Explore the vast range of titles available.

سلط المقال الضوء على نشر روسيا طائرات بدون طيار محلية الصنع في ساحة الحرب الأوكرانية. تضمنت الشراكة السرية الروسية للطائرات بدون طيار مع إيران تعاونا وثيقا في مصنع جديد في جمهورية تتارستان يقع في قلب شراكة تكنولوجية موسعة مع طهران؛ حيث أنتجت شركة الباتروس الشركة العاملة في موقع رئيسي للتعاون الروسي الإيراني طائرات استطلاع بدون طيار لوزارة دفاع الرئيس فلاديمير بوتين مع تسليم ما يقرب من (50) طائرة للقتال في شرق أوكرانيا. وتحدث عن تزويد إيران الوكلاء والدول الشريكة بالطائرات بدون طيار منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سواء من خلال عمليات نقل الأسلحة المباشرة أو من خلال توفير مجموعات تجميع الطائرات بدون طيار. واختتم المقال بالإشارة إلى استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن والحكومة الإثيوبية ضد متمردي تيجراي عام (2021). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف المقال إلى إلقاء الضوء على مقابلة أُجريت مع شؤون فلسطينية؛ حيث قدم وزير الزراعة رياض العطاري خارطة التدخلات الرسمية في قطاع الزراعة. وقد شملت المقابلة التطرق إلى عدة نقاط أساسية؛ منها موقع المنتج الزراعي الفلسطيني اليوم، بجانب مستوى التقدم الفلسطيني في مجال تكنولوجيا الزراعة وبنيتها التحتية المساندة، وكذلك واقع قطاع الإنتاج الحيواني وفرص تطويره، مرورًا بتدخلات الحكومة لدعم المزارع والبنية التحتية المتصلة ودور القطاع الخاص في هذه العملية، بالإضافة إلى توضيح ما وصلت إليه فلسطين في مجال التصنيع الزراعي وكيفية معالجة خطة التنمية بالعناقيد هذا البند كمدخل أساسي للانفكاك أيضًا، وما ترتكز عليه الزراعة في مجال التنمية بالعناقيد من حيث الإنتاج وسلاسل التوريد والتخزين والتصنيع وفق الميزة النسبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

لقد تجلت المساهمات النظرية في كتابات العديد من الاقتصاديين حول موضوع محددات النمو الزراعي لكون هذا القطاع مصدراً رئيساً في توفير الغذاء وقناة لتوريد العملات الأجنبية وسوقاً لتصريف السلع غير الزراعية، وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يتسم بها القطاع المذكور آنفا الا أن نمو الناتج الزراعي يواجه عدداً من المحددات التي ارتبطت بالتطور التاريخي الذي شهده الفكر الاقتصادي. تبرز أهمية البحث من خلال ملاحظة حالة العجز الغذائي الذي يعاني منه العراق، إذ إن إنتاج الغذاء لا يفي باحتياجات السكان الذين يتزايدون بمعدلات تفوق معدلات نمو إنتاج الغذاء، لذا يهدف البحث إلى تقدير وتحليل أهم المحددات التي تتباين في تأثيراتها في نمو الناتج الزراعي خلال المدة 1980-2005 معتمدا على فرضية مفادها أن الزراعة في العراق تواجه عدداً من العوامل التي تحد من نموها، ومن أجل اختبار فرضية البحث استخدمت عدد من المتغيرات التي تمثلت ب (العمل الزراعي، ورأس المال المستثمر في الزراعة، والتكنولوجيا الميكانيكية، والتكنولوجيا الكيمياوية، والساحات المزروعة) بوصفها المتغيرات المستقلة التي مثلت اهم المحددات، فيما اعتمدت قيم الناتج الزراعي بوصفها المتغير المعتمد، ولأغراض التقدير والتحليل تم تطبيق أنموذج قياسي بعدة صيغ وباستخدام أسلوب الانحدار الخطي المتعدد وحسبت قيم المعلمات بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية ومنها تم التوصل إلى أهم الاستنتاجات الآتية: خضوع الزراعة العراقية لعدد من المحددات التي تسهم بتأثيرات متباينة في الحد من نموها والتي عكست آثارها في تدني كميات الإنتاج الزراعي. أوضحت نتائج الجانب العملي معنوية كل من (رأس المال المستثمر في الزراعة والتكنولوجيا الميكانيكية والتكنولوجيا الكيمياوية والساحات المزروعة)، أسهمت المتغيرات المذكورة آنفا بتأثيرات إيجابية في زيادة الناتج الزراعي، ولم تظهر معنوية متغير العمل الزراعي في الأنموذج القياسي المقدر.

