Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تقصي دور الجامعات الأردنية في تنمية الوعي السياسي لدى طلبتها وسبل تطويره، من وجهة نظر الطلبة، في ضوء بعض المتغيرات خلال العام الجامعي 2017 / 2018، اتبعت الدراسة منهج البحث الوصفي والنوعي، اعدت استبانة الدراسة (59) فقرة، نفذت على عينة طبقية قوامها (696) طالبا وطالبة، وكذلك أجريت المقابلات الفردية مع (20) من الطلبة. أظهرت النتائج أن دور الجامعات في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة يقع في مستوى المتوسط: تنمية الوعي بأسس المواطنة والديمقراطية في الرتبة الأولى، تنمية الوعي بتحديات ثورات الربيع العربي والاعلام المصاحب لها في الرتبة الثانية، تنمية الوعي بالنظام السياسي الأردني في الرتبة الثالثة. وعدم وجود فروق احصائية (α= 0.05) تبعا لمتغير دراسة مادة \"التربية الوطنية\" ومرجعية الجامعة، ووجود فروق تبعا لموقع الجامعة لصالح طلبة جامعات اقليم الجنوب. وبينت النتائج أيضا أن اعادة النظر في السياسات التربوية القائمة، تنويع أساليب التدريس والتقييم، وعصرنة المحتويات الدراسية، وانشاء منتديات التثقيف السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي من أبرز سبل تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة.

هدف البحث التعرف على مدى تأثير متابعة الفعاليات الإعلامية لمنتدى شباب العالم على الوعي السياسي بالأحداث والقضايا، والتعرف على درجة اهتمام طلاب الجامعات بمنتدى شباب العالم، والكشف عن تأثير ذلك على اتجاهات طلاب الجامعات، والتعرف على أسباب متابعة طلاب الجامعات لتلك الفعاليات من خلال استخدامهم للمواقع الإخبارية الإلكترونية. وينتمي هذ البحث إلى البحوث الوصفية ويعتمد على منهج المسح الإعلامي بالعينة بشقه الميداني لعينة من المراهقين في عدد من الجامعات. استخدم الباحث استمارة استبيان لتطبيقها على عينة عشوائية من المراهقين طلاب جامعة (القاهرة -الزقازيق -فاروس - 6أكتوبر)، يبلغ قوامها (400) مفردة. ودلت أهم النتائج على: * ارتفاع نسبة من يتصفحون المواقع الإخبارية الإلكترونية على شبكة الإنترنت من الذكور والإناث * ارتفاع نسبة متابعة طلاب الجامعات لمنتدى شباب العالم من خلال المواقع الإخبارية الإلكترونية * وأكدت الدراسة أن المواقع الإخبارية (مصدر مهم لتنمية الوعى السياسي مع وجود مصادر أخري أقل أهمية) بالنسبة للمبحوثين بنسبة بلغت 36.4% وجاءت (مصدر كأي مصدر أخر) في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 27.9%، ثم (مصدر للمعلومات لكن يسبقه مصادر أخري أكثر أهمية) في المرتبة الثالثة بنسبة 23.8%، ثم (المصدر الأهم والوحيد للمعلومات) في المرتبة الرابعة بنسبة 10%، وأخيرا (مصدر غير مفيد تغنى عنه مصادر أخري) بنسبة 2.1%. * وأكدت نتائج الدراسة مقدمة التأثيرات الناتجة من اعتماد طلاب الجامعات على المواقع الإخبارية في متابعة الفعاليات الإعلامية \"لمنتدى شباب العالم\" أنها تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم بنسبة 74.2%، ثم في المرتبة الثانية مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع بنسبة 67.01%، ثم في المرتبة الثالثة زودتني بوجهات نظر مختلفة حول الأحداث الداخلية بنسبة 65.2%، ثم في المرتبة الرابعة أنها ساعدتني في تشكيل الرأي والاتجاه عن بعض الأحداث الخارجية بنسبة 53.9%، ثم في المرتبة الخامسة بثت بداخلي الإحساس بعدم الاستقرار الأمني بالمنطقة بنسبة 42.3%، ثم في المرتبة السادسة أنها جعلتني أؤيد القرارات السياسية بشأن الأحداث والقضايا بنسبة 42.1%، ثم في المرتبة السابعة زادت معلوماتي في شتى المجالات بنسبة 40.9%، ثم في المرتبة الثامنة.

هدف البحث الحالي لتنمية الوعي السياسي لتلاميذ المرحلة الإعدادية وذلك من خلال استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب، واتبع البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي وتمثلت أدوات البحث في اختبار تحصيلي يقيس الجانب المعرفي للوعي السياسي ومقياسا لقياس الجانب الوجداني واختبار مواقف لقياس الجانب المهاري. عينة البحث مكونة من (30) تلميذة من تلميذات الصف الأول الإعدادي بمدرسة الزهراء الإعدادية بنات، إدارة شرق طنطا. لمجموعة تجريبية واحدة (قبلي بعدي). عند توصل البحث الحالي إلى النتائج التالية: وجود فروق ذو دلالة إحصائية عند مستوى (0,01) بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الوعي السياسي في جوانبه المعرفية المهارية والوجدانية، وكانت الفروق لصالح التطبيق البعدي، ويوصى البحث الحالي: بضرورة إعادة النظر في منهج الدراسات الاجتماعية (خاصة التاريخ)، بحيث يتم تضمين المفاهيم والقضايا السياسية والإشارة إليها في أكثر من موضوع في الدراسات الاجتماعية، بما يحقق تنمية الوعي السياسي لتلاميذ المرحلة الإعدادية.

هدف البحث إلى التعرف على معالجة الإعلام لقضايا الجندر في المجتمع المصري. وتضمن البحث إطارًا مفاهيميًا أوضح مفهوم المشاركة السياسية، والوعي السياسي. واعتمد البحث على المنهج شبه التجريبي لتحقيق هدفه. وجاءت أدوات البحث متمثلة في مقياس الوعي السياسي، والبرنامج المقترح لتنمية الوعي السياسي لدى المرأة المصرية، وطبقت على عينة قوامها (100) من النساء المصريات بواقع 25 سيدة من كل محافظة من المحافظات التي تم اختيارها على أساس الوعي السياسي المنخفض ثم التحقق من فعالية دور القنوات الفضائية العربية الإخبارية في تنمية الوعي السياسي لديهن. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، وجود فروق جوهرية بين القياس القبلي والقياس البعدي في الحقوق والواجبات السياسية من مقياس الوعي السياسي مما يدل على فعالية دور القنوات الفضائية في تنمية الحقوق والواجبات السياسية لدى المرأة المصرية. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، تفعيل دور التشريعات والنصوص الدولية الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة لضمان أداء المرأة بصورة إيجابية داخل المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تأثير وقدرة النظام السياسي بماليزيا على تبني خطط استراتيجية تنموية فعالة للإصلاح السياسي الذي دعم الاستقرار بعملية التنمية المستدامة في ماليزيا الحديثة؛ حيث قاد النظام السياسي ثورة إصلاحية في كل المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية، ونقلها من دول العالم النامي إلى العالم المتقدم. إذ كانت ماليزيا التي تعد حديثة الاستقلال منذ فترة قريبة من الدول النامية ذات المؤشرات المنخفضة قبل استلام مهاتير محمد لسلطة رئيس الوزراء في ۱۹۸۱، ولكنها استطاعت ونجحت حديثا بإدارتها الواعية وثقافتها السياسية بالمجتمع الماليزي في تطبيق التحول إلى الاستقرار السياسي، وتحقيق مؤشرات عالية في تجربتها للتنمية المستدامة، وبناء حضارتها الحديثة، والتطور العلمي بشكل مثالي. وتنبع أهمية الدراسة من التعرف على الدور المؤثر الذي تلعبه القيادة السياسية في تحقيق الاستقرار السياسي، والتنمية السياسية، وتقديم صورة كاملة وواضحة عن طبيعة المجتمع الماليزي وشكل النظام السياسي القائم فيه، ومعرفة العوامل المساعدة لتحقيق التنمية، وتحديد أثر قرارات القيادة السياسية على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة، وإثارة قضية معوقات فشل التنمية السياسية في الوطن العربي، وإثراء معلومات مساعدة للباحثين المهتمين بعملية التنمية والتركيز على الأسس القائمة عليها، ومحدداتها، وعوامل نجاحها، من بناء مؤسسات الدولة الحديثة ونظام الفصل بين السلطات، والمشاركة في مختلف مستويات التنظيم الاجتماعي، والمشاركة السياسية في صنع القرار، وتحديث الثقافة السياسية. وتبنت الدراسة المنهج الوصفي، وهو أحد أشكال التحليل، والتفسير العلمي المنظم، للإجابة على التساؤل الرئيس، وهو: كيف أثر الاستقرار السياسي بماليزيا على تحقيق التنمية المستدامة بها؟ ذات فرضية، وهي \"إن الاستقرار السياسي بماليزيا كان له دور إيجابي وبارز في رسم وتنفيذ سياسات عملية التنمية المستدامة بماليزيا\". وتوصلت الدراسة إلى عده نتائج منها، تعتبر القيم الآسيوية والإسلام لهما صلة مباشرة برؤية مهاتير محمد للإصلاح كإطار مرجعي أكثر من كونهما مؤشرات دالة على نجاح العملية الإصلاحية. وأخذ عبد الله بدوي كرئيس وزراء بماليزيا بعد مهاتير، محمد؛ أهداف ومسيرة مهاتير محمد لإرساء دعائم الإصلاح بصفة عامة، والاستقرار السياسي بصفة خاصة، بتمسكه برؤية قائمة على الإسلام والقيم الآسيوية؛ لتحقيق تنمية اقتصادية، ووحدة وطنية بين مختلف العرقيات. حيث إن الحكومات الماليزية التي وجهت اهتمامها إلى الاستثمار في الإنسان الماليزي، وإمكاناته الفكرية، فهي التي قدمت له كل مستلزمات الرقي الإنساني بحيث تم تحجيم الفقر والبطالة والجهل والمرض قدر المستطاع. وأوصت الدراسة في النهاية بأن يتم خلال الفترة القادمة الاهتمام بأبعاد التنمية المستدامة من خلال التعاون وتعميق المصالح الأساسية والمحورية في البلاد بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وإتاحة فرص المشاركة والتطوع للشباب لتحقيق النهضة الحضارية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والسماح للحريات المقيدة بقوانين لسلمية التعبير عن الرأي، وتعاون الجهات الحكومية مع المعارضة لتيسير العملية الانتخابية ومراقبة نتائجها. ومن المهم أيضا الحفاظ على الوحدة الوطنية، والانسجام العرقي بالقدر الذي أرساه مهاتير محمد في المجتمع الماليزي.

تعد الثقافة القانونية أحد الروافد الهامة التي تقوي الشخصية وتجعل فيها إرادة قادرة على مواجهة الحياة بغير جهل بها، فالقانون مرتبط بجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، لذلك فإن نشر الثقافة القانونية لها أثر إيجابي في تكوين شخصية الفرد؛ حيث أنها تجعل منه مواطنا صالحا يحترم القانون، كما يكون هذا القانون في موقف الدفاع عن هذا المواطن الصالح، ويأتي دور الجامعة في تحقيق نشر الثقافة القانونية، حيث تعد الجامعة من أبرز المؤسسات التربوية والتعليمية التي تتحمل مسؤوليات كبيرة في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة الصحيحة المبنية على أسس علمية، إذ أنها تقوم بدور مهم في ترسيخ المبادئ والقيم التربوية، أي ترسيخ مبادئ احترام القانون ونشر الثقافة القانونية واحترام حقوق الآخر، وذلك من خلال العديد من البرامج والوسائل والآليات التي تحدث تغييرا إيجابيا كبيرا تجاه تعميم تلك الثقافة بين طلاب الجامعة، ويهدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع دور الجامعة في نشر الثقافة القانونية لطلابها، ثم وضع تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في نشر الثقافة القانونية لطلابها.