Explore the vast range of titles available.

تناول البحث التحليل المكاني للنشاط الصناعي في السهل الساحلي الغربي من اليمن لعام 2014م، في ثلاثة مباحث هي كالآتي: تناول المبحث الأول المقومات الجغرافية الصناعية المؤثر في تطور توطن النشاط الصناعي في مناطق السهل الساحلي الغربي لليمن؛ حيث ارتبط اختيار السهل الساحلي كموقع صناعي رئيس في اليمن، بعوامل عديدة منها: الطبيعية والبشرية، بينما تناول المبحث الثاني تحليل الاتجاهات العامة لتطور الهيكل القطاعي لقطاع الصناعات التحويلية في مناطق السهل الساحلي الغربي لليمن للمدة 1996- 2014م؛ حيث تبين تطور في المؤشرات الصناعية القائمة في ذلك الحيز المكاني، تحقق فيها توطن ما يقارب نحو 14353 منشأة، يعمل فيها نحو 60663 عاملا صناعيا، استثمر ما يقارب نحو 53859 مليون ريال يمني، ليحصل على قيمة إنتاج وصلت نحو 96305 مليون ريال يمني، ليوفر ما يقرب نحو 42410 مليون ريال يمني، أما المبحث الثالث فتناول واقع الأبعاد المكانية للتوطن الإقليمي للصناعات التحويلية في مناطق السهل الساحلي الغربي لليمن لعام 2014م، والذي تبين تركز الصناعات التحويلية بشكل مكثف في المراكز الحضرية الرئيسة في الساحل الغربي لليمن، خاصة في محافظتي تعز، والحديدة، وقد جذبت هاتان المحافظتان معا مزيجا من الصناعات التحويلية المتنوعة يفوق عدد منشآتها ما نسبته 98.2% من إجمالي المنشآت الصناعية، وبقدر ما نسبته 98% من إجمالي العمالة الصناعية في ذلك القطاع الصناعي في الساحل الغربي لليمن للعام 2014م.

هدفت الدراسة إلى التعريف بمفهوم استراتيجية تمكين العاملين ومتطلباته وأبعاده وكذلك بيان دور استراتيجية التمكين في نقل وتوطين المعرفة بالدول العربية، وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على تساؤل رئيسي وهو: هل هناك دور لإستراتيجية التمكين في نقل وتوطين المعرفة بالدول العربية ؟ واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خلال وصف الظاهرة محل الدراسة من حيث الاطلاع على أدبيات الموضوع من خلال ما هو متاح من المصادر المتعلقة بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:- - أن الإطار المؤسسي الذي تبني عليه أبعاد التعليم التقني والتدريب المهني يعانى من ترهل وانخراط ضعف في نقل وتوطين المعرفة، وكذلك الجهود التطويرية التي تبذلها بعض الدول العربية فيما يخص التعليم العالي لا زالت تفتقد للتوجه السليم الذي من شأنه أن يعزز ربط هذا القطاع بخلق المعرفة وتحقيق التنمية وأيضا وجود ضعف لدى أغلب الدول العربية في إنفاقها على البحث والتطوير العلمي والنقص في إعداد الباحثين، ومن أهم توصيات الدراسة:- - أنه على الدول العربية إعادة النظر في تجاربها وسياساتها وذلك فيما يتعلق بنقل وتوطين مختلف أبعاد المعرفة إليها، و كذلك العمل على خلق منظومة وطنية لإيجاد علاقة بين التدريب وسوق العمل وبما يضبط المفاهيم المتعلقة بالتعليم والتقني والتدريب المهني وأيضا التأكيد على بناء التوجه السليم الذي من شأنه أن يعزر ربط قطاع التعليم العالي بخلق المعرفة من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لذلك وأيضا العمل على بدل مزيد الجهود وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازمين وتعزيز القدرات البشرية الضرورية للارتقاء بمنظومة البحث والتطوير والابتكار بمختلف مرتكزاتها.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان التقنية بين النقل والتوطين. من الجميل التعلم من تجارب الآخرين فبعض الدول التي تبنت التقنية واتخذت منها مطية لتنطلق في مناحي التنمية والتطور والارتقاء والتصنيع، ومن هذه التجارب المضيئة، التجربة الماليزية فهى دولة إسلامية حققت في العقود الأخيرة قفزات واسعة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية لتصبح الدولة الصناعية الأولى في العالم الإسلامي، وكذلك في مجال الصادرات والواردات في جنوب شرق آسيا. والتجربة المصرية، حيث تركت مصر القديمة إرثاً دائما للإنسانية جمعاء وأخذ منها اليونانيون القدماء الكثير ثم الرومان، كما ألهمت الآثار والأطلال والرموز خيال الشعراء والفنانين والرسامين والكتاب لعدة قرون. واختتم المقال بالتجربة السعودية التي قامت بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية المتجددة لكي تتولي هذه المدينة مهام إعداد برامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودورها في تنمية الوطن العربي، وإبراز واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الوطن العربي من خلال التطرق لبعض المؤشرات في الدول العربية. ولقد توصلت الدراسة إلى أنه توجد مجموعة من المؤشرات المتباينة التي تعكس واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الوطن العربي، والمتمثلة في: خطوط الهاتف، أجهزة الحاسوب الشخصي، الصادرات من التكنولوجيا العالية، توافر أحدث التقنيات، استيعاب التكنولوجيا على مستوى الشركات، استخدام الإنترنت. كما تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال فرص تنمية للإسراع بجهود التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة بالوطن العربي لو أحسن استغلالها، وتوجد فجوة رقمية خارجية بين الدول التقدمة والدول العربية لكنها في بعض العناصر الرقمية فقط وليس كلها، حيث تكاد تنافس الدول الخليجية بالخصوص الدول المتقدمة في الكثير من المؤشرات المتعلقة بالمجال التكنولوجي. وتم تقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الوطن العربي، وهي متضمنة في متن الدراسة.

This article aims to study how GIS and spatial analysis techniques can be utilized to find the best localization of a Renault point of sale network in Setif province, relying on the description of the maps under study, which implemented by Arc GIS to access the distribution network in the province. The study has found that Renault is relying on the localization of its distribution network to select sites overlooking the main roads in order to better reach its customers.

يعد موضوع اليد العاملة في قطاع الصناعة من الموضوعات المتجددة والحيوية التي تتأثر بالسياسة الصناعية والتوجه الصناعي لأي إقليم في العالم. ويعتبر إقليم مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأقاليم الصناعية المتطورة في الوطن العربي نظرا لما يحويه هذا الإقليم من إمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية. وتغطي دول المجلس مساحة تبلغ 2,673 مليون كم2، يعيش عليها ما يقارب من 31 مليون نسمة في 2000م. وفي السنوات القليلة الماضية قامت بعض دول المجلس مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر بتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي في مناطقها الصناعية. وقد أدى هذا إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية في عدة مجالات، ومن ضمنها التصنيع. ونتيجة لهذه التطورات الحديثة فقد بلغ الناتج الإجمالي المحلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكثر من 331 مليار دولار في عام 2000م، كما بلغ الناتج المحلي للقطاع التعديني أكثر من 119 مليار دولار في السنة نفسها. وفي الفترة نفسها بلغ الناتج الإجمالي المحلي للأنشطة الاقتصادية غير التعدينية أكثر من ٢١٢ مليار دولار. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بتركز المؤسسات الصناعية في دول المجلس وأسبابها، وهل هناك علاقة بين عدد المؤسسات الصناعية وعدد العمالة التي تعمل فيها، وأين تتركز العمالة الصناعية في دول المجلس وأسباب هذا التركز. كما تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أنسب القطاعات الصناعية التي يجب أن تتخصص فيها دول المجلس في ضوء معطيات التركز النوعي للأيدي العاملة في دوله. وقد استخدم الباحث بعض القياسات الإحصائية (معامل التوطن الصناعي ودرجة التركز الصناعي للعمالة) لمعرفة مدى العلاقة بين التوزع الجغرافي للمؤسسات الصناعية والعمالة الصناعية في دول المجلس، كذلك تم تطبيق معامل التشتت المطلق لليد العاملة في دول المجلس.

تعد التكنولوجيا من أهم عناصر التنمية التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وبسبب ذلك لجأت معظم الدول النامية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي الى نقل التكنولوجيا من البلدان الصناعية المتقدمة في بدايات نهضتها التنموية عززها تصحيح أسعار النفط ونمو موازين المدفوعات، الا انها نقلت التكنولوجيا بشكلها الجاهز مع عدم توافر القاعدة العلمية وضعفها الامر الذي نجم عنه عدم القدرة على توطين التكنولوجيا ثم تطويرها في مرحلة لاحقة الامر الذي نجم عنه استمرار تلك البلدان باستيراد التكنولوجيا وبالأخص لصناعتها النفطية. لذا يهدف البحث لدراسة المقومات العلمية الواجب توافرها لجعل دول مجلس التعاون قادرة على توطين التكنولوجيا المنقولة ثم تطويرها.