Explore the vast range of titles available.

حللت الدراسة خطابات الضمان الصادرة من المصارف العراقية للمدة (2004-2018). تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاث مباحث. تطرق المبحث الأول إلى الجانب النظري (خطابات الضمان والاستثمار المحلي الخاص). أشار المبحث الثاني إلى تحليل خطابات الضمان والاستثمار المحلي الخاص للمدة (2004-2018). اشتمل المبحث الثالث على قياس أثر خطابات الضمان من القطاع المصرفي العراقي على الاستثمار المحلي الخاص في العراق للمدة (2004-2018). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن خطاب الضمان وسيلة مثلى لتمويل الاستثمار المحلي ودعم الاقتصاد المحلي بما يضمن حقوق الجهات المستفيدة فضلًا عن الأرباح والعمولات التي تحققها المصارف جراء إصدار الخطاب وتمديده. وأوصت الدراسة بأنه يجب على المصارف العاملة في الاقتصاد أن تسهل عملية منح خطاب الضمان للزبائن فضلًا عن تخفيض نسبة التأمينات المستوفاة كونها مضمونة بكفالات أخرى متنوعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تسعى الجماعات الإقليمية إلى البحث عن تقديم خدمات ذات نوعية عالية وذلك من أجل المساهمة في رد الاعتبار إلى المرفق العام المحلي الذي يعتبر أكبر واجهة في نظر المواطن عن مدى مصداقية الدولة ومدى انسجام برامجها التنموية في تلبية حاجات المجتمع، وبسبب عجز الجماعات الإقليمية عن تحقيق تلك الأهداف بصورة تحفظ ديمومة الخدمات ونوعيتها، والذي مرده إلى نقص الموارد البشرية والمالية الضرورية، وعليه فقد اتجهت الدولة إلى إيجاد طرق أكثر نجاعة من أجل إدارة المرافق العمومية، وللوصول إلى هذه الأهداف فإنه بإمكان الجماعات الإقليمية اللجوء إلى أساليب مغايرة لتلك المعتمدة في تسيير مرافقها العمومية، فقد أسندت إدارة بعض المرافق العمومية إلى المتعاملين الخواص والذي من شأنه أن يحقق جملة من النتائج المرضية والوصول إلى الأهداف المسطرة من قبل الدولة وهؤلاء المتعاملين الخواص سيتم التعاقد معهم بموجب عقود التفويض. وفي هذا الإطار تم صدور المرسوم التنفيذي رقم 199-18الذي يحدد كيفيات تفويض المرفق العام وهو نمط تسيير يشرك الخواص في تسيير الهياكل والبنى التحتية. وتم صياغة هذا النص التنظيمي بعد دخول حيز التنفيذ نهاية 2015، للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بغرض تشجيع المسيرين على المستوى المحلي على القيام باختيار نمط التسيير الأنسب والتفاوض مع الشريك حول الشروط المثلى لتنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام في أحسن الظروف وبأقل تكلفة.

تطرح هذه الدراسة رؤية مستقبلية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت، تتمثل في اقتراح تحويل المدارس الثانوية الحكومية إلى مدارس مستقلة تنتقل ملكيتها للقطاع الخاص، ليتحمل عبء تمويلها وإدارتها مع مشاركة وزارة التربية عن طريق الإشراف على عملها، على أن تقدم وزارة التربية لأولياء الأمور سندات تعليمية بتكلفة أقل من تكلفة الطالب في المدارس الحكومية؛ وذلك للحفاظ على مجانية التعليم. وتهدف الدراسة إلي تعرف الآثار الإيجابية والسلبية لهذه الرؤية والحوافز المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال التعليمي، والضوابط المنظمة لعملية الخصخصة. وقد انتهت الدراسة إلى نتائج، منها: أن الخصخصة تسهم في تخفيف العبء المادي عن موازنة الدولة، وتحد من وجود العمالة غير المنتجة في المدارس. ويري المبحوثون أن من أبرز سلبيات الخصخصة أن الاهتمام بالربح قد يقدم على حساب العملية التعليمية، كذلك التخوف من ضعف الدور الرقابي لوزارة التربية. واقترحت الدراسة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، عن طريق قيام وزارة التربية بتعيين معلمين كويتيين في المدارس الخاصة بنسبة مشابهة للمدارس الحكومية، وإعطاء المدارس الخاصة صلاحيات أكبر، مع تكثيف الرقابة الحكومية لضبط عملية الخصخصة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العوامل المؤثرة في توجهات مستثمري القطاع الخاص في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقسمت الدراسة إلى عدة محاور. تناول المحور الأول محددات الاستثمار من حيث ملامح البيئة الاستثمارية العامة في فلسطين، وبيانات عن منشآت العينة. كما بين المحور الثانى البيئة السياسية، ففي إطار المحددات السياسية والأمنية الواسعة لاتفاق أوسلو المرحلي ولد بروتوكول باريس الاقتصادى، لينظم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في المجالات التجارية والمالية والنقدية والعمل. كما بين المحور الثالث البيئة القانونية، فتعتبر البيئة القانونية محدداً رئيسياً لملاءمة المناخ الاستثمارى في المناطق الفلسطينية. وعرض المحور الرابع إجراءات التسجيل، فبينت النتائج أن أغلبية المنشآت المستطلعة كانت مسجلة ويوجد لديها ملف ضريبي. كما تحدث المحور الخامس عن السياسات الحكومية، فأدت السياسات الحكومية دوراً أساسياً في التأثير في البيئة الاستثمارية في المناطق الفلسطينية سواء سلبياً أو إيجابياً. وعرض المحور السادس المؤسسات المساندة، فنشطت المؤسسات المساندة في الأراضى الفلسطينية في تقديم خدماتها للمنشآت الاقتصادية لمساعدتها في تطوير أدائها. وبين المحور السابع والثامن خدمات البنية التحتية والتمويل. واختتمت الدراسة بعرض ملخص لآراء ولتوجهات قطاع الأعمال إزاء العوامل المؤثرة في توجهات الاستثمار الخاص بفلسطين، فأثرت البيئة السياسية الغير مستقرة، سواء الناجمة عن إجراءات الاحتلال أو عن تداعيات الانقسام الداخلى، كعامل سلبي لقطاع الأعمال، وبشكل خاص، فإن الأزمة المالية للسلطة، كأحد إفرازات الاحتلال، تؤثر في أغلبية المنشآت المستطلعة بشكل سلبى، وشكلت البيئة القانونية محدداً مهماً للمناخ الاستثمارى، واستحوذت الإعفاءات الواردة في قانون تشجيع الاستثمار، وأحكام قانون ضريبة الدخل والإدارة الضريبية على اهتمام المنشآت في المقام الأول. واقترحت الدراسة بتعظيم استفادة المنشآت من برامج التأمين ضد المخاطر السياسية والممولة من البنك الدولى والحكومة الفرنسية وغيرها من الجهات للحد من تأثير البيئة السياسية غير المستقرة في قطاع الأعمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يلقى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما متزايدا في الفترة الأخيرة من جميع الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية، وهذا ليس فقط من أجل اعتبارات التعليم، ولكن أيضا لقدرة هذا القطاع على حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتكنولوجية وغيرها. لكن يبقى الاهتمام بهذا القطاع يخضع للقدرات التمويلية لكل دولة، خاصة مع تطور الأبحاث والدراسات التي أصبحت تحتاج للكثير من الدعم والتمويل. وأمام هذا الواقع الصعب بدأت الكثير من الدول التفكير في المستثمرين الخواص، الذين يمكن أن يساهموا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في تمويل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فانطلقت مشاريع الجامعات الخاصة. ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على موضوع الجامعات الخاصة في كل من الجزائر وتونس، وهو محاولة لمعرفة واقع قطاع التعليم العالي في كلا الدولتين، وتبيان موضع الجامعات الخاصة. وقد توصلنا إلى نتائج مهمة بينت الهوة الموجودة بين الجامعات الخاصة في الجزائر التي لا زالت تتلمس طريقها والتجربة التونسية التي مضت قدما في هذا المجال.

يهدف هذا البحث إلى دراسة طبيعة العلاقة بين الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص في قطاعات الاقتصاد السعودي غير النفطية وذلك عبر اختبار اثر المزاحمة خلال ما يقرب من الأربعة عقود الأخيرة وتحديدا عبر استعمال تقنية المعاينة المعادة Bootstrapping. قبل التوصل إلى النموذج الأمثل تم توظيف تحويل Box-Cox مع استخدام عدة صيغ إحصائية- رياضية منها اختبار التكامل-المشترك والسببية واختبار الترجيح الأعظم الارتدادي. أوضحت نتائج البحث أن مبدأ المزاحمة ينطبق في الاقتصاد السعودي من خلال مزاحمة الإنفاق الاستثماري على مؤسسات الإنتاج الحكومية لاستثمارات مؤسسات القطاع الخاص، بينما الإنفاق الحكومي على البنية التحتية يعتبر عاملا محفزا لزيادة مستوى الاستثمارات الخاصة. وبالتالي اتضح ان عامل التحفيز يفوق أثر المزاحمة. وللتأكد من قيم هذه المرونات أجرينا الإستنساخ الإحصائي عبر إعادة شريط العينات العشوائية الناتجة عن التقدير بأسلوب الترجيح الأعظم- بطريقة عشوائية أمكنتنا من إقرار النمذجة المختارة وكذلك النتائج المنبثقة عنها، وذلك بربط قيم الإحصائية جز بشكل كبير بالعينة الأساسية.

نالت ولا تزال المشاريع الصغيرة تنال اهتماماً محورياً من قبل الباحثين والمنظمات والدول على السواء بوصفها مرتكزات أساس للاقتصاد الوطني وأداة حيوية لحل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. لقد شهد الاقتصاد العراقي زيادة ملاحظة لكنها غير كافية في إعداد المشاريع الصغيرة من أجل تفعيل القطاع الاقتصادي والاجتماعي والعمل على سد احتياجات المستهلك العراقي، لكن طبيعة الظروف والتحديات والمشكلات التي مرت بها الصناعات الصغيرة قد شكلت عبئاً اقتصادياً كبيراً عليها وأوصل أغلبها إلى حافة الإغلاق أو الإفلاس، وبالرغم من ذلك فإن عدداً لا بأس به منها استطاع أن يصمد ويقاوم وبدأ يعيد ترتيب بيته الداخلي بما يضمن بقاءه واستمراره. تتلخص فكرة الدراسة أن بؤرتها الأساسية في محاولة التصدي إلى عدد منتخب من المشكلات المالية والإدارية والتنظيمية والبيئية التي تواجه المشاريع الصغيرة في الوقت الراهن. وباعتماد استمارة استبانة أعدت لهذا الغرض تم جمع وتحليل البيانات المرتبطة بتلك المشكلات بمساعدة عدد من الأساليب الإحصائية، وتحقيقاً لأهدافها سعت الدراسة إلى تقديم معالجات نظرية وتطبيقية بضمنها استعراض لعدد من الدراسات السابقة، وخلصت إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزها سريان مفعول 66% من المشكلات المدروسة تعيق جميعها أداء الشركات العراقية الصغيرة وقد استفحلت نتيجة أزمة الاحتلال والوضع الأمني المتردي، والملاحظ أن عدداً من العوامل لم تظهر تأثيراً كبيراً ومنها قلة بل ندرة مصادر التمويل وصعوبة إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص وقد ظهر تطابق واضح بين المتغيرات التي عبرت عن التحديات التي تواجهها الشركات العراقية الصغيرة مع دراسة (Chuta & Liedholm, 1995) المشار إليها ضمن محور الدراسات السابقة.

أضحت الحسابات الخاصة للخزينة من الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الجزائر في تسيير الأموال العامة، وهو ما جعلها تتعرض لانتقادات شديدة نظرا لطبيعة هذه الحسابات التي تتسم بالسرية والغموض نوعا ما، حيث تقل الدراسات والإحصائيات حولها. ونظرا للسياسة الانفاقية التوسعية التي انتهجتها الجزائر انطلاقا من سنة 2000 للاستفادة من الفوائض المالية الناتجة علن ارتفاع أسعار النفط شهدت هذه الحسابات ارتفاعا مطردا في فتحها، وتعد برامج الإنعاش الاقتصادي (2000-2014) من أهم البرامج التي تم تمويلها بواسطة هذه الحسابات وكان الهدف الأساسي منها تحقيق التنويع الاقتصادي لفك التبعية المطلقة للمحروقات بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للاقتصاد المحلي لزيادة تنافسيته. وتهدف هذه الورقة البحثية الى التعرف على ماهية وواقع الحسابات الخاصة للخزينة في الجزائر -واستعراض أهم الحسابات الخاصة الموجهة لتمويل برامج الاستثمار العمومي خلال الفترة (2000-2014)، بالإضافة إلى التطرق إلى مساهمة برامج الاستثمار العمومي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر. وتوصلت الدراسة الى أن الحسابات الخاصة للخزينة تعتبر سرية في الجزائر حيث لا توجد تقارير مفصلة حول وضعيتها المالية، رغم أنه يفترض إصدار تقارير دورية تبين الوضعية المالية لهذه الحسابات، لكن ورغم ضخامة المبالغ الضخمة التي وجهتها الجزائر لتمويل التنمية إلا أننا نجد أن اعتماد الاقتصاد على مداخيل المحروقات مازال قائما، وبصفة عامة فان استعمال الحسابات الخاصة ليس بالأمر الخطأ لكن التوسع في فتح هذه الحسابات دون إخضاعها للرقابة وإلزامها بمبادئ الحوكمة والتسيير السليم لأموالها بغية تحقيق أهدافها هو ما جعل هذه الصناديق في الجزائر تنحرف عن الأهداف الموضوعة لها، ومن جهة أخرى لا يمكن إنكار النتائج الايجابية (إلى حد ما) التي حققتها برامج الإنعاش الاقتصادي خاصة ما تعلق بخفض معدلات البطالة والتضخم.

يؤدي الاستثمار دورا حاسما لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بيد أن طبيعة العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص كانت سببا لخلاف قوي في النظرية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية، فهي قد تكون علاقة بديلة أو تكون علاقة تكاملية. ويساهم القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بدور كبير ((استثمارا وانتاجا)) في مختلف المجالات، وذلك من خلال عمليات إنشاء المشروعات التنموية المختلفة وتمويلها وملكيتها وتشغيلها وإدارتها وانتاجها. وتستهدف هذه الدراسة التعرف على طبيعة العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة 1970 - 2007م، والتعرف على العوامل المحددة للاستثمار الخاص بالمملكة للوقوف على أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على سلوك هذا الاستثمار، وذلك من خلال إطار تحليلي قياسي. وقد توصلت الدراسة إلى أن استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة المحددة (1970 - 2007م) ازدادت بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9.06%، في حين ازدادت الاستثمارات الحكومية بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.74%. كما تبين من خلال تحليل التكامل المشترك وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات موضع الدراسة، وهو ما يدل على وجود توليفة خطية ساكنة بين تلك المتغيرات. وبتقسيم فترة الدراسة إلى فترتين (1970 - 1989)، (1990 - 2007م) تبين أن أهم محددات الاستثمار الخاص بالمملكة خلال فترة الدراسة الأولى تتمثل في: إجمالي الناتج المحلي المبطأ بفترة مقدارها سنة، الاستثمار العام المبطأ بفترة مقدارها سنتان، القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل المبطأ بفترة مقدارها سنة، معدل التضخم السنوي، صافي الميزان التجاري، أما خلال فترة الدراسة الثانية فتبين أن محددات الاستثمار الخاص تتمثل في: إجمالي الناتج المحلي المبطأ بفترة مقدارها سنة، الاستثمار العام المبطأ بفترة مقدارها سنتان، معدل التضخم السنوي، صافي الميزان التجاري، العجز في الموازنة العامة للدولة،كما تبين أن الاستثمار العام المبطأ بفترة مقدارها سنتان له تأثير معنوي على الاستثمار الخاص، موجب خلال الفترة الأولى وسالب خلال الفترة الثانية، وهو ما يعني وجود علاقة تكاملية بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في الفترة الأولى، في حين توجد علاقة تزاحمية بينهما في الفترة الثانية للدراسة. كما تبين وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من الاستثمار العام للاستثمار الخاص خلال الفترة الأولى عند فترة تأخير طولها سنتان، أي أن التغيرات في الاستثمار العام لها تأثير معنوى على تفسير التغيرات فى الانفاق الاستثمارى الخاص، أما خلال الفترة الثانية فتبين وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه من الاستثمار العام للاستثمار الخاص، ومن الاستثمار الخاص للاستثمار العام عند فترة تأخير طولها سنتان، أي أنه توجد علاقة سببية تبادلية في الأجل القصير بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص خلال فترة الدراسة الثانية.