Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
86
result(s) for
"جرائم الزنا"
Sort by:
السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الاتحادي في دولة الإمارات لمواجهة جرائم الزنا
تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم الزنا، وفقا لأحدث التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولا من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ومنها الحرية الجنسية وبين حماية الروابط الأسرية، من خلال تجريم زنا الزوج أو الزوجة أو من هم تحت الولاية بوصف مواقعة الأنثى برضاها بموجب نص المادة 409 من القانون سالف الذكر، وما يؤكد لنا ذلك تبنى المشرع الإماراتي للمفهوم الضيق للمواقعة، بحيث قصر المواقعة على الإيلاج الطبيعي لقضيب الرجل في فرج الأنثى، بالإضافة إلى أنه في المادة 409/ 1 من قانون الجرائم والعقوبات قد حدد لنا جنس الجاني في هذه الجريمة، بحيث تكون من ذكر على أنثى، وهو ما يؤكد لنا تبني المشرع الاتحادي للمفهوم الضيق الذي تتحقق به جريمة الزنا، كما اشترط المشرع الاتحادي لقيام جريمتي مواقعة الأنثى أو اللواط بذكر عنصرا مفترضا لقيام الجريمة، وهو الرضا بالاتصال الجنسي الغير مشروع من قبل الأنثى أو الذكر، وفي حال انعدامه فإننا نكون أمام جريمة مواقعة بالإكراه، بالإضافة لعنصر الرضا اشترط المشرع الاتحادي سن الثامنة عشر للتعبير عن الرضا بخلاف بعض التشريعات الأخرى التي رفعت سن التعبير عن الرضا بسن الحادية والعشرين. كما ذهب المشرع الاتحادي؛ إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، في المجتمع للعقاب على جريمة مواقعة الأنثى بالرضا، وذلك بتعليق تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى الزوج أو الولي، كما ساوى المشرع الإماراتي في التجريم بين الزوج أو الزوجة، حيث تقوم الجريمة وهي مواقعة الأنثى برضاها، سواء ضبط الزوج يواقع أنثى برضاها في منزل الزوجية أو خارجه، وبالتالي خرج المشرع الاتحادي من النