Explore the vast range of titles available.

أفصح المقال عن أوجه الاختلاف بين الربح الزكوي والربح الضريبي وفقًا للأنظمة السعودية. إن ضريبة الدخل الشخصي يخضع لها المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة، وكذلك الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة وذلك من خلال منشأة دائمة، وكذلك شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك جميع العاملين في استثمار الغاز الطبيعي وإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية. ويتحدد وعاء الضريبة عن طريق تعديل صافي الربح المحاسبي للوصول إلى صافي الربح الضريبي. أما جباية الزكاة يخضع لها الأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في المملكة، بجانب الشركات المقيمة في المملكة عن حصص الشركاء السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار المقال إلى مصروفات إهلاك الأصول الثابتة عند تحديد صافي الربح الضريبي، وكيفية تقسيم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات وحساب قسط الاستهلاك لكل مجموعة، وتحديد صافي الربح المعدل الزكوي وفق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، ورواتب المكلفين عند تحديد الربح الضريبي كما تشير إليها المادة الثالثة عشرة من نظام ضريبة الدخل. وأختتم المقال بالتأكيد على عدم السماح بخصم الإهلاك المحسوب وفقًا للطرق المحاسبية ويتم فقط خصم الاستهلاك الضريبي وفقًا لنظام المجموعات عند تحديد صافي الربح الضريبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يتناول البحث الحديث عن (الزكاة)، وهي أولى وأهم مصادر الدخل في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة، إذ يتناول الضوابط والآلية التي وضعها الملك عبدالعزيز لجباية الزكاة في بداية مسيرته لتوحيد البلاد وقبل تأسيس الإدارات المعنية بالشؤون المالية، واختياره للأمراء (أمراء الزكاة)، وتشكيل الفرق لجبايتها من مختلف البلدان والمناطق، وأبرز رجاله الموثوقين الذين تم تكليفهم بتلك المهمة، والصعوبات التي واجهتهم في جبايتها.

تناولت الدراسة مسألة التنفيذ الجبري على أموال الممتنعين عن أداء الزكاة الخاضعة للجباية في الفقه والنظام السعودي، وهدفت إلى تأصيل هذه السالة الواردة في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار رقم (2216) بتاريخ 7-7-1440ه، نظرا لعدم وجود دراسات سابقة حول هذا الموضوع لكون اللائحة حديثة الصدور، وذلك من خلال النصوص الشرعية، كما هدفت إلى إبراز الجانب التطبيقي لهذه المسألة ومقارنتها بما ذكره الفقهاء. وأبرز ما توصلت إليه من نتائج:- اتفق الفقهاء على أن مانع الزكاة بخلا مع اعتقاده وجوبها أن الإمام يأخذها منه قهرا وبعزره بغير المال، واختلفوا هل يعاقب بأخذ زيادة على الواجب منه أو لا، وترجح للباحث القول الذي يجيز لولي الأمر أخذ زيادة من مال الممتنع عن أداء الزكاة مع أخذها منه. - عند تخلف المكلفين عن سداد ما عليهم من مستحقات زكوية يكون استيفاء الزكاة بالتنفيذ جبرا عليهم وفق الوسائل والآليات التي حددها المنظم، وهذا الإجراء مشروع فقها ونظاما، وليس ذلك في حق الأحياء فقط، بل حتى الأموات. - حدد المنظم عقوبة مالية على الممتنع من التجاوب مع إجراءات الحجز التحفظي على ممتلكات المكلف، وهو لا يخرج عن الاجتهاد الفقهي السائغ في هذه المسالة.

سعى المقال إلى التعرف على نظام جباية الزكاة الجديد. فقد بدأ تطبيق نظام جباية الزكاة في المملكة من تاريخ 1 / 1/ 1370ه لاستيفاء الزكاة الشرعية من المكلفين، أي مضى عليه 65 عاما إلا أن هذا النظام لم يشتمل على جميع الأموال لدى المكلف أفراد ومؤسسات وشركات، ولم يبين الإجراءات الواجب اتباعها في ذلك في ظل ما تشهده المملكة من تطور في جميع مناشط الحياة التجارية والزراعية والمهنية. وضمنت التشريع الجديد لنظام جباية الزكاة المحال اليها من هيئة الخبراء، نصا يؤكد جباية الزكاة في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري. وختاما فتعزيز وظيفة جباية الزكاة وإعطائها الاستقلالية الكاملة عن الإدارة المالية في الدولة لخصوصية طبيعتها جباية وصرفا، أضافت اللجنة المالية مواد تنص على إنشاء هيئة مستقلة لجباية الزكاة وجعلها منفصلة عن وزارة المالية في الدولة وترتبط برئيس مجلس الوزراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

ترتكز مقاصد الزكاة على قيمتين كبيرتين في النفس والمجتمع؛ ففي النفس تطهيرها وتزكيتها وتنزيهها من كل قذر ودرن معنوي، وفي المجتمع القيام بأصحاب الحاجات من أصنافها الثمانية، ولأجل هاتين القيمتين الكبيرتين وظف الشارع عليها أكبر سلطة في الدولة الإسلامية؛ أي الولاة، فأنيطت بهم جباية الزكاة لأنها ولاية شرعية لازمة عليهم لتحصيلها وتوزيعها؛ تحقيقا للعدل والانضباط، ووصولا إلى أصحاب الأموال تسهيلا وتيسيرا عليهم، وإظهارا لشعار الزكاة بين الناس في الحواضر والبوادي؛ لتبقى الزكاة ظاهرة مشتهرة غير خفية، ومع اتساع الأموال وتنوعها وتعددها لزم في هذا العصر تسخير الوسائل والطرق الحديثة في الإدارة والمحاسبة فكانت \"الحوكمة الرشيدة'' Good Governance المرتكزة على سيادة القانون والمحاسبة والشفافية والعدالة والمشاركة والتجاوب والكفاءة والتوافق؛ معينة على تحقيق مصالح ومقاصد جباية الزكاة في إدارتها عند جمعها وحفظها وتوزيعها على أهلها؛ فكان هذا البحث موضحا سبل التلاقي والتعاضد بين جباية الزكاة و \"الحوكمة الرشيدة\" وصولا بالجباية إلى أعلى مصالحها والتخلص من مفاسدها.