Explore the vast range of titles available.

دراسة قانونية تحاول رصد المستجدات التي جاء بها قانون 66 -12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، وغاية المشرع من حماية قطاع التعمير، ثم التطرق إلى الإشكالات القانونية التي يطرحها القانون الجديد من خلال إبراز تمظهرات القصور التشريعي بين المنصوص عليه في ذات القانون موضوع الدراسة والتحليل وبين المنصوص عليه في مجموعة القانون الجنائي بخصوص تصنيفات الجرائم المنصوص عليها في الفصل 16 منه والمخالفات المنصوص عليها في قانون: 12 -66 المتعلق بزجر المخالفات، ولماذا نص المشرع التعميري على مصطلح المخالفات ولم ينص على الجنح الضبطية والتأديبية، رغم أن بعض الأفعال المرتكبة من قبل البعض تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبسا نافذا، كما نص على قواعد جديدة بخصوص حالة العود خارقا بذلك مقتضيات الفصلين 154 و155 من القانون الجنائي، ولماذا استعمل القانون 66 -12 مصطلح الشريك ولم يستعمل مصطلح المشاركة في ارتكاب الجريمة.

كشف البحث عن تكييف جرائم التعمير بين قانون (66:12) والمبادئ العامة زجريا. أبانت القوانين التعميرية بصفة عامة وقانون (66:12) المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء عن قصور تشريعي؛ مما أثر ذلك على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا أما بسبب عدم الرقي ببعض المخالفات إلى مصاف التصنيفات المنصوص عليها في المجموعة الجنائية أو بسبب عدم تكييف الأفعال بعقوبتها المقررة قانونا في القانون الجديد. وأشار إلى جرائم التعمير بين قانون (66:12) والنصوص العامة ويشمل جرائم التعمير بين قانون (66:12) ومقتضيات التشريع الجنائي، وغاية المشرع من حماية قطاع التعمير والبناء بين المستجدات والمقاربة الردعية. وبين مظاهر قصور تشريع التعمير الزجري وآثاره على الجانب الاجتماعي ويشمل مظاهر القصور التشريعي، وآثار القصور التشريعي بين قوانين البناء والتعمير والقانون الزجري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعتبر الأمر بالهدم الذي خلال المرحلة الإدارية لزجر مخالفات التعمير من أهم الجزاءات التعميرية التي أولاها المشرع المغربي بعناية خاصة في منظومة التعمير، نظرا لما له من أثر في محو جرائم التعمير والحد منها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها في السابق، أي قبل إرتكاب مخالفة التعمير، لا سيما إذا أخدنا بعين الاعتبار مدى حساسية قطاع التعمير. غير أن هذا القرار لم يسلم من إكراهات قانونية ترجع بالأساس إلى المشرع، وأخرى واقعية تعود إلى مقترف جريمة التعمير، تحد من نجاعته وفعاليته. وتماشيا مع اعتبار الأمر بالهدم قرار إداري فإنه يمكن الطعن فيه من طرف المخالف سواء بإلغائه أو بتوقيف تنفيذه متى كانت الإدارة متعسفة في استعماله.

هدف البحث إلى تكييف جرائم التعمير بين قانون: 12-66 والمبادئ العامة زجريا. أشار إلى أن التكييف القانوني للأفعال المخالفة لأحكام التعمير يقتضي البحث عن الفعل الذي يرتكب خرقا للأحكام المذكورة وتقديم الوصف القانوني لها، وذلك لأن المشرع التعميري اعتبرها مخالفات حيادا عن التقسيم الذي سطره القانون المغربي سنة (1962). وكشف عن جرائم التعمير بين قانون (12-66) والنصوص العامة، مشيرا إلى أن المشرع لم يعرف المقصود بالبناء والتعمير وإنما اكتفى فقط بتجريم الأفعال وعدد المخالفات، كما بين غاية المشرع من حماية قطاع التعمير والبناء بين المستجدات والمقاربة الردعية، وبين مظاهر قصور تشريع التعمير الزجري موضحا آثاره على الجانب الاجتماعي. واختتم البحث بتوضيح أن من آثار القصور التشريعي في ميدان مخالفات البناء والتعمير ما جاء به المرسوم الجديد المتعلق بتسوية البيانات غير القانونية، وما خلفته المادة (7) منه لدى المواطنين في شأن قضاء مصالحهم والتأثير على الاستثمار خاصة في الأحياء الهامشية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى التعرف على قراءة في قانون (12.66) المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. وقسم البحث إلى مطلبين أولهما الطبيعة القانونية لمخالفات التعمير ويفرع منه (جرائم التعمير من صنف الجرائم المتتالية، وجرائم التعمير من الجرائم المبنية على شكوى، جرائم التعمير من صنف الجرائم الشكلية، جرائم التعمير من الجرائم التي لا يشترط فيها الركن المعنوي)، وثانيها مسطرة ضبط مخالفات التعمير بين قانون (12.90) المتعلق بالتعمير وقانون (25.90) المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتفرع منه (مسطرة ضبط المخالفات وفق قانون12.90 المتعلق بالتعمير، مسطرة ضبط المخالفات وفق قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات). واختتم البحث بأنه يمكن اعتبار قانون (66.12) المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء يعتبر إضافة مهمة لمجال التعمير والبناء يعتبر إضافة مهمة لمجال التعمير وضبط مجاله وكذا الحد من خروقات البناء التي تمس بأحكام قانون(12.90) المتعلق بالتعمير وقانون (25.90) المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرض البحث قراءة في المقتضيات الزجرية للقانون الجديد رقم 66-12 المتعلق بالتعمير. وتضمن البحث محورين، أوضح المحور الأول مستجدات القانون رقم 12/66 على مستوى التجريم والعقاب، فمقتضيات القانون الجديد قد أوضحت المخالفات التي تشكل إخلالاً خطيراً بضوابط التعمير والبناء التي لا يمكن تداركها، والمخالفات التي يمكن تداركها، أو تسويتها من طرف المخالف لكونها لا تشكل إخلالً خطيراً لضوابط التعمير التي تم خرقها. وذكر المحور الثاني ضبط مخالفات التعمير في ظل القانون رقم 12/66، فيقوم بمعاينة المخالفات وتحرير محاضر بشأنها كل من، ضابط الشرطة القضائية، ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. وختاماً أشار البحث إلى أن تحريك الدعوى العمومية اليوم أصبحت قائمة بمجرد تحرير محضر معاينة بشأنها في حق المخالف، وبالتالي تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة دون أي شرط أو قيد، الامر الذي ستكون له أثار من الأهمية بمكان على تصريف قضايا مخالفات التعمير، والبت فيها من طرف المحكمة في أجل معقول، انسجاماً مع دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وتكريساً لمبدأ المساواة أمام المحاكم بين جميع المواطنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

تتناول هذه الدراسة منازعات التعمير أمام القضاء الزجري، مع التركيز على الجرائم الناتجة عن مخالفة قوانين التعمير والممارسات غير القانونية في مجال البناء والتجزئة. تستعرض الدراسة صور التجريم في مجال التعمير، مستندة إلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية، وتحدد المخالفات المتعلقة بالبناء بدون رخصة، واستعمال البناية بدون رخصة السكن أو شهادة المطابقة، وإحداث تجزئة عقارية دون ترخيص، والتصرف في تجزئة دون ترخيص. كما تبحث الدراسة في نطاق المسؤولية الجنائية لمرتكبي مخالفات التعمير، بما في ذلك مسؤولية المالك، والمقاول، والمهندس المعماري، والمهندس المختص، والمهندس المساح، بالإضافة إلى مسؤولية الجهات المكلفة بضبط المخالفات. وتؤكد الدراسة على أهمية الدور الوقائي للقضاء الجنائي في الحد من مخالفات التعمير من خلال فرض عقوبات ردعية، وتدعو إلى ضرورة توحيد النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير ووضع مدونة شاملة، وتعزيز منظومة المراقبة الإدارية والقضائية، وتوسيع نطاق التجريم، وتقوية الجانب القضائي، وتكريس حكامة فعالة في تدبير المدن لمواجهة التحديات العمرانية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

كشفت الورقة عن جرائم البناء بين قانون العقوبات والقوانين الخاصة بالتهيئة والتعمير. يعتبر الحق في النشاط العمراني أحد أوجه استعمال الملكية العقارية، والذي يتمثل أساسًا في تلك العمليات المرتبطة بالبناء، واعترفت المواثيق الدويلة والإقليمية بحق الإنسان في استعمال ملكه؛ وذلك في المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادة (21) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وتناولت التعداد القانونية لجرائم البناء والتعمير متضمنًا إصلاح أو هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات، ورفض أو عدم إطاعة الإنذار الصادر من السلطة الإدارية في حالة الخطر. وتطرقت إلى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتهيئة والتعمير متضمنًا الجنح المتعلقة بجرائم البناء، والمخالفات المتعلقة بجرائم البناء. وتحدثت عن الطبيعة القانونية لجرائم البناء والتعمير والمسؤولون جزائيًا عنها متضمنًا الطبيعة القانونية لجرائم البناء والتعمير، والمسئولون جزائيًا عن المخالفات. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن القيام بالبناءات غير الشرعية يترتب عليه مسؤولية المعنى بالأمر، وحسب المشرع الجزائري فإنه وسع من دائرة الأشخاص المسئولين جزائيًا عن جرائم البناء والتعمير؛ ليجعل كلًا من المالك صاحب المشروع أو من حكمه والمقاول والمهندس المعماري مسئولين جزائيًا عن الأفعال والأشغال التي تشكل جرائم المباني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023