Explore the vast range of titles available.

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في عرض أهم المفاهيم المتعلقة بالضرائب البيئية والتنظيم الفني للضرائب وأهم المعوقات التي تواجه فرض هذه الضرائب وتقييم فاعلية الضرائب البيئية، كما يتطرق البحث إلى مفهوم التلوث البيئي وأنواعه وأهم مشاكل قياسه وكيفية الحد منه، وأخيرا تقوم الدراسة بعرض لأهم التجارب الناجحة في تطبيق الضرائب البيئية وهي السويد وفرنسا والصين. واستخدمت الدراسة الأسلوب التحليلي والأسلوب التحليلي المقارن لدراسة أهم المفاهيم والأهداف الرئيسية للبحث وعرض أهم التجارب والوصول للدروس المستفادة من تطبيق الضرائب البيئية وكيفية الاستفادة منها أو تطبيقها في الواقع المصري. وتوصلت الدراسة إلى أن كلا من السويد وفرنسا والصين قد حققوا نجاحا كبيرا في تطبيق الضرائب البيئية وهناك العديد من نقاط النجاح التي يمكن الاستفادة منها سواء في مرحلة تصميم النظام الضريبي البيئي المصري أو فيما بعد في مرحلة التطبيق. وقد أوصت الدراسة بأهمية تطبيق الضرائب البيئية في مصر حيث أثبتت التجارب الدولية أنها فاعلة في الحد من التلوث البيئي، كما توصي المشرع المصري بتجميع كل ما يتعلق بالسياسة الضريبية في مجال مكافحة التلوث سواء ما يتعلق بفرض الضريبة أو معدلاتها وتطبيقها أو ما يتعلق بالحوافز والإعفاءات بصورها المختلفة في قانون موحد للضرائب البيئية لتسهيل تنفيذ هذه الضريبة بشكل واضح.

في بداية القرن الواحد والعشرين ظهرت الصين كقوة اقتصادية كبري عالميا، وقد شهدت منذ نهاية السبعينات تجربة تنموية رائدة، من اقتصاد يقوم في الأساس على الزراعة إلي مصنع العالم، لتنتشل بذلك نحو ٧٠٠ مليون شخص من الفقر، وهي حالياً أكبر بلاد العالم سكانا (1.38 مليار نسمة) ، وأكبر مساهم في النمو العالمي، وأكبر دولة مصدرة في العالم، وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وفي نهاية السبعينات من القرن العشرين، وضعت الصين تحديث اقتصادها في المركز الأول من أولوياتها، وعملت كل ما بوسعها من أجل تحقيق هذا الهدف، فتخلت تدريجيا عن التخطيط المركزي لصالح اقتصاد السوق، وعبأت مصادرها الضخمة من الأيدي العاملة، وبذلت جهدا استثماريا هائلا من أجل تحديث الصناعة، وتطوير البني التحتية، وجذبت الصين استثمارات أجنبية كثيفة، خلقت قدرت إنتاجية جديدة في القطاعات التي تستجيب للطلب المحلي والعالمي، وقد مرت عملية تنمية قطاعات الاقتصاد الصيني خلال الفترة التي أعقبت الثورة عام ١٩٤٩ بالعديد من المراحل المهمة، ويعد الانفتاح والإصلاح الاقتصادي الذي حدث بعد عام ١٩٧٨ هو المرحلة الأبرز في مسيرة التجربة التنموية الصينية، وهي التي ساهمت في نقل الاقتصاد الصيني من التخلف إلي منافسة القوي الاقتصادية الكبرى في العالم، وقد قدمت التجربة الصينية في التنمية الدليل والمرشد لدول العالم الثالث التي مازالت تتعثر خطط التنمية الاقتصادية بها، بوصفها نموذج في التنمية استطاع أن ينمو باستقلالية ويغير انعزالية، ومن ناحية أخري تواجه عملية التنمية في الصين الكثير من العقبات والتحديات التي قد تؤثر علي مستقبلها، ومع ذلك فإن الاقتصاد الصيني مرشح خلال السنوات والعقود القادمة أن يكون الاقتصاد الأكبر في العالم متفوقاً بذلك علي الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أصبحت معدلات التقدم الاقتصادي والتكنولوجي في الصين سريعة للغاية، وتحقق الصين معدل نمو سنوي ما زال هو الأعلى عالمياً منذ عقود، وقد أصبحت الصين اليوم هي مصنع العالم، وذلك من خلال العمالة الرخيصة ذات الأعداد الضخمة، وتعاظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في مزيج من رأس المال والمعرفة التكنولوجية، والتي أتاحت الفرصة للاقتصاد الصيني للازدهار أكثر من أي بلد أخر، ومن ناحية أخري، يعد من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من العقبات والمشكلات التي تقابل هذه التجربة الهائلة في التغيير الاقتصادي والاجتماعي. وتبرز الأهمية العلمية لهذا الموضوع في تناوله لواحدة من أهم الاهتمامات البحثية في الدراسات الأكاديمية المعاصرة، حيث أصبحت الصين بفضل التنامي المستمر لمكانتها الاقتصادية محل اهتمام مختلف مؤسسات الفكر والمعاهد الاقتصادية المتخصصة عبر أنحاء العالم، كما تكتسب التجربة الصينية أهميتها مما حققته من إنجازات اقتصادية هائلة، بعد أن كانت قبلها واحدة من أكثر بلدان العالم تخلفا، وبالتالي فمن الضروري دراسة هذه التجربة التنموية الرائدة وتتبع أبعادها ومراحلها وتحولاتها، واستخلاص الدروس المستفادة منها.

تستهدف هذه الدراسة بحث تأثير النمو الاقتصادي على التلوث البيئي لكلا من مصر وتركيا والصين وذلك باستخدام بيانات سنوية خلال الفترة من 1960 -2014 وباستخدام منهج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL وذلك باعتبار أن متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون هو المتغير البيئي ومتوسط نصيب الفرد من الدخل هو النمو الاقتصادي وقد أشارت نتائج الاختبار إلى أن العلاقة بين الدخل والتلوث تأخذ مقلوب حرف U بالنسبة لمصر في حين لم تثبت صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي بالنسبة لتركيا والصين، كما قامت بعد ذلك الدراسة بإدراج عدد من المتغيرات التفسيرية الأخرى التي قد تكون مسئوله عن تزايد التلوث البيئي مثل معدل نمو السكان واستهلاك الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري والقيمة المضافة الصناعية وقد أشارت النتائج لوجود علاقة إيجابية معنوية بين معدل نمو السكان وانبعاثات CO2 في كلا من مصر وتركيا وكذلك إيجابية ومعنوية القيمة المضافة الصناعية لدول العينة كما أوضحت إيجابية ومعنوية استهلاك الوقود الأحفوري في تأثيره على التلوث في تركيا والصين في حين ظهر بإشارة مخالفة لما هو متوقع في حالة مصر. أما بالنسبة للفرضية الرئيسية للدراسة فقد أشارت النتائج إلى تحقق فرضية منحنى كوزنتس البيئي لمصر في حين أوضحت النتائج أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والتلوث البيئي تأخذ شكل الحرف N في كلا من الصين وتركيا، مما يشير إلى أن الدخل قد لا يكون هو المحدد الوحيد في تفسير التلوث البيئي.