يمكن التنبؤ بقدر كبير من التأكيد بمستقبل اقتصاد ما، في ضوء تكوينه الهيكلي والأهمية النسبية لنشاطاته الاقتصادية المختلفة، وتشير عدد من دراسات المنظمات العالمية إلى الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في العالم, وجدير بالملاحظة أن ارتفاع مساهمة النشاط الزراعي في إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية، جاء لتواضع التركيب النسبي للنشاطات الاقتصادية الأخرى كالصناعة إلا أن هذه المساهمة تنخفض في الدول المتقدمة لارتفاع مساهمة النشاطات غير الزراعية، وتأتي أهمية التعرف على مؤشرات الناتج الزراعي من أن ظروف السوق الزراعية ومقوماتها في العديد من الدول النامية، تتسم بصفات غير كاملة، مما يؤدي إلى ظهور تشوهات في تخصيص الموارد الزراعية، مما يترتب على ذلك أن هذه الموارد تعمل بعيدا عن مقاييس الكفاءة الاقتصادية، هذه المؤشرات أدت إلى تكييف الإنتاج الزراعي في إطار مصفوفة من المشاكل تعد محصلتها محددة أمام احتمالات التنمية الزراعية في العديد من هذه الدول. ومن خلال التجارب التاريخية لدول متقدمة استندنا إلى فرضية مفادها أن هناك عددا من المؤشرات أو العوامل في القطاع الزراعي تتباين في طبيعة تأثيرها في الأهمية النسبية للناتج الزراعي، لذلك من المتوقع أن يكون لهذه المتغيرات الاقتصادية التأثير الايجابي نفسه في الدول النامية أسوة بالمتقدمة. النتائج الإجمالية للبحث أظهرت أن هناك تأثيرا متباينا لهذه العوامل في الأهمية النسبية لناتج الزراعي سواء كان ذلك في الدراسة المقطعية لعام ٢٠٠١ أو للسلسلة الزمنية للمدة 1980-2001 لعينة الدول النامية المدروسة.

يهتم هذا البحث بدراسة مفهوم الحكومة الالكترونية والمقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية وذلك سعياً للتخطيط المستقبلي السليم الذي يساعد في تأمين متطلبات المواطن الفلسطيني ومجتمع الأعمال والاستثمار في السوق الفلسطينية فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات, وتبرز الحاجة الملحة إلى وضع إستراتيجية شاملة تتيح تقديم كافة المعلومات والخدمات الحكومية بشكل الكترونى مما يعزز ويدعم دور المؤسسات والوزارات الحكومية التي تمثل جميع القطاعات والتي بدورها تشكل مقومات الاقتصاد الفلسطيني وتلعب دوراً هاماً في دفع عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين. كما يهتم البحث بمعرفة المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المتمثلة في كل من قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع السياحة، قطاع التشييد والبناء، وقطاع الخدمات ويتناول البحث هذه القطاعات ومدى تأثيرها في دفع عملية التنمية الاقتصادية والعوامل المؤثرة فيها والعقبات التي تواجهها. كما اهتم البحث بدراسة العقبات الاقتصادية التي تعترض إقامة الدولة الفلسطينية ودور وممارسات الاحتلال في إحكام السيطرة علي مواردها الاقتصادية الطبيعية والبشرية وغيرها وتدمير أسس الاقتصاد الفلسطيني وزيادة تبعيته. وفي ضوء أهداف البحث وتحليل معطياته خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي من شأنها أن تساهم وتعزز دور القادة في رؤية مستقبلية للدولة الفلسطينية في ظل منهج إدارة الحكومة الإلكترونية.