Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على دور المواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز مشاركة الأكاديميين في الحراك الجماهيري المصري في الفترة من (2011-2014). وعرض البحث أطاراً مفاهيمياً تضمن المواقع التواصل الاجتماعي، والحراك الجماهيري، والأكاديميين المصريين، وتعزيز المشاركة. واعتمد البحث على المنهج المسحي. وتمثلت أداة البحث في استمارة استبيان، وتم تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والبالغ قوامها (200) عضو. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن (86%) من أعضاء هيئة التدريس يشاركون في مواقع التواصل الاجتماعي ونسبه (14%) لا يستخدموها، وقد تعددت أسباب استخدام أعضاء هيئة التدريس لمواقع التواصل الاجتماعي وجاء في مقدمتها بأنها تتيح الفرصة للتعبير عن الآراء. وأوصى البحث بضرورة تفعيل مشاركة المواطنين في مواقع الإعلام الاجتماعي لأن المواطن أصبح صانع الحدث والإعلامي على هذه المواقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

This study explores how Egyptian private newspapers portrayed women during the January 25th Revolution of 2011, through a comparative analysis of the visual coverage in AlShorouk and ElMasry El Youm. The research is grounded in visual framing theory, which posits that media images not only reflect reality but also construct meaning by emphasizing certain aspects while downplaying others. Findings reveal that Egyptian women were represented in varying degrees of activity and passivity. In some photographs, they appeared as active participants in protests, while in others they were depicted as spectators or secondary figures. The analysis focused on the location of women in photographs, the nature of their participation, and the photo sources used. The study shows that images carried ideological and political implications, shaping public perception of women's roles in the revolution rather than merely documenting events. The results indicate that despite women's wide participation in the revolution, they were not always portrayed as independent political actors; instead, they were sometimes framed symbolically or marginally within the larger scene. Differences between the two newspapers emerged, with one presenting women in a more positive light than the other. This highlights how private media can either reproduce or challenge stereotypical representations depending on editorial choices. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI

هدفت الدراسة إلى التعرف على الجامعة ومواجهة التغير القيمي لدى طلابها بعد يناير (2011 م). أثر ثورة الشعب المصري في كافة مراحلها تأثير واضح على القيم الحاكمة للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري. اعتمدت الدراسة على مفهوم التغير القيمي والقيم. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي والكيفي. تناولت الدراسة الموضوع من خلال عدة عناصر. تناولت في الأول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لثورة (25 يناير 2011 م). وأوضحت التغير القيمي لدى طلاب الجامعة بعد ثورة (25 يناير 2011 م)، تضمن (المشاركة السياسية، قيمة الانتماء، قيمة الحرية، قيمة العدالة الاجتماعية، قيمة الكرامة الإنسانية، قيمة التعاون، قيمة الحوار، قيمة التسامح). وأشارت إلى دور الجامعة نحو التغير القيمي لطلابها، وأوضحت فيه دور الأستاذ الجامعي في ترسيخ القيم الإيجابية لدي الطلاب، وتأثير الأنشطة الطلابية ومساهمتها في تنمية القيم الإيجابية للطلاب. واختتمت بالتوصية على ضرورة قيام الجامعات بمهمة صياغة أبنائها فكرا ووجدانا وفعلا وانتماء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

من المفترض أن الفكر الثوري يقوم على الطغيان على كل من الشرعية وهي التي تنم عن فكرة سياسية أو مبدأ دستوري، وهذه الفكرة أو هذا المبدأ يعني \"تأسيس السلطة\" أو عملية إسناد السلطة للحاكم في الدولة، باعتبار أن السلطة الشرعية هي التي خرجت بأساليب شرعية إلى حيز الوجود، كما يطغى أيضا هذا الفكر على المشروعية القانونية التي تعني أن كل تصرفات السلطة الحاكمة ليست بالضرورة أن تكون مطابقة للقواعد القانونية المطبقة في الدولة، ومن المفترض أيضا أن تقوم الثورة على التنظيم السري الثوري وعلى الزعامة الكاريزمية، إلا إن ما حدث في الثورات العربية أو التي أخذت مسمى ثورات الربيع العربي قد صدع وشقق كل هذه الافتراضات. وما شهدته ثورات الربيع العربي في كل من تونس واليمن وليبيا وكذلك مصر في ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013-يعد تغييرا جذريا في مدلولات الثورة، إذ هدم كل النماذج النمطية الثورية التاريخية، فجأت أحداث هذه الثورات في إطار الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية، واتحدت فيها جميع التيارات السياسية والفكرية والدينية لتضفي هذه الثورات على مفهوم الثورة مفهوما جديدا ألا وهو قيامها على أسس شرعية ومشروعة في آن واحد، وذلك على عكس ما كان ثابتا في العصور والعهود السالفة من واقع الثورات التاريخية. وعادة ما يتصدر الثورات مجموعة من المبادئ والقيم والأسس العامة المعبرة عن آمال الشعوب ورغباتها في تحقيق المزيد من الحقوق والحريات وتداول السلطة، بمعنى إحداث التغيير الجذري لكل الأوضاع المتردية من فساد وفقر وبطالة سادت دول شعوب هذه الثورات عقود من الزمن، وبالدراسة والفحص والتمحيص يمكننا القول: إن نجاح الثورات أو فشلها أمر نسبي لا يعرف وأنما يلاحظ، فالحكم على نجاح الثورات من عدمه لا يمكن تحديده من خلال حكم قضائي أو وثيقة أو ميثاق أو إعلان حكومي أو غيره، وإنما الحكم لا يكون إلا من خلال تحقيق هذه الثورات لأهدافها التي نادت بها وأعلنت عنها مسبقا.

تسعى الدراسة إلى تركيز البحث على مؤشري الشرعية والتنمية الاقتصادية في عملية التحول السياسي وتأثير ذلك على الاستقرار السياسي، حيث أن التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية بما فيها مصر، أدت إلى سقوط أنظمة سياسية عديدة، مما دفعها إلى هندسة مراحلها الانتقالية وذلك لإعادة الاستقرار السياسي المنشود من قبل شعوب المنطقة. وعليه، تأتي الدراسة بالرصد والتحليل في تجربة الحراك الشعبي في مصر، التي نعتقد أنها ضيعت فرصة التغيير والاستقرار في المراحل الأولى من التحول السياسي بتنحية الرئيس المدني المنتخب \"مرسي\"، مما انعكس سلبا على الاستقرار السياسي الفعلي في ظل حكم العسكر، والذي يحاول فرضه بالقمع والتسلط، مما يهدد بظهور حراك سياسي جديد

عرضت الدراسة تحليل سيسيولوجي للخطاب الديني وثورة 25 يناير، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. وتمثلت أداه الدراسة في تحليل مضمون الخطاب الديني، وتم تطبيقها على 19 خطبه من الخطب الدينية المتوافرة للشيخ مظهر شاهين خلال ثورة 25 يناير على موقع يوتيوب والتي كانت تقدم في صورة خطبة جمعة أسبوعية من داخل ميدان التحرير أحد أبرز الميادين التي شاركت في فعاليات الثورة. وطرحت الدراسة عدة إشكاليات منها ما هي مظاهر الحضور الديني خلال ثورة 25 يناير بعامة وداخل الميدان بخاصة، وإلى أي مدي لعب الخطاب الديني دوراً في ثورة 25 يناير وما طبيعة القضايا التي تناولها الخطاب الديني خلال الثورة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن هناك تنوع في موضوعات الخطاب الديني التي يقدمها الشيخ مظهر شاهين ما بين قضايا دينية انحصرت في الجهاد في سبيل الوطن والشهادة وتحية الشهداء وضرورة القصاص لأرواحهم وكذلك القضايا السياسية والإعلامية والأمنية وتمثلت في قضية إعادة هيكلة جهاز الأمن وضرورة عودة ضباط الجيش إلى ثكناتهم وتسليم الحكم للقوي المدنية، كما توصلت إلى رؤية مستقبلية حول الخطاب الديني؛ حيث أن الخطاب الديني خلال الثورات والأزمات يتحرر من جميع قيوده التي تتحكم به وتوجه قضاياه وتحد من آلياته الأمر الذي قد يفيد في دراسة الخطاب الديني خلال فترات تاريخية غير اعتيادية للتعرف على الإنجازات التي تمكن من تحقيقها من أجل تنميتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الآثار الاقتصادية لثورة يناير 2011 على الاقتصاد المصري. وأظهرت الدراسة من خلال البيانات الصادرة من وزارة التخطيط تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بشكل ملحوظ. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، أشار المبحث الأول إلى: الاستثمار الأجنبي المباشر. وتحدث المبحث الثاني عن: الدين العام المحلى والدين الخارجي. وتطرق المبحث الثالث إلى: التجارة الخارجية. واستعرض المبحث الرابع: قطاع الأدوية والخدمات الطبية. وتطرق المبحث الخامس إلى: قطاع الأسمدة. وألقى المبحث السادس الضوء على: قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وأشار المبحث السابع إلى: قطاع الأغذية. وتحدثت المباحث الثلاثة الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب عن: قطاع البترول، قطاع السياحة، والقطاع الصناعي. كما ألقت الدراسة الضوء على قطاع السيارات، البطالة، رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير، وتضمن الأهداف الأساسية للاقتصاد المصري، ونذكر منها: تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الشامل للخلل في توزيع الدخول والأجور، محاربة الفساد، الجهاز المصرفي، تحسين مناخ الاستثمار، أوضاع الموازنة العامة للدولة، ميزان المدفوعات، الدين العام. وختاما ذكرت الدراسة أن أوضاع الدين العام الخارجي آمنه، ولكن الجزء الثاني من الدين العام وهو الدين العام الداخلي وهو مديونية مصر بالجنية المصري والذي يقدر بـ 1001 مليار جنية وهذه المديونية مرتفعة واستدامتها المالية ضعيفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

The paper assesses the effect of the Political Opportunity Structure (POS) on the role of Independent Labor Movements (ILMs) after January 25th Egyptian Revolution, based on a case study of Misr Spinning and Weaving (Mahalla Company). It analyzes the development of the role from 2006 until the end of Morsi's rule, through utilizing the three main determinants of the Political Process Model (PPM), within a framework of mobilizing structures, the political opportunity structure and the cultural framing. The paper argues that although the Egyptian Revolution had to provide positive environment for ILMs in Mahalla Company to pursue their legitimate right of existence in independent trade unions and federations, many concerns have been raised about their role after the revolution as a consequence of both their worse conditions and their lack of political vision within ILMs, including this missing of theoretical and actual steps. Such economic and political lack workers suffered gave both the political regime of Mubarak and Morsi, and even SCAF after the revolution, the full opportunity not only to create a state of divisions and controversies among workers as an attempt to weaken their collective activities but also to fill the labor milieu with several political parties and coalitions that serve their own interests, which contradict to those of workers. The case study of Mahalla Company affirms this argument. Additionally, the study highlights that the workers lack the political vision, and this does not only enable several political forces, such as the National Democratic Party (NDP), the ex-ruling party and the Muslim Brotherhood (MB), and the ruling power after the revolution, to fill this gap via imposing their ideologies and visions on workers. In addition, it also leads to the exposure of these movements to inevitable divisions, conflicts, and fragmentations as well.

يهدف هذا البحث إلى رصد محاولة الحكومة المصرية لتقليل التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، حيث التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، التي تستهدف التخفيف من الفقر، وأيضا الآثار السلبية المحتملة للإصلاح الاقتصادية على أشد شرائح في السكان فقرا والأولى بالرعاية في مصر. واشتملت هذه الجهود على توسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة كميات السلع الغذائية التي تصرف من خلال بطاقات الدعم التمويني، ويعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري. وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي. تتولي وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه، ويستعرض البحث برامج الحماية الاجتماعية، ومدى كفاية المساعدات الضمانية في الحد من الفقر في الريف والحضر، ودور برنامج تكافل وكرامة في تحقيق الفقر والحد من التسرب، ومن هذا المنطلق تبرز الأهمية البالغة لوضع سياسات سليمة وبرامج فعالة للحماية الاجتماعية خاصة في المناطق الفيرة، حيث اقترنت فترة التحول التي أعقبت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بتحديات سياسية واقتصادية، كان لها أثرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي مما يستوجب تدعيم وإصلاح هذه السياسات والبرامج وتوسيع نطاق تغطيتها.