Explore the vast range of titles available.

يتناول المقال موضوع صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالية اختصاص قاضي المستعجلات في البت فيها في ضوء مقتضيات قانون المسطرة المدنية المغربي والاجتهاد القضائي. ينطلق الكاتب من التأكيد على أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل تجسيدا لسيادة الدولة وضمانة لحماية الحقوق وتحقيق الأمن القضائي، وأن أي تعطيل أو مماطلة في التنفيذ ينعكس سلبا على الثقة في القضاء. ويميز بين الصعوبات الوقتية ذات الطابع الواقعي أو القانوني التي تعترض مسطرة التنفيذ، وبين العوارض المادية التي لا تعد صعوبات قانونية وإنما أفعال غير مشروعة يتعين رفعها بالقوة العمومية. كما يفرق بين الصعوبات الوقتية التي تهدف إلى وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه دون المساس بأصل الحق، والصعوبات الموضوعية التي ترمي إلى مناقشة صحة التنفيذ أو وجود الحق فيه. ويعالج المقال مسألة الاختصاص المحلي في حالة الإنابة القضائية، مستعرضا اتجاهين قضائيين متباينين: أحدهما يمنح الاختصاص للمحكمة مصدرة الحكم، والآخر يسنده للمحكمة المنابة القريبة من محل التنفيذ، مع ترجيح الكاتب لاختصاص المحكمة المنابة مراعاة لاعتبارات النجاعة وسرعة البت، مع استثناء حالات عرض النزاع على محكمة الاستئناف أو اختلاف الاختصاص النوعي. كما يناقش الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات في إطار الفصلين 149 و436، ويعرض الاتجاهات الفقهية التي اعتبرت الصعوبة الوقتية ذات طبيعة ولائية أو مزدوجة، قبل أن يخلص إلى أن طبيعتها استعجالية بقوة القانون وأن الفصل 436 مكمل للفصل 149 من حيث المسطرة والأطراف دون أن يغير من الجهة المختصة. ويختتم المقال بالإشارة إلى مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 الذي أسند الاختصاص لقاضي التنفيذ وحدد ضوابطه بشكل أكثر دقة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI