ظاهر غلاء المعيشة في المجتمع السعودي، منها الاجتماعية و أهمها : مساهمة غلاء المعيشة في ارتفاع نسبة الأسر المحتاجة للمساعدات من المؤسسات الاجتماعية المختلفة ؛ و زيادة الضغوط النفسية على رب الأسرة ؛ و انتشار عنوسة الشباب داخل المجتمع ؛ زيادة الطلب على مساعدات الجمعيات الخيرية ؛ و انحسار الطبقة الوسطى في المجتمع. و الاقتصادية و أهمها : أن تراخي وزارة التجارة في مراقبة الأسواق خلق فرصة للتلاعب بالأسعار ؛ إن جشع التجار سببا رئيسيا في موجة الغلاء التي تعيشها البلاد ؛ كما أن تفاوت الأسعار في الأسواق دليلا على التلاعب في السوق ؛ إن استغلال التجار لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية ساهم في غلاء المعيشة في السعودية ؛ فضلا عن أن هذه الظاهرة أدت إلى زيادة نسبة الفقر في المجتمع. و الأمنية و أهمها : أن غلاء المعيشة سببا في انتشار الفساد الإداري و تفشي الرشوة ؛ وعمليات النصب على الآخرين ؛ و تفشي ظاهرة سرقة المال العام ؛ و لجوء بعض الأفراد إلى أساليب الكسب غير المشروعة؛ و التعدي على ممتلكات الغير من البعض بسبب ظروفهم الاقتصادية. و قد استعرض الباحث بعض السياسات و الحلول التي تم اتخاذها لمواجهة ظاهرة غلاء المعيشة في المجتمع السعودي، و وضع بعض التوصيات التي من شأنها المساعدة في الحد مين الآثار الناتجة عن هذه الظاهرة. This study aimed to identify the social, economic, and security dimensions of the phenomenon of the high cost of living in Saudi society; to identify policies that have been taken to address this phenomenon; and try to propose some solutions to reduce the effects of this phenomenon. Survey questionnaires were distributed on a sample of household heads shoppers in some commercial centers in Jeddah City reached 381 of respondents. The results concluded that phenomenon of the cost of living have effects in Saudi society, including social effects such as: the contribution of living's cost in a high percentage of families in need of assistance from the various social institutions; and increased psychological stress on the head of the family; and the spread of delay of marriage between young people within the society; and increased demand for aid charities; and the decline of the middle class in society, and economic effects including that, the inaction of the Ministry of Commerce to monitor the markets has created an opportunity to manipulate prices; and the greed of traders a major cause in the wave of price rises experienced by the country ; also the disparity in the markets' price an evidence of market manipulation ; and exploitation of traders to the circumstances of the global economic crisis contributed to the high cost of living in Saudi Arabia ; as well as that this phenomenon has led to increased poverty in the society, and the security effects such as: the high cost of living cause in the spread of administrative corruption and rampant bribery; and scams on others ; and the prevalence of theft of public money; and some individuals resort to illegal methods of earning; and trespassing from the other because of their economic conditions. Researcher has reviewed some of the policies and solutions that have been taken to face the phenomenon of cost of living in Saudi society, and to develop some recommendations that will help to reduce the effects of this phenomenon.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن انعكاسات السياسات الحكومية في مصر على مشكلة الفقر. واشتملت الدراسة على مقدمة، وعدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: مفهوم الفقر وطرائق قياسه، وتضمن عدة نقاط وهي على الترتيب؛ مفهوم الفقر، قياس الفقر، وأسباب الفقر. واستعرض المبحث الثاني: الملامح الأساسية لظاهرة الفقر وتطورها في مصر، وتضمن عدة نقاط وهي على الترتيب؛ تطور نسبة الفقراء في مصر خلال الفترة من1990-2014م، التوزع الجغرافي للفقراء في مصر، وخصائص الفقراء في مصر. وناقش المبحث الثالث: تأثير السياسات الحكومية المتبعة في ظاهرة الفقر في مصر، وتضمن عدة نقاط وهي على الترتيب: العلاقة بين النمو والفقر، النمط العام لسياسات التنمية الاقتصادية في مصر للفترة من 1990-2014م، تأثير برنامج الخصخصة في تفاقم مشكلة الفقر، تطور نصيب الأجور وعوائد التملك، وتطور الإنفاق العام. وختاما توصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد المصري يعاني مشكلات عديدة ومن أبرزها الارتفاع المستمر في معدلات الفقر التي بلغت 26.3 بالمئة، وهدفت الحكومات المتعاقبة خلال الفترة منذ أوائل التسعينيات وحتى 2014 إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، باعتبار أن تلك المعدلات المرتفعة ستؤدى بشكل تلقائي إلى رفع مستوى المعيشة وتخفيض معدلات الفقر، إلا أن ذلك لم يحدث. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إصلاح نظام الأجور والتعويضات من خلال وضع حد أدنى للأجر يكون كافيا؛ لتحقيق حياه كريمة للعامل؛ وضع حد أقصى للدخول الشاملة لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والجهاز الحكومي؛ إنهاء الأبواب الخلفية التي تتضخم عبرها بعض الدخول مثل الصناديق الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018