Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
14
result(s) for
"جرائم الأموال قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
جريمة غسيل الأموال
يبحث هذا الكتاب في جريمة غسيل الأموال من ناحية المفهوم والأسباب والأساليب والطرق وفي مخاطر هذه الجريمة الاقتصادية الضارة بالأفراد والحكومات واقتصاديات الدول ويسلط الضوء على جريمة خطرة يصنف من الجرائم الواقعة على الأشخاص. ويبحث هذا الكتاب في التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة وما بدأت الدول من اتفاقيات واجتماعات وإصدار تشريعات وتأسيس أجهزة ومنظمات لجريمة غسيل الأموال.
BOOK
الحماية الجنائية للمال العام في ضوء قانون الجرائم الاقتصادية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد
هدفت الدراسة إلى الكشف عن آلية الحماية الجنائية للمال العام في ضوء قانون الجرائم الاقتصادية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقد تم تناول الموضوع في ضوء قانون الجرائم الاقتصادية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها : يكتسب مفهوم الجريمة المالية معنى أعم وأشمل وأوسع وأكثر وضوحاً ودقة ومرونة، في القانون، وأن الفساد بجميع أنماطه من رشاوى واختلاس وتزوير وتزييف واستغلال للسلطة والنفوذ وعمولات وغيرها ، أصبح ينظر إليه على أنه مشكلة عالمية، وأن حماية المال العام من الناحية القانونية لها وجهان الأول حماية مدنية يحكمها القانون المدني والثاني حماية جنائية يحكمها قانون العقوبات. وقد أوصت الدراسة بما يلي: ضرورة أن يقوم المشرع الأردني بسن تشريع خاص يبين من خلاله ماهية أموال الدولة وكيفية التصرف بها وحمايتها، وضرورة استئصال العوامل الأساسية للفساد من خلال القيام بإجراءات وقائية لمنع الاعتداء على المال العام.
Journal Article
الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة
تحدث الكاتب في هذا الكتاب عن المقصود بالجرائم الواقعة على الأموال والتي تسبب الاعتداء والتهديد بالخطر الحقوق ذات الطابع المالي وقد قسم الكاتب مؤلف الى الابواب التالية الاول السرقه حيث قام بتعريفها وفرق بينها دين الاحتيال واساءة الائتمان وفي الباب الثاني تناول الجرائم الملحقة بالسرقة وقد قام بتعديها وذكر أركانها وفي الباب الثالث تناول جريمة الاحتيال وقام بتعريفها وذكر أركانها أما الباب الرابع فقد تناول الجرائم الملحقة بالاحتيال وذكر أركانها وتعدادها والتعريف بها أما في الباب الخامس فقد تناول إساءة الائتمان والجريمة الملحقة بها فقد عرف به وذكر أركانها وفي النهاية الكتاب ذكر لنا الكاتب الاحكام الشاملة لجرائم السرقة والا حتيال وإساءة الائتمان والجرائم الملحقة بها.
Book
أثر إجراءات البنك المركزي الأردني في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة
تناول هذا البحث معرفة العلاقة بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية وقانون العقوبات وقيم وعدد الشيكات المرتجعة. وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف ، فقد تم توزيع استبانتين وزعت على مجموعة البنوك العاملة في الأردن ، وعلى عينة من العملاء الذين يتعاملون بالشيكات والقيام بجولات ميدانية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية. ولتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة تم الاعتماد على مقياس ليكرت الخماسي، ودلت نتائج الاختبار على أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذه العوامل وعدد وقيمة الشيكات المرتجعة . وفي نهاية البحث تم إدراج مجموعة من التوصيات يعتقد الباحث أنها قد تساعد في حل هذه المشكلة.
