Explore the vast range of titles available.

موضوع البحث \"قانون تعويضات الموظفين الأجانب في مصر رقم \"۲۸\" لسنة ١٩٢٣ وتمصير الوظائف \"من الموضوعات الهامة في التاريخ الحديث، ويدور حول قانون تعويضات الموظفين الأجانب، وظروف إصداره، وهل أن القانون قد نفذ بالفعل، وهل تمت أعمال تمصير الوظائف أم لا؟، كذلك مبالغ التعويضات التي منحت لهؤلاء الموظفين الأجانب. فكانت ثورة عام ۱۹۱۹، هي البداية المؤثرة التي أتت ثمارها لتؤصل كل مطالب الكفاح الوطني عند المصريين، حتى الحصول على الاستقلال الكامل عام ١٩٥٢. وكان من أهم مطالب ثورة عام ۱۹۱۹، التمصير بإحلال المصريين محل الأجانب الذين لم يتركوا للمصريين أية Melner بادرة أمل في وظائف مصر الكبرى، ولا حتى الصغرى، وكانت توصية اللورد ملنر الذي أوفدته إنجلترا للتحقيق في أسباب الثورة، هي النظر إلى غضب المصريين من سيطرة الإنجليز، والأجانب على كل وظائف الحكومة المصرية، وبالتالي وجوب توظيفهم، وبعدها صدر الدستور عام ۱۹۲۳، ومن أهم مواده إحلال المصريين محل الأجانب في الوظائف المختلفة، ثم جاءت أهم خطوات التمصير في إصدار القانون رقم \"۲۸\" لسنة ۱۹۲۳، بتعويضات الموظفين الأجانب الذين تركوا خدمتهم بتقديم الاستقالة، ووجوب أن يحل محلهم المصريين حسب المهن والدرجات الشاغرة ولإنجاز البحث بشكل مترابط أثرت الباحثة إلى معالجته عبر المحاور الآتية: التطورات السياسية التي أدت إلى إصدار قانون تعويضات الموظفين، قانون التعويضات في يوليو ۱۹۲۳ والأسس والقواعد الرئيسية التي بني عليها، بيان ببعض حالات التعويضات وما أحدثته من ارتباك في أجهزة الدولة، تهرب الشركات الأجنبية العاملة في مصر من تمصير وظائفها ورؤوس أموالها، مناقشات أعضاء مجلس النواب لقانون التعويضات. كما تمت الاستعانة بمادة علمية متنوعة من وثائق دار الوثائق القومية غير المنشورة، تشمل محفوظات مجلس الوزراء، مجلس النظارة، كذلك مضابط جلسات مجلس النواب.