Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
15
result(s) for
"تنازع القوانين المغرب"
Sort by:
نظام تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الدولي الخاص المغربي
يعالج هذا البحث موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية مع الوقوف على النظم المعمول بها في هذا المجال. حيث تم الوقوف أولا على النظم المعمول بها في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ثم تعرضنا بعده للنظام المعمول به في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الدولي الخاص المغربي. وفي معرض دراستنا تبين لنا وجود نظامين أساسيين في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية الأول يعرف بنظام الدعوى الجديدة أو أسلوب المراجعة، أما الثاني فهو نظام المراقبة أو ما يعرف بنظام الأمر بالتنفيذ، لنخلص في نهاية البحث إلى أهمية نظام الأمر بالتنفيذ الذي أصبح يحظى بقبول جل النظم القانونية لمختلف دول العالم. ولعل هذا ما تبين لنا من خلال القانون الدولي الخاص المغربي الذي تبنى بدوره نظام الأمر بالتنفيذ، حيث يتوقف تنفيذ الحكم الأجنبي بالمغرب على إصدار القاضي الوطني الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية بمجرد استيفائه لمجموع الشروط الواردة في لقانون المسطرة المدنية التي تتماشى مع الشروط المعمول بها في نظام الأمر بالتنفيذ بصفة عامة.
Journal Article
تنازع المشروعية في تنفيذ الأحكام ضد الدولة
هدف البحث إلى التعرف على تنازع المشروعية في تنفيذ الأحكام ضد الدولة. عرض تجاوز الحدود التنظيمية للقانون المالي. تطرق إلى موقف المجلس الدستوري من المضامين والبنود التي ينبغي أن يتضمنها القانون المالي. تناول مشروعية الحجز على الأموال العمومية. أشار إلى القرارات التي سارت في اتجاه اعتبار ملاءة الذمة ومنها قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس. ناقش تعارض الحجز مع القواعد المحاسبية المنظمة للنفقات. واختتم البحث بالتأكيد على إن مناشدة القضاء أو بالأحرى القاضي الإداري بالخصوص للمثالية في بعض قرارته المجردة عن واقعها إن صح التعبير في ظل توجه يغفل المشاكل العلمية التي تواجهها الإدارة المغربية بل والقضاء المغربي ليس من العدل في شيء خاصة في ظل توجه نحو ميثاق جديد للعدالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
إثبات الجنسية المغربية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة
يعتبر موضوع الجنسية من المواضيع التي شغلت بال رجال الفقه والتشريع في كل الدول فأمعنوا في دراسته وتحليله وإثبات مبادئه وقواعده وجعلها ملائمة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحيينها مع ما استجد من التطورات السريعة التي تعرفها الساحة الدولية وخاصة ما يتعلق منها بالعولة وما رافقها من تطور لوسائل الإعلام والاتصال ورفع الحواجز وتدفق رؤوس الأموال وحركية الأشخاص مما ساهم في تسريع وتيرة الهجرة بانتقال الأشخاص إلى بيئات غير بيئاتهم الأمر الذي استوجب ضبط وضعياتهم وتنظيم روابطهم بنصوص وقواعد قانونية واضحة، ولهذا ألقى البحث الضوء على إثبات الجنسية المغربية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة. وانتظم البحث في فصلين، أوضح الأول القواعد الموضوعية لإثبات الجنسية المغربية، واشتمل على محل الإثبات في الجنسية المغربية وعبء إثبات الجنسية المغربية ونقله. وناقش الفصل الثاني دور الحالة الظاهرة في إثبات حيازة الجنسية المغربية الأصلية، وتناول الحالة الظاهرة: قرينة على حيازة الجنسية المغربية الأصلية وموقف القضاء المغربي من إثبات الجنسية بواسطة حيازة الحالة الظاهرة. واختتم البحث بأنه يمكن تفسير صرامة القضاء المغربي حيال قبول حيازة الحالة المغربية لإثبات حيازة الجنسية الأصلية لقراءته الخاصة في تفسير مضمون الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية حيث اعتبر حيازة الحالة الظاهرة الوسيلة الوحيدة والمقبولة لإثبات الجنسية المغربية الأصلية مستبعدا بذلك وسائل الإثبات الأخرى علما بأن هذا الفصل قد تبنى مبدأ الإثبات الحر في إثبات الجنسية بحيث أمكن إثباتها \"بجميع الوسائل\"، لكن في المقابل لم يحدد هذا الفصل تلك الوسائل من منطلق أنها تختلف من ناحية قوتها الإثباتية، بل هناك وسائل إثبات مستبعدة في منازعات الجنسية لعدم ملائمتها كالإقرار والشهادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
زواج المغاربة بالخارج أمام تطور ضوابط الإسناد
كشفت الورقة البحثية عن زواج المغاربة بالخارج أمام تطور ضوابط الإسناد. وأشارت إلى أنه من المسلم به في مجال القانون الدولي الخاص أن القاضي يحل مشكل تنازع القوانين وفق قواعد الإسناد المضمنة في قانون البلد الذي يحكم باسمه ولذلك فإن القانون المغربي لا يمكنه التدخل لحكم قضايا الأحوال الشخصية للجالية المغربية المقيمة ببلدان المهجر إلا إذا كانت قوانين هذه البلدان تعتمد ذلك الضابط المسمى بضابط الجنسية. وبينت الإشكاليات العملية المرتبطة بإبرام عقود زواج المغاربة بالخارج موضحى معيقات تطبيق الشروط الجوهرية لإبرام عقود زواج المغاربة بالخارج، وإخضاع شكل إبرام عقد زواج المغاربة بالخارج لضابط قانون الإقامة. وكشفت عن الآثار المترتبة عن عدم احترام مقتضيات المادتين (14-15) من مدونة الأسرة وتضمنت أثر عدم احترام الإجراءات المفروض إنجازها بعد إبرام عقد زواج المغاربة بالخارج، وأثر عدم احترام إجراءات المادة (14) من مدونة الأسرة على التذييل بالصيغة التنفيذية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى الاتفاقيات الدولية التي يجب تعميمها على الدول المستقبلة للجالية المغربية والتي يجب تضمينها بقواعد موضوعية تستوجب مراعاة عقيدة أفراد الجالية المغربية مع ضرورة مواكبة التغييرات الطارئة في قوانين الدول المستقبلة والسعي نحو تبادل الممارسات الفضى على المستويين القضائي والتشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
القانون الواجب التطبيق على النظام المالي للزواج
هدف البحث إلى الكشف عن القانون الواجب التطبيق على النظام المالي للزواج دراسة في القانون الدولي الخاص المغربي\". وتناول البحث مبحثين وهما: المبحث الأول: تنظيم المشارطة المالية من الناحية الجوهرية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على المشارطة المالية، المطلب الثاني: ضعف أعمال مبدأ سلطان الإرادة. المبحث الثاني: تنظيم المشارطة المالية من الناحية الشكلية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: شكلية المشارطة المالية المبرمة بين الزوجين، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الاولي: إبرام العقد المالي وفق القانون الوطني للزوجين، الفقرة الثانية: الأشكال التوثيقية الأخرى، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: خضوع العقد للشكل المفروض في قانون التوثيق العصري، ثانياً: خضوع العقد الشكلي العدلي، ثالثاً: خضوع العقد للشكل العبري. المطلب الثاني: إشهار العقد المالي المبرم بين الزوجين. واختتم البحث موضحاً أن مشرع الحماية ومشرع مدونة التجارة كانت الغاية من الإشهار هو تحقيق الآمن القانوني من أجل ضبط الحقوق وتحديد الالتزامات وحمايتها للاستقرار وإشاعة روح النظام في المعاملات بين الزوجين وغيرهم من الاغيار المتعاملين معهم فهؤلاء المتعاملين مع الزوجين لهم مصلحة مباشرة في معرفة النظام الذي يخضع له الزوجان في علاقتهما المالية، وحدود السلطة التي يتمتع بها كل منهما للتصوف بأمواله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article