Explore the vast range of titles available.

تعد تنمية المؤسسات الاجتماعية ركيزة أساسية في التنمية الشاملة، وفي هذه الدراسة كانت المحاولة لوضع إستراتيجية تنموية للمؤسسات الاجتماعية في محافظة عنيزة. وتبدأ عملية وضع الإستراتيجية التنموية بتوصيف الوضع الراهن - عبر دراسة ميدانية - لمعرفة الفرص المتاحة وآليات رفع مستوى الاستفادة منها، والقيود المحتملة وإمكانية تقليص آثارها، ويعزز ذلك صياغة الرؤية الاجتماعية المأمولة المبنية على رسالة تضعها إدارات المؤسسات الاجتماعية شعارا لها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستراتيجيات الاجتماعية التنموية سواء في مجال التدريب، أو التأهيل، أو التنسيق بين الجمعيات في مجال برامجها المقدمة، أو الاستثمار.. وغيرها، والتي يمكن أن تنفذ عبر مشاريع اجتماعية قادرة على برمجة هذه الاستراتيجيات في واقع يحقق الرفاهية الاجتماعية لمجتمع عنيزة.

اتجهت الدراسة نحو تحقيق هدف رئيس تمحور حول: التعرف على دور جمعيات رجال الأعمال والكشف عن إسهامها في تنمية معارف ومهارات وتغيير اتجاهات الشباب ومن ثم تمكينهم اقتصادياً من سوق العمل، وذلك في ضوء دراسة ميدانية لنموذج من هذه الجمعيات، وهي مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، قامت الدراسة على فرضية أساسية مؤداها: أن جمعيات رجال الأعمال ساهمت في تمكين الشباب من فرص العمل. وبلور الباحث هذه الفرضية من منطلق أن البرامج التدريبية والأنشطة التي توجهها جمعيات رجال الأعمال للشباب تساعدهم على تنمية قدراتهم، وتصقل مهاراتهم، وتطور سلوكياتهم، وتعدل اتجاهاتهم. وطور الباحث هذه الفرضية في ضوء المقولات النظرية لمدخل التمكين الاقتصادي وبناء القدرات البشرية، والذي ينهض على تمكين الشباب من امتلاك عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية، هذا فضلاً عن خلق سياق اقتصادي واجتماعي موات للمشاركة في سوق العمل، والذي يعتمد على تطوير المهارات والقدرات الشبابية. ووقع الاختيار على مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لتكون نموذجاً لجمعيات رجال الأعمال، واعتمدت الدراسة على سحب عينة عمدية من الشباب المستفيدين من أنشطة وبرامج الجمعية بلغ عددهم 120 شاباً. وكشفت نتائج الدراسة عن مساهمة جمعية رجال الأعمال في التمكين الاقتصادي للشباب من فرص العمل عبر منهج ثلاثي الأبعاد، تمحور حول تنمية المعارف، والمهارات، وتعديل الاتجاهات. وفي ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة، قدم الباحث نموذجاً تصورياً لعملية التمكين الاقتصادي الذي تنتهجه مؤسسة ساويرس.

يهدف هذا المقال إلى إبراز نموذج المسؤولية الاجتماعية الذي تم دمجه مؤخرا في ريادة منظمات الأعمال، ومدى التزامه المستمر لتعزيز الموارد البشرية، باعتبار أن المسؤولية الاجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق المؤسسات الاقتصادية. ولإثراء بحثنا قمنا بدراسة ميدانية على مستوى أحد المؤسسات الاقتصادية والمتمثلة في ميناء مستغانم، حيث استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي قصد التعرف على مختلف استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية لتحسين مستويات الموارد البشرية وتعزيز كفاءتها، وبناءً على هذا قمنا بإعداد استمارة مهيكلة وزعت على فئات عينة الدراسة، إذ في الأخير توصلنا إلى أن المؤسسة محل الدراسة تشهد ضعف في هذا المجال بسبب عدم تطبيقها بالشكل المرغوب سياسة المسؤولية الاجتماعية، وهذا ما يؤثر سلبا على تنمية كفاءة المورد البشري.

الأهداف: هدفت الدراسة تعرف دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تعزيز الأمن الاجتماعي (العاطفي، الفكري، القيمي، الصحي). المنهج: استخدم منهج المسح الاجتماعي، واختيرت العينة بالطريقة العشوائية، وضمت 81 اختصاصيا اجتماعيا، وقام الباحثان بتطوير استبانة لقياس الأمن الاجتماعي، بنيت على أربعة أبعاد، هي: الأمن العاطفي، الأمن القيمي، الأمن الصحي، الأمن الفكري. النتائج: كشفت النتائج أن دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تعزيز أبعاد الأمن الاجتماعي ككل جاء بدرجة متوسطة، في حين جاء دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تعزيز بعد الأمن القيمي بدرجة ضعيفة، وجاء دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تعزيز الأبعاد: الأمن العاطفي والأمن الصحي والأمن الفكري بدرجة متوسطة. الخاتمة: توصي الدراسة باستخدام كل من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في التأثير المخطط له والهادف إلى توعية الأفراد وتوجيه سلوكهم نحو تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي، ووضع خطة استراتيجية وطنية، من شأنها توفير الإمكانيات المساندة التي تعمل على تهيئة الظروف المؤسسات التنشئة الاجتماعية بالقيام بأدوارها كالاقتصاد والصحة والأماكن الترفيهية وغيرها، ومراجعة دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية وتقييمه؛ وذلك للعمل على تحسين الأدوار التي تؤديها في المجتمع، وتكون أكثر قابلية للأفراد في ظل التطورات التكنولوجية والانفتاح الثقافي الذي يشهده المجتمع.

استهدفت الدراسة الحالية تعرف واقع الدور التربوي للمدرسة الابتدائية بمدينة الرياض في تنمية وعي الطالبات بأبعاد التنمية المستدامة (البعد الاجتماعي - البعد الاقتصادي - البعد البيئي) من وجهة نظر المعلمات، والكشف عن المعوقات التي تواجه المدرسة الابتدائية في ممارسة دورها التربوي لتنمية وعي الطالبات بأبعاد التنمية المستدامة، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. ولتحقيق أهدافه صُممت استبانة، ثم قننت وطبقت على عينة من معلمات المدارس الابتدائية الحكومية بمدينة الرياض بلغت (٣٧٤) معلمة. وخلصت نتائجها إلى أن واقع الدور التربوي للمدرسة الابتدائية بمدينة الرياض في تنمية وعي الطالبات بأبعاد التنمية المستدامة، يُمارس بدرجة عالية بشكل عام من وجهة نظر معلمات المدارس الابتدائية الحكومية، وكشفت الدراسة عن وجود معوقات تواجه المدرسة الابتدائية في ممارسة دورها التربوي في تنمية وعي الطالبات بأبعاد التنمية المستدامة، منها: كثرة أعباء المعلمة التعليمية والإدارية، وضعف تطبيق نتائج البحوث العلمية التي تسهم في تنمية وعي الطلبة بالتنمية المستدامة، وضعف الميزانية المخصصة لدعم أبعاد ومفاهيم التنمية المستدامة، واختتمت الدراسة بتقديم آليات مقترحة لتفعيل الدور التربوي للمدرسة الابتدائية في تنمية وعي الطالبات بأبعاد التنمية المستدامة.

يعتبر عدم التوجه نحو تطوير الخدمات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أكبر المشكلات التي تواجه الدول عالميا ومحليا، مشكلة مجتمعية كهذه وتواجه المسؤولين خاصة وتؤثر عليهم سلبا، ولذلك كان من الواجب أن يكون لمهنتنا دور في مناقشة والمساهمة في حلها. كما تشكل تطوير الخدمات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هدرا للموارد المستثمرة في إعداد وبناء الإنسان وتربيته وتعليمه وتدريبه وتأهيله للقيام بدوره الإداري بهذه المؤسسات. ولذا يهدف هذا البحث إلى تطوير الخدمات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والوصول إلى رؤية مستقبلية لتفعيل الخدمات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي توجهت الدولة حاليا نحو تطبيقه. وتوصل البحث إلى تدعيم قدرات المسئولين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في مصر ساهم في تقديم خدمة جيدة لأفراد المجتمع تهدف هذه الخدمات إلى تزويد الأفراد بالمهارات الاجتماعية اللازمة للحياة في المجتمع والتعامل السليم مع الآخرين بحيث يحافظون على حقوقهم ويحرصون على القيام بواجباتهم ويتأتى ذلك عن طريق ممارسة الأنشطة للجماعات المختلفة كما أن هذه الخدمات تحقق اكتساب الأفراد الاتجاهات الإيجابية والأخلاقية.

هدفت الدراسة إلى تحديد واقع المسؤولية الاجتماعية في البنوك السعودية ودورها في تعزيز التنمية المستدامة، باستخدام منهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة المتاحة؛ إذ بلغ مجتمع الدراسة 417 مبحوثا يمثلون المجتمع السعودي، من عملاء البنوك السعودية في جميع مناطق المملكة، وجرى استخدام أداة الاستبانة لجمع البيانات، وكان من أبرز النتائج: أن المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها البنوك هي من أجل إرضاء الأجهزة الحكومية التي تعتبر حافزا للبنوك للالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، وأيضا من أجل إرضاء أصحاب المنفعة، ومن أبرز النتائج في مجالات تطبيق المسؤولية الاجتماعية في البنوك السعودية تجاه المجتمع: إسهامات البنك في تقديم التبرعات للمؤسسات الحكومية والخيرية، وأيضا مجموعة القروض التمويلية الميسرة والعروض المتميزة المقدمة للعملاء، وكان من أبرز النتائج في مجالات تطبيق المسؤولية تجاه البيئة: إسهامات البنك في إقامة المشاريع المحلية ذات الطابع التنموي، وفي دعم البنك للمبادرات والمشاريع المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها، أما فيما يعنى بالوسائل والأساليب الإعلامية التي تستخدمها البنوك السعودية للتعريف بأنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية فقد تمثل ذلك في المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنك، وشبكات التواصل الاجتماعي.

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق هدف رئيسي اختبار فاعلية برنامج التدخل المهني من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي للمسنين المتسولين الملتحقين بدور الرعاية من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية: اختبار فاعلية برنامج التدخل المهني من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي للمسنين المتسولين الملتحقين بدور الرعاية، واختبار فاعلية برنامج التدخل المهني من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في تحقيق الأمن النفسي للمسنين المتسولين الملتحقين بدور الرعاية، واختبار فاعلية برنامج التدخل المهني من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في تحقيق الأمن المادي للمسنين المتسولين الملتحقين بدور الرعاية واتساقا مع أهداف الدراسة، تنتمى هذه الدراسة إلى نمط الدراسات شبة التجريبية لكونها أنسب أنواع الدراسات ملاءمة لطبيعة وموضوع الدراسة والتي تستهدف اختبار علاقة بين متغيرين أحدهما مستقل وهو برنامج التدخل المهني من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية والآخر تابع وهو تحقيق الأمن الاجتماعي للمسنين المتسولين الملتحقين بدور الرعاية، ومنهج الدراسة تم استخدام المنهج التجريبي اتفاقا مع نوع الدراسة باستخدام جماعة تجريبية واحدة، وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة إيجابية دالة إحصائيا بين فعالية برنامج التدخل المهني من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي للمسنين المتسولين الملتحقين بدور الرعاية ككل عند مستوى معنوية (۰,۰۱) حيث أن متوسط الفروق بين القياسين (٢٤,٥٨)، حيث جاءت قيمة (ت) المحسوبة تساوى (٣٩,٥١) وهي أكبر من (ت) الجدولية (٢,٧٥٠) عند درجات حرية (٣٤) ودرجة ثقة (۹۹%)، مما يؤكد ثبوت صحة الفرض الرئيس والفروض الفرعية للدراسة بأنه توجد علاقة إيجابية دالة إحصائيا بين فعالية برنامج التدخل المهني من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي للمسنين المتسولين ككل الملتحقين بدور الرعاية.

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق هدف رئيسي وهو فعالية برامج الجمعيات الأهلية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰ وينبثق من الهدف العام مجموعة أهداف فرعية وهي تحديد مستوى الخدمات المعرفية التي تقدمها الجمعية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، تحديد مستوى الخدمات المهارية التي تقدمها الجمعية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، تحديد مدى قياس الجمعية لرضا المستفيدين من برامج الجمعية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وتحديد المعوقات التي تواجهها المرأة المعيلة في الحصول على خدمات الجمعية بالإضافة إلى التعرف على مقترحات تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة من خلال برامج الجمعية الأهلية وأخيرا التوصل إلى تصور مقترح من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتفعيل دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج منها صحة الفرض الرئيس للدراسة الخاص بمستوى فعالية برامج الجمعيات الأهلية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وجاءت متوسطة بنسبة ٦٧,٦% كما توصلت الدراسة إلى صحة الفروض الفرعية بالإضافة إلى نتائج دليل المقابلة للعاملين بالجمعية حيث تم الإشارة إلى أن أهم المعوقات التي تعوق الجمعيات الأهلية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة هو نقص التمويل المخصص للجمعية لإقامة المشروعات والبرامج لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتوصلت الدراسة إلى العديد من المقترحات منها توفير التمويل المخصص لجمعية لإقامة المشروعات وضرورة تعزيز التواصل بين الجمعية والمرأة المعيلة وتسهيل إجراءات الحصول على القروض لتحسين معيشة المرأة المعيلة.