Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل ومقارنة تباين أثر توريق الديون الرهنية العقارية السكنية على تكلفة الائتمان الممنوح للأفراد في بعض بلدان شمال إفريقيا على اعتبار أن التغير في تكلفة الائتمان الممول من عمليات التوريق هو انعكاس لأداء السوق الثانوية، وذلك من خلال تقدير وبشكل تطبيقي لأثر التوريق على انخفاض معدلات الفائدة للقروض الرهنية المعروضة للمستهلكين في كل من الجزائر وتونس والمغرب. وباللجوء إلى استخدام الاستقراء والاستنباط والاستنتاج بعد إجراء مقارنة بين هذه الأسواق، خلصنا في هذه الدراسة بعد رصد تطورات كل من المعدلات الفعلية الإجمالية وفروق العائد أن هناك تباين في أثر التوريق على تكلفة الائتمان، وإن كان حجم هذا الأثر ضئيلاً، بين بلدان شمال إفريقيا محل الدراسة، وهو ما يعكس تباين في أداء الأسواق الثانوي العقارية لهذه البلدان الثلاث.

تمثل السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي وآليات تنفيذها، من أهم مكونات السياسة الاقتصادية، لما له من تأثير هام على كافة نواحي الاقتصاد. وقد ساد جدل في الفكر النقدي في نهاية التسعينيات عن دور أرصدة الاحتياطي القانوني لدى مؤسسات الإيداع والتمويل عن دوره في تسهيل عمل السياسة النقدية وأثر ذلك على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والنقدية للاستقرار والنمو الاقتصادي. وكأي جدل علمي، تباينت الآراء بين مؤيدين لخفض نسبة الاحتياطي حيث أن ذلك لا يتطلب عمليات السياسة النقدية التقليدية المعقدة، هذا إلى جانب إمكانية استخدام أموال الاحتياطي في توفير السيولة اللازمة وخفض تكلفة الائتمان، وبين معارض لهذا للتوجيه مع الحرص على البقاء على تلك النسب. تهدف الدراسة الحالية إلى عرض الجوانب النظرية والعملية في هذا الموضوع لبحث الوسائل المصرفية الحديثة التي طبقتها بعض الدول المتقدمة عند ممارستها لسياسة نقدية فاعلة في زيادة الأموال المتاحة للإقراض، بالإضافة إلي خفض تكاليف التمويل المتاح للاستثمار.

كشف البحث عن أثر جودة عملية المراجعة على تكلفة التمويل بالاقتراض دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وتناول البحث مفهوم ومحددات ومقاييس جودة عملية المراجعة، ومفهوم ومقاييس تكلفة التمويل بالإقتراض، تحليل العلاقة بين جودة المراجعة وتكلفة التمويل بالإقتراض واشتقاق فروض البحث، والمتغيرات الرقابية المحددة للعلاقة بين جودة المراجعة وتكلفة التمويل بالاقتراض. وتكون مجتمع البحث من الشركات المساهمة المسجلة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وقد تم اختيار عينة حكمية من تلك الشركات روعي عند اختيارها ضرورة أن تكون معتمدة في هيكل التمويل لديها على القروض. وخلص الباحث إلى قبول الفرض البديل القائل بانخفاض تكلفة التمويل بالاقتراض للشركة إذا روجعت بواسطة أحد مكاتب المراجعة الأربع الكبرى مقارنة بالشركات التي روجعت من خلال أحد مكاتب المراجعة الصغرى، دون وجود تأثير معنوي لكل من حجم الشركة، نسبة الرفع المالي، ومعدل العائد على الأصول على تلك العلاقة. وأوصى البحث بأنه يجب على أقسام المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية توجيه الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات ذات الصلة بمحددات جودة المراجعة، نظراً لوجود جدل كبير حول كيفية قياس جودة المراجعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023