Explore the vast range of titles available.

Dans cette étude, nous avons abordé le conflit entre le FLN et le MNA en France entre, 1954-1961, cette phase a vu la rivalité politique et armée entre les deux mouvements en France.(Paris, Nord, l'Est de la France et la région lyonnaise) Cependant, cette rivalité a laissé de nombreux blessés et morts parmi les frères ennemis dans les rues et les cafés, en particulier dans les zones industrielles (Paris, Nord, l'Est de la France et la région lyonnaise). En métropole, la rivalité \"FLNMNA\" prend une ampleur bien plus importante qu'en Algérie. Notre travail montre notamment les formes et les conséquences du conflit entre les deux movements rivaux en France métropolitaine.

باندلاع ثورة التحرير الجزائرية المظفرة في الفاتح من نوفمبر 1954م، وبمقابل اشتداد الضربات التي تلقاها الاستعمار الفرنسي من مفجري الثورة في مختلف مناطق القطر الجزائري، اشتد تضييق الخناق على مناضلي الحركة الوطنية ومن خلالهم كافة المجاهدين والثوار، ما أدى للتفكير بجدية في فتح جبهة جديدة خارج التراب الوطني لتكون متنفساً للداخل الذي يعاني التضييق، وكذا لتأطير وتنظيم العدد الهائل من الجزائريين عمالاً وطلبة المتواجدين بتراب فرنسا، هذا بالإضافة إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من الدعم المادي والمعنوي للثورة التحريرية الجزائرية، وهو ما انبثق عنه التأسيس الفعلي لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا لتكون ممثلاً وناطقاً رسمياً لجبهة التحرير الوطني في عقر دار الاحتلال الفرنسي من سنة 1955- 1962م.

هدف البحث لتوضيح البعد الإفريقي للثورة الجزائرية ودعم البلدان الإفريقية للمسألة الجزائرية 54/ 1962. تتضمن العرض المعرفي للبحث على خمسة حقائق، اشتملت الأولى على الخيار الدبلوماسي الإفريقي بالنسبة للثورة الجزائية. وفسرت الثانية المشاركة في المؤتمرات والندوات الإفريقية ومن أهمها مؤتمر باندونغ إندونيسيا-أفريل (1955)، المؤتمر العالمي للطلبة بنيجيريا سبتمبر (1957)، مؤتمر أكرا الأول أفريل (1958)، مؤتمر الشعوب الإفريقية في أكرا ديسمبر (1958)، مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة منروفيا أوت (1959)، مؤتمر تضامن الشعوب الأفروأسيوية بالقاهرة ديسمبر(1957). وبينت الثالثة الدعم الإفريقي في معادلة الصراع داخل للأمم المتحدة. وأوضحت الرابعة إستراتيجية الجمهورية الفرنسية الرابعة في الأمم المتحدة. وعرضت الخامسة السياسة الفرنسية تجاه بلدان إفريقيا. واختتم البحث بالتأكيد على أن القضية الجزائرية لقت كل الدعم من بعض النظم التقدمية الإفريقية المعادية للاستعمار تجسدت أولى صوره في محفلين إفريقيين كبيرين احتضنا الدول الإفريقية حديثة الاستقلال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

ظلت بلاد المهجر مهدا لحركية التيار الاستقلالي لا كثر من ثلاثة عقود في التعامل مع الإدارة الاستعمارية الفرنسية التي لم تتوان عن استخدام كل الوسائل القمعية لثنيه عن طموحاته الوطنية وازدادت هذه الوتيرة اكثر عنفا غداة تفجير الثورة التحريرية 1954 , فبعد اشتداد ضراوة الثورة في الجزائر قررت قيادة هذه الأخيرة نقل فتيلها إلى عقر دار المستعمر وعندئذ تولى محمد بوضياف بعث التنظيم القديم لحزب الشعب-حركة الانتصار باستغلال العناصر الموالية لجبهة التحرير والتي فصلت في موقفها من الثورة وابتعدت عن التيار المصالي وهي العملية التي تطلبت جهدا مبكرا وخطيرا منذ 1955 رغبة في بناء تنظيم جديد يتبنى القطيعة النهائية مع \"الإصلاحية \" ويندرج بسرعة في العمل العسكري تحت راية جبهة وجيش التحرير الوطني .ولاشك أن المهمة ستكون مكلفة بين الجالية الجزائرية والعمال الجزائريين إذ لا يمكن تصور هبة المهاجرين الوطنية التحررية بعيدا عن مصالي ووراء فئة مجهولة القيادة والبرنامج , الأمر الذي صعب عملية التجذر والانتشار داخل دولة المستعمر الذي يملك إمكانيات عسكرية وأمنية قمعية وفيرة تؤهله لا جهاض المبادرة إلا أن إرادة القيادة الثورية الجزائرية بعيد مؤتمر الصومام في توسيع الثورة إلى فرنسا واستمالة الجالية إلى المسار الوطني التحرري بكل الطرق ولو كان على حساب أرواح جزائريين من التيار المصالي وهو السر الذي افصح عن عبان رمضان لقيادة الفدرالية بفرنسا أن تستخدم اعلى درجات العنف لتخطي مسألة الشرعية الثورية في بلاد المهجر وتحييد المصالية عن الجادة وهو ما تجسد سنة 1957 وهي السنة التي رجحت كفة جبهة التحرير وهيمنت على الجالية الجزائرية وجعلتها رافدا محوريا في دعم الثورة في استحقاقات وطنية أحرجت الطرف الفرنسي وكشفت الحقائق للعالم عن بشاعة الاستعمار.

لم تبق السلطة الفرنسية وعن طريق جهازها العسكري خاصة الاستخباراتي منه مكتوفة الأيدي بل وأمام الضربات التي باتت تتلقاها من الثوار سارعت إلى اتخاذ إجراءات عسكرية أكثر قمعية ووحشية مما هو قائم بهدف حماية المصالح الفرنسية الاستراتيجية في الصحراء الجزائرية، وفي هذا الإطار تدخلت القوات الفرنسية وبكثافة في محاولة لتتبع، ثم القضاء تاليا على الخلايا اللوجيستية التابعة لكل من (لج. ت. و)، و(ح، و، ج) بمنطقة الواحات (ورقلة) خاصة بعد اكتشاف بعض الاتصالات المشبوهة من طرف عناصر، وأشخاص لم يحدد التقرير محل الدراسة انتماءاتهم السياسية.

كان من بين استراتيجيات جبهة التحرير الوطني في خوض معركة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي هو تدويل القضية الجزائرية التي كانت من بين الأهداف الخارجية للثورة التحريرية، حيث أن القضية الجزائرية قطعت أشواطا شاقة من أجل التعريف وتدويل نفسها أمام الرأي العام العالمي وإيجاد حل عادل سلمي لها، حيث مرت القضية في دورات هيئة الأمم المتحدة التي لم تبخل فيها الدول الأفروآسيوية في إعرابها عن تأييدها ومساندتها لآراء ومواقف جبهة التحرير الوطني، كما ظلت تؤكد في كثير من المناسبات على عدالة القضية الجزائرية، وعلى أحقية الشعب الجزائري في تقرير مصيره وفي ضرورة حصوله على الحرية والاستقلال بناء على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، لكن فرنسا كانت لها مواقف وردود مخزية اتجاه القضية الجزائرية في دورات هيئة الأمم المتحدة، وذلك بانتهاجها التمادي دائما في سياسة الكرسي الشاغر ومقاطعة جلسات مناقشة القضية الجزائرية. وبفضل دبلوماسية جبهة التحرير الوطني داخل هذه الهيئة وقوة الثورة التحريرية ومجهودات الكتلة الأفروآسيوية التي كانت تقوم بمساندتها وتأييدها، وأمام إصرار الشعب الجزائري لنيل الاستقلال بحثت فرنسا على مخرج مشرف لها وذلك بجلوسها مع الطرف الجزائري للوصول إلى مفاوضات عادلة تضمن حق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال.

أدركت جبهة التحرير الوطني بعد اندلاع الثورة التحريرية في الأول من نوفمبر 1954، أنه يجب أن يصل صدى أحداث هذه الثورة إلى كل ربوع الوطن بشتى الوسائل الإعلامية، لأنها القادرة على التعريف بالقضية الجزائرية وإيصال صوت الجبهة ومبادئها إلى كل الأطراف سواء الداخلية أو الخارجية، ولهذا جعلت من جريدتي \"المجاهد\" و\"المقاومة الجزائرية\" لساني حالها والناطقة الرسمية باسم جبهة وجيش التحرير الوطني، ومن خلالهما اهتمت الجبهة بيهود الجزائر وأخذت تعبر عن موقفها منهم، وتصر عليهم في كل مرة أن يوضحوا موقفهم، ويلتحقوا بالثورة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري.

تعددت مستويات الدعم الدبلوماسي التونسي للثورة الجزائرية بالمحافل الدولية والإقليمية، وهو ما يتضح لنا من خلال تأييد الحكومة التونسية ومساندتها لآراء ومواقف جبهة التحرير الوطني خلال مؤتمرات الدول الإفريقية المستقلة وداخل هيئة الأمم المتحدة، وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. إضافة إلى هذا فقد أكدت الحكومة التونسية في كثير من المناسبات على عدالة القضية الجزائرية، وعلى أحقية الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال بناء على المواثيق الدولية الصادرة عن مختلف المنظمات والهيئات الدولية. انطلاقا من إيمان شعب تونس وقادتها بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الجزائري في كفاحه ودعم ثورته بكل الوسائل المادية والمعنوية. وقد تجسد هذا الموقف منذ اندلاع الثورة الجزائرية وإلى غاية الاستقلال، حيث ظلت تونس طيلة هذه المدة تحمل مكانة هامة في استراتيجية الثورة الجزائرية، باعتبارها طريقا مهما للإمدادات العسكرية القادمة من الشرق، وحليفا سياسيا ودبلوماسيا يخدم القضية الجزائرية. فقد عملت الحكومة التونسية على تنسيق المواقف السياسية والعمل المشترك مع عدة أطراف أخرى قصد كسب التأييد الدولي للقضية الجزائرية من جهة، والضغط على فرنسا للدخول في مفاوضات جادة مع جبهة التحرير الوطني بهدف الوصول إلى حل يرضي الشعب الجزائري من جهة أخرى. وللإشارة فإن هذه الجهود الهامة التي كانت تقوم بها تونس في مساندتها لكفاح الشعب الجزائري، كانت محل تقدير وامتنان من طرف مسؤولي الثورة الجزائرية.

تعتبر الثورة التحريرية من بين أهم الثورات التي كانت لها مساهمة كبيرة في تحرر العديد من بلدان العالم حيث أخذت منها ذلك الزخم النضالي، إلا أن الأمر لا يمنعنا من الالتفات إلى الجوانب السلبية فيها وطرق الموضوعات التي تعتبر من طابوهات تاريخ الثورة، ومن هنا يأتي هذا المقال في إطار أزمة القيادة التي عرفتها مراحل الثورة التحريرية، ومن الواجب الاعتراف بأن العديد من المناضلين ممن انضموا إلى الثورة إنما جرفهم سيلها، ولم يكن عندهم وليد عقيدة واقتناع، وظلوا طيلة سبع سنوات ونصف راكبين موجة أعتى من قدرتهم على التحمل، ومن أمثلة هؤلاء عبان رمضان الذي هو موضوع هذا المقال.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل مفهوم الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية كمصطلح وممارسة كونه يكتسي أهمية كبيرة ليس فقط على مستوى بيئة الحزب الداخلية، بل أيضا على مستوى المحيط الخارجي الذي يعمل فيه وكذا على مستوى علاقته بالقوى السياسية الأخرى وبالسلطة المركزية. وتوفر الديمقراطية داخل المنظمات وعلى رأسها الأحزاب السياسية ضرورة لاستقرار النظام الديمقراطي في الدولة فلا ديمقراطية بدون أحزاب فالنضال من اجل دولة ديمقراطية يبدأ في الأساس بالعمل من أجل بناء أحزاب ديمقراطية. وتم التطرق خلالها إلى تحليل الممارسة الديمقراطية لحزب جبهة التحرير الوطني منذ إقرار التعددية السياسية سنة 1989، انطلاقا من ثلاثة مؤشرات رئيسية أولها التطور التاريخي للحزب (تداول السلطة داخل الحزب) ثم الانتقال إلى دراسة البناء التنظيمي والمؤسساتي للحزب وأخيرا عملية صنع القرار الحزبي.