Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على قضية هامة تتعلق بنظام الحكم في الإسلام، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الحكم واستمراره في الدولة الإسلامية، وهي قضية ولاية العهد التي أثارت جدلاً واسعاً بين العلماء والفقهاء حول مشروعيتها وصحتها، وتبيّن من خلال هذا البحث مدى اجتهاد فقهاء السياسة الشرعية في هذه المسألة ومحاولة تكييف الواقع التاريخي وتطورات النظام السياسي وفق الفقه الإسلامي، وقد أقرّ غالبية هؤلاء الفقهاء على جوازها إذا استوفت جميع شروط صحتها، كما أجمعوا على عدم جواز التوريث في منصب الخلافة.

هذا البحث -والمعنون بـ: \"الإمامة العظمى مفهومها.. شروطها... أهم طرق إسنادها- دراسة تحليلية في ضوء السياسة الشرعية\"- قد اشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، وفي المقدمة تم توضيح أهمية الموضوع وأهدافه وإشكاليته وتساؤلاته وخطته وغير ذلك، وجاء المبحث الأول بعنوان: مفهوم الإمامة وحكمها وحكم طاعته، والمبحث الثاني بعنوان: شروط الإمامة العظمى، والمبحث الثالث بعنوان: طرق إسناد رياسة الدولة وموقف الإسلام منها، وجاءت الخاتمة بعد ذلك مشتملة على أهم نتائج البحث وتوصياته وثبت للمراجع، وقد خلص البحث إلى أن الإمامة العظمى هي رياسة الدولة وأنها ركن من أركانها وأن نصب الحاكم واجب على المسلمين وأن طاعته واجبة في الطاعة دون المعصية، وأن الحاكم وكيلا عن الأمة في تنفيذ أحكام الشرع وسياسة الدنيا وحراسة الدين، ويلزم في من تسند إليه السلطة أن يكون مسلما ذكرا عدلا كفا..، إلخ، كما خلص البحث إلى أن السلطة في الإسلام يتم إسنادها للحاكم عن طريق الاختيار أو الاستخلاف أو الترشيح أو التغلب، ولا يتم إسنادها فعليا إلا بالبيعة التي تتم عن رضى واختيار، والبيعة تكون خاصة أولا من أهل الحل والعقد وتشبه الانتخاب الحر غير المباشر، ثم تعقبها بيعة عامة من عموم المسلمين وتشبه الانتخاب الحر المباشر، وخلص البحث كذلك إلى عدم اعتبار ولاية المتغلب إلا في حال شغور الزمان عن حاكم أو عدم القدرة عن دفعه لعظم شوكته، هذا وقد أوصى الباحثان بوجوب إعمال ضوابط الشرع ومقاصده فيما يتعلق بمسألة إسناد السلطة وتحديد إطارها من قبل أهل الحل والعقد منعا للصراع السياسي، كما أوصيا بعدم اعتبار ولاية المتغلب إلا في حالة عدم القدرة على دفعه؛ لئلا تكون ذريعة للنزاع وعدم الاستقرار السياسي.