Explore the vast range of titles available.

هدف البحث الحالي إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية المحطات التعليمية في تدريس الدراسات الاجتماعية على التحصيل وتنمية الوعي السياسي لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي، وتحددت مواد البحث في قائمة بأبعاد الوعي السياسي اللازمة لتلاميذ الصف السادس الابتدائي، وكتيب التلميذ ودليل المعلم لوحدة \"مصر في ظل الحكم العثماني\" والمصاغين وفقا لاستراتيجية المحطات التعليمية، كما تمثلت أدوات البحث في اختبار تحصيلي، ومقياس الوعي السياسي، وطبقت تجربة البحث وفق التصميم التجريبي ذو المجموعتين (إحداهما تجريبية والثانية ضابطة تتعرض لقياسين قبلي وبعدي)، وبلغ عددهم (60) تلميذا بمدرسة \"علي ناصر\" الابتدائية المشتركة بإدارة أسوان التعليمية، وتوصل البحث الحالي إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية وتلاميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي ولمقياس الوعي السياسي لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية؛ مما يؤكد أن استخدام استراتيجية المحطات التعليمية في التدريس كان له تأثير كبير على التحصيل والوعي السياسي لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي في مجال تدريس الوحدة المختارة وجاءت توصيات البحث بإعادة صياغة وحدات مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية وفقا لاستراتيجية المحطات التعليمية، وبتضمين مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية لبعض الموضوعات التي تحوي أبعادا للوعي السياسي.

تهدف الدراسة الحالية الكشف عن واقع دور وسائل الإعلام في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الأردنية استنادا إلى النظريات السياسية المعاصرة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. تكونت عينة الدراسة من (400) (124طالبا، و276طالبة) من طلبة البكالوريوس في الجامعات الأردنية في الأقاليم الثلاث، تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير الأداة من خلال تحليل الأدب النظري الذي تناول الموضوع؛ وبعد أن تم التحقق من دلالات الصدق والثبات، تم تطبيقها على العينة. أظهرت نتائج السؤال الأول أن المتوسطات الحسابية لواقع دور وسائل الإعلام في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية تراوحت ما بين (3.67 -4.28) ومستواها مرتفع. كما أظهرت نتائج السؤال الثاني؛ وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح الإناث، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعا لمتغير الكلية والسنة الدراسية، وقد أظهرت نتائج السؤال الثالث أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات التحديات التي تواجه الإعلام في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية تراوحت ما بين (3.80 -4.14) ومستواها مرتفع.

يهدف البحث الحالي التعرف على ماهية استدامة الرضا المجتمعي، ومعرفة عوامل (بناء/ تأكل) الرضا المجتمعي تجاه القيادات المنتخبة، فضلاً عن معرفة المستوى العام للرضا المجتمعي عن أداء القيادات المنتخبة، ومعرفة الفروق المعنوية ذات الدلالة الإحصائية بين الوسطين الحسابي والفرضي على مقياس استدامة الرضا المجتمعي عن القيادات المنتخبة تبعاً لمتغيري (الجنس العمر)، ويعد البحث الحالي من البحوث الوصفية التحليلية التي اعتمدت منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة، إذ تم اعتماد العينة القصدية في احتساب حجم العينة من مجتمع البحث المتمثل بثلاثة أحياء سكنية من مركز مدينة بعقوبة، واعتماد العينة العشوائية البسيطة وبنحو عرضي في توزيع الاستمارات الخاصة بمقياس (استدامة الرضا المجتمعي عن القيادات المنتخبة)، والذي أعده الباحث من (٢٤) فقرة، وذلك بعد إخضاعها للاختبارات الإحصائية اللازمة للتحقق من قدرتها على قياس ما وضعت لأجله، وتوصل البحث لنتائج عدة منها: توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الأوساط الحسابية لمقياس استدامة الرضا المجتمعي عن القيادات المنتخبة تبعاً لمتغيري (الجنس والعمر)، وإن الرضا المجتمعي العام عن أداء القيادات المنتخبة قد ظهر بنحو متوسط، وإن بعض القيادات المنتخبة لا تؤمن بحرية الرأي ولا تتقبل عمليات النقد البناء والهادف للارتقاء بالواقع المجتمعي، وإن تحقيق الاستدامة للرضا المجتمعي عن أداء القيادات المنتخبة يقترن باهتمامهم بالسياسات المجتمعية الواقعية للحد من مظاهر الفقر والبطالة في المجتمع، ويتطلب الارتقاء بالواقع التعليمي والصحي والاقتصادي للمجتمع، وإن المجتمع يُقيم أداء القيادات المنتخبة عبر سعيهم لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، كما توصل البحث إلى بناء تصور مقترح من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتحقيق استدامة للرضا المجتمعي تجاه القيادات المنتخبة.

تبحث هذه الدراسة في الآليات القانونية التي وضعها المشرع المغربي لتجسيد الديمقراطية التشاركية على مستوى الممارسة، وفي الأثر الذي حملته للمجالس المنتخبة على مستوى حوكمة التدبير الترابي، ولا سيما على مستوى تعزيز مشاركة الساكنة والمجتمع المدني في الحياة العامة المحلية. وقد خلصت الدراسة إلى وجود عدة عوائق تحدّ من كفاءة الآليات المعنية، من أبرزها عدم استقلالية الهيئات التشاورية المحلية وعدم فعاليتها، ومحدودية ولوج المواطنين وهيئات المجتمع المدني إلى الحق في تقديم العرائض إلى المجالس الترابية، وفضلاً عن هامشية تطبيقات آلية الميزانية التشاركية. كما تم الوقوف عند أهم العوامل التي تحكمت في إنتاج أزمة الديمقراطية التشاركية على مستوى الممارسة.