Explore the vast range of titles available.

Objectives: This study aims to analyze the impact of the reclassification of small industrial enterprises on the development of the small business sector in Iraq. It seeks to identify the current gaps in the current classification system and propose a new framework that considers the challenges facing these enterprises and contributes to enhancing their competitiveness. Methods: The study adopted the inductive approach to prove the importance of reclassifying industrial projects in Iraq and developing the industrial sector. The clarity of the nature of the industrial structure and its classifications according to a new perspective of classifying the project sizes of the industrial sector is an entry point for the reform of the private industrial sector. Results: The study found that the applied classification of industrial projects, whether small or medium, is not compatible with what is prevailing internationally by adopting it only within small and micro enterprises, which led to a weakness in the industrial performance of the private sector compared to its counterpart in neighboring countries and globally. Conclusion: The reclassification of small industrial enterprises represents a decisive step towards the development of the small business sector in Iraq. It contributes to creating a more sustainable business environment as well as contributing to coordination between the private sector and financial institutions under government supervision and support to attract private sector investments inside the country.

هدف البحث: يهدف هذا البحث إلى قياس أثر الهيكل المالي على الأداء المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة النيل. منهجية البحث تمثل مجتمع البحث في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة النيل البالغ عددها (۲۸) مشروع وفقاً لإحصائيات بورصة النيل، خلال الفترة بين 2017 إلى 2021، وقد بلغت عينة الدراسة (۲۲) مشروع يتم تداول أسهمهم في بورصة النيل بما يمثل نحو (٧٨,٦%) من مجتمع البحث، وقد تم اختبار فرضيات البحث بواسطة أسلوب نمذجة المعادلات الهيكلية Structural Equation Modeling (SEM) وذلك باستخدام برنامج (AMOS) الإصدار ٢٥. الإضافة العلمية: يوفر البحث دليلاً عملياً (تطبيقياً) على وجود تأثير لهيكل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة النيل على معدلات أدائها المالي، مما يؤكد على ضرورة الاهتمام بدراسة طريقة تمويل هذا النوع من المشروعات. نتائج البحث: خلصت الدراسة إلى وجود أثر سلبي ومعنوي للهيكل المالي على مقاييس الأداء المالي المستخدمة في الدراسة.

يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن مدي جاهزية حاضنات الأعمال للمشروعات وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم في محافظة المنوفية، والتعرف على مستوي الدعم للمشروعات الصغيرة وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم في محافظة المنوفية، وأخيراً تحديد وتوصيف نوع وقوة العلاقة بين حاضنات الأعمال بأبعادها المتمثلة في (البعد المادي، والبعد القانوني، والبعد المالي) ودعم المشروعات الصغيرة في محافظة المنوفية. وبلغت أعداد أصحاب المشروعات في جهاز تنمية المشروعات في محافظة المنوفية، والتي تم توزيع استمارة الاستقصاء عليهم ۲۲۸ مفردة. وبلغت نسبة الردود (٩٤,٢٩%). وتوصل البحث إلى وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين إدراكات المستقصي منهم (أصحاب المشروعات) التابعة لجهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنوفية وذلك نحو كل من مدي جاهزية حاضنات الأعمال ومستوي دعم المشروعات الصغيرة وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية (النوع، والعمر، والمؤهل العلمي)، كما وجد علاقة إيجابية ومعنوية بين درجة توافر أبعاد حاضنات الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات محل الدراسة. وأوصي البحث بضرورة أن يتوفر لدي حاضنات الأعمال البنية الإدارية والتنظيمية والخبرات الكافية والخطط اللازمة لتأدية العمل بالكفاءة المطلوبة، وضرورة عمل حملات تعريفية لحاضنات الأعمال بأبعادها المتمثلة في البعد المادي والقانوني والمالي.

شهد شمال سوريا اضطرابات اقتصادية واجتماعية عميقة نتيجة النزاع المستمر، مما أدى إلى تراجع قدرة السكان على الاعتماد على الذات، وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية الخارجية. في هذا السياق، ظهرت المشاريع الصغيرة كأداة حيوية لتعزيز الاستقلال الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة، خاصة في المناطق الريفية والمحررة. هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر المشاريع الصغيرة على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية في الشمال السوري، من خلال تحليل البيانات المجمعة من خلال استبيان ميداني من أصحاب المشاريع الصغيرة في مدن وبلدات مثل إدلب، أعزاز، الباب، جرابلس، ومارع وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين توسع المشاريع الصغيرة وانخفاض الاعتماد على الدعم الخارجي، حيث أفاد غالبية المستجيبين بأنهم تمكنوا من تغطية جزء كبير من احتياجاتهم المعيشية من عائدات مشاريعهم، كما ساهمت هذه المشاريع في خلق فرص عمل محلية، وتعزيز الإنتاج، وتنشيط الأسواق، مما انعكس بشكل إيجابي على مستويات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. خلصت الدراسة إلى أن دعم المشاريع الصغيرة يعد مدخلا عمليا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة. وأوصت بضرورة تبني سياسات تمويل مرنة، وبرامج تدريبية متخصصة، لتأهيل رواد الأعمال ودعم استمرارية مشاريعهم، بهدف تحقيق الاعتماد الذاتي وتخفيف العبء عن برامج المساعدات الدولية.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على اعتماد الوقف لتمويل المشاريع الصغيرة. واستند البحث على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على المشاريع الصغيرة من حيث المفهوم والأهمية والخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الصغيرة، المعوقات التي تواجه تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة. وتطرق المبحث الثاني إلى حكم وقف النقود، من حيث، مفهوم الوقف وحكمه. وسلط المبحث الثالث الضوء على تجربة الصناديق الوقفية وإمكانية استغلالها في التمويل، من حيث مفهوم الصناديق الوقفية، ونموذج الصناديق الوقفية وأنواعها. وكشف المبحث الرابع عن الآلية المقترحة لتفعيل دور الوقف في تمويل المشاريع الصغيرة، من حيث تكوين الصندوق، الإطار القانوني، أهداف الصندوق، ومصادر تمويل الصندوق، وطريقة الاكتتاب في الصندوق، والأطراف المكونة للصندوق، وإدارة الصندوق، الرقابة على الصندوق، الإجراءات العملية لإنشاء الصندوق. وتوصلت خاتمة البحث إلى تنوع تعاريف المشاريع الصغيرة وتباينها من دولة لأخرى على وفق درجة التطور الاقتصادي لتك الدول، ووجود مشاريع متناهية في الصغر والتي يمثلها شخص واحد وربما أكثر بقليل، وأن المعوقات التي تعوق نهوض هذه المشاريع تتمثل في ضعف التمويل، وغياب الإطار القانوني، وتدني الرعاية العلمية والدعم التقني لتلك المشاريع، وغياب أو ضعف دراسات الجدوى الأولية والتفصيلية للمشروع. وأوصي البحث بضرورة بحث الحكومات العربية على إحياء دور الوقف وإنشاء الصناديق الوقفية، وضرورة تولي الحكومات مسؤوليات التنسيق ما بين الأوقاف والجهات المسؤولة عن المشاريع الصغيرة، وضرورة القيام بحملة إعلامية تحث المجتمع على أهمية الوقف بشكل عام والصناديق الوقفية بشكل خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

This study seeks to investigate the current landscape of startups in Algeria, emphasizing their development. It also examines the strategic approach employed by the Algerian government to finance these startups. The findings of the study indicate that Algeria has placed considerable focus on the startup sector as a strategic means of fostering economic growth, reducing dependence on the oil sector. This focus is reflected in the various policies and initiatives introduced to support such enterprises. However, despite these efforts, the startup sector has yet to undergo substantial growth and development.

L'objectif de cette étude est d'expliquer la décision de financement de projets d'entreprises à travers un échantillon de 20 bailleurs de fonds situés dans la wilaya de Bejaia. Les résultats ont prouvé la significativité statistique de six variables, parmi treize proposées. Il s'agit de l'expérience, de la relation, des projections financières, du type du financement, du montant du financement et des garanties. Nos recommandations portent sur des considérations à la fois institutionnelles, réglementaires et techniques.