Explore the vast range of titles available.

تعني هذه الدراسة ببحث مشكلة تقاسم مياه الفرات بين سوريا وتركيا من جميع وجوهها، من خلال تسليط الضوء على أهم العوامل المؤثرة فيها، وآفاقها المستقبلية، وكذلك الحلول المقدمة من كلتا الحكومتين لحلها، بعد عرض موجز لكل الاتفاقيات الإسلامية في موضوع نهر الفرات والأنهار الدولية، ومبادئ الحل الإسلامي لهذه المشكلة. المشكلة. وأخيراً الحل الذي يقترحه الباحث، بعد دراسة مشكلة الفرات من جميع وجوهها، وكذلك العوامل المؤثرة فيها.

تعد المياه واحدة من أهم مرتكزات الأمن الوطني لأي بلد في العالم، ولاسيما في الأقاليم الجافة وشبه الجافة التي تعتمد على مصادر شحيحة للمياه، كما هو الحال بالنسبة للعراق، الذي يعتمد بشكل رئيسي على الموارد المائية السطحية المتمثلة بنهري دجلة والفرات ذات المشاكل السياسية مع دول الجوار وبالأخص مع تركيا، الأمر الذي يشكل نقطة ضعف سيعاني منها العراق باستمرار ما لم يتم تسوية مشكلة المياه مع دول الجوار من خلال اتفاقية دائمة تقوم على المبادئ التي أقرها القانون الدولي في هذا المجال، وبدون ذلك سيكون أمن العراق المائي مهدداً في حال حدوث أو توتر سياسي يحصل بينه وبين دول الجوار المتشاطئة، ومما يزيد من تعقيد المشكلة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية والمتمثلة بتراجع كميات الأمطار وارتفاع معدلات الحرارة، التي أدت إلى تكرار سنوات الجفاف التي تتعرض لها منطقة حوضي دجلة والفرات وعموم منطقة الشرق الأوسط، إذ أدت التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة إلى زحف المنطقة المناخية الجافة وشبه الجافة على حساب الأقاليم الرطبة، وتشير الدراسات المناخية في هذا المجال إلى أن منطقة الشرق الأوسط من أكثر الجهات تأثراً في التغيرات المناخية. ولهذا جاءت الدراسة لتحديد جوانب المشكلة من كافة جهاتها سواء البشرية المتمثلة بالسياسة المائية لدول الجوار وما ينجم عنها من آثار على كمية ونوعية المياه الواصلة إلى العراق من نهر الفرات، أو الطبيعة المتمثلة بالتغيرات المناخية ومدى خطورتها المستقبلية، أو العوامل الداخلية والمتمثلة بالتلوث والهدر المائى وتنامى الاستهلاك للمتطلبات المتعددة، وقد تم دراسة تلك العوامل دراسة تفصيلية ومن ثم اقتراح الحلول التي من شأنها إن تعالج المشكلة وتقلل من آثارها ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، هي أن العراق لم يكن يعاني من مشكلة نقص في مياه نهر الفرات قبل عام 1973م، إذ كان هناك فائض مائي كبير يذهب إلى الخليج العربي، فقد كان الإيراد المائي الواصل إلى العراق من نهر الفرات خلال المدة (1930 - 1970م) بحدود (30.3) مليار م3، حتى بدأت مشكلة المياه بالظهور بعد قيام كل من تركيا وسوريا في تنفيذ مشاريعهما المائية على نهر الفرات وذلك بعد عام 1973م. وكذلك كشفت الدراسة أن ظاهرة التغير المناخي تؤدي دوراً بارزاً في التأثير على كمية ونوعية المياه العذبة في نهر الفرات. كما كشفت الدراسة أن مياه الفرات ترتفع فيها نسبة التلوث بالمواد الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية بحدود فاقت المحددات والمعايير الرسمية التي وضعتها الدولة العراقية مما يشكل خطراً إنسانياً وبيئياً كبيراً على الكائنات الحية بكل أنواعها. وكذلك بينت الدراسة أن هناك زيادة متصاعدة في حجم المتطلبات المائية بشكل عام ولكافة الاستعمالات، كما أظهرت الدراسة بأن المتطلبات المائية للأغراض الزراعية جاءت بالمرتبة الأولى من بقية الاستعمالات وكذلك ارتفاع كمية الهدر في هذا الاستعمال بسبب الأساليب البدائية المتبعة في طرائق الري. وتوصلت الدراسة إلى أن الحرب لن تكون الأسلوب الأمثل والمعقول لحل مشكلة النقص في المياه، كما أن استمرار النزاع على المياه لم يكن أمراً مقبولاً، بل أن البديل عنها وضع إستراتيجية للتعاون بين دول الحوض بمعنى قيام مشروعات مشتركة تخدم مصالح دول حوض النهر.

يعد موضوع الأمن المائي العربي من الموضوعات الاستراتيجية الحيوية المهمة التي تشغل اهتمام الباحثين بمختلف اختصاصاتهم والمهتمين بالشؤون المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية... إلخ. وذلك نظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها مسألة المياه في الوطن العربي التي تتصف بالمحدودية والندرة وخاصة مع تزايد الضغط السكاني في البلدان العربية والتوسع الكبير في استخدام المياه سواء في الصناعة والزراعة أو في مجال الاستهلاك المنزلي وغيره. يتناول البحث مسألة المياه في الوطن العربي من خلال دراسة الموارد المائية الطبيعية منها وغير الطبيعية وفقا للمعطيات الإحصائية المتوافرة. ويعرض البحث مشكلة المياه عرضا علميا منهجيا مختصرا يبين الخصائص والأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما يتطرق البحث إلى جوهر مشكلة اقتسام مياه نهري النيل والفرات بين الدول المتشاطئة وجذور إشكالية المياه في الشرق الأوسط، والمشاريع المائية وأهدافها الاقتصادية والسياسية. كما يكشف البحث الدور الخطير لكل من إسرائيل وأبعادها الاقتصادية والسياسية. كما يكشف البحث الدور الخطير لكل من إسرائيل وتركيا في الهيمنة على المياه العربية ومصادرها والعمل على جعلها سلعة اقتصادية خاضعة للعرض والطلب تتحدد قيمتها وفق نظرية السعر. ويعرض البحث أيضا دور البنك الدولي المتمم لدور إسرائيل وتركيا وأثره في الأمن المائي العربي. ويخلص البحث إلى مقترحات وتوصيات محددة تهدف إلى تفعيل التعاون والتكامل العربي المائي وإلى وضع قواعد ومبادئ سليمة لصيانة الأمن المائي العربي وللحفاظ على هذه الثروة الحياتية الكبيرة عن التبديد والضياع والسطو.