Journal Article
الشيك المصدق بين الإطار القانوني والتطبيق الواقعي
يعد الشيك من أهم وسائل الوفاء، ولكنه نتيجة لتزايد عدد الشيكات المرتجعة لدى البنوك ، أصبح من حق المستفيد أن يبحث عن ضمان حقه بكافة الطرق القانونية . لذا فقد تم الاعتماد على الشيك المصدق ، حيث انه بمجرد التصديق على الشيك من قبل البنك دخل البنك في العلاقة الصرفية ، الأمر الذي يجعل المستفيد مطمئنا على تحصيل حقه، كون البنك مؤسسة مصرفية لها الضمان الكافي في المجال المصرفي. وفي الوقت نفسه لا يستطيع الساحب التصرف في أمواله الخاصة الموضوعة لحساب الشيك المصدق ، مما يؤكد ضمان واطمئنان المستفيد.
Journal Article
دراسة مقارنة
تعتبر جريمة غسل الأموال واحدة من أهم وأخطر الجرائم الحديثة التي تنطوي على الكثير من التحديات الحقيقية والمحفوفة بالمخاطر لأنها لها آثار سلبية واضحة في الاقتصاد العالمي والدولي وقد ثبت أن هذا التأثير مختلف من بلد إلى آخر. آخر وفقا لكفاءة التدابير الوقائية التي اعتمدت من قبل بلد معين. يمكن تعريف جريمة غسل الأموال بأنها عملية تحويل الأموال التي يتم جمعها من أفعال غير قانونية أو أصول على الرغم من المعرفة السابقة بعدم شرعيتها، عبر القنوات النقدية، أو وضعها في مشاريع، والتي تهدف من خلال هذا العمل إلى إخفاء مصادرها غير القانونية الحقيقية وجعله يبدو وكأنه قادم من أفعال قانونية. من المثير للدهشة، أن جريمة غسل الأموال كان لها جذور قديمة وطويلة في التاريخ من وجهة النظر الرئيسية، ولكن ظهور هذه الجريمة في هذا المصطلح وإفرازها كنشاط إجرامي خطير يمكن أن يكونا حديثًا نسبيًا خاصةً إذا كنا نضع في اعتبارنا أن مستوى هذه الجريمة يبدأ في الزيادة بشكل كبير في زيادة خطيرة للغاية خلال السنوات الأخيرة، إلى الحد الذي يمكننا قوله خلال الأيام الحالية، لا يوجد بلد في العالم غير متأثر ويعاني من التأثير من هذه الجريمة. تحاول معظم هذه البلدان مواجهة هذه الجريمة ومعاملتها بطريقة خاصة أكثر ملائمة ومتوافقة مع طبيعة سياساتها الإجرامية التي اتبعتها هذه الدول واعتمدتها، ولهذا السبب القانون التشريعي الذي كان مستعدًا لعلاج هذه الجريمة تظهر في أكثر من شكل واحد وفقًا لطبيعة هذه الدول، والتنوع الثقافي، والطبقة الاجتماعية، والعديد من العوامل الأخرى. ولكن بصفة عامة، فإن الهيئة التشريعية الجنائية في معظم هذه الدول تجعل المسؤولية الجنائية للشخص الذي ارتكب هذه الجرائم، سواء كانت الأخيرة هي أمر شخصي مثل البنك أو الشركة التي لجنت هذه الجريمة أو أي شخص آخر قد يكون لديه شخصيات. علاقة بالنشاط النقدي أو المصرفي الذي ثبت أنه محرج في أي من أنشطة غسل الأموال. في الجانب الآخر، يمكن أن يكون الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصًا موضوعيًا مثل الموظف، ومن المهم جدًا في هذا النوع من الجريمة أن نقول إن معظم التشريعات الجنائية التي اعتُمدت في التعامل مع هذه الجريمة موجهة بشكل أكثر صرامة درجة العقوبة عند التعامل معها، إذا ارتكبها موظف مصرفي أثناء قيامه بواجبه واعتبرها شرطا قاسيا يستلزم المزيد من العقوبة القاسية. كل هذا يعكس الرغبة الكبيرة للمشرع الجنائي في منع ارتكاب هذه الجريمة من قبل هذه المجموعة من الأشخاص الذين يعملون باسم المجتمع.
Journal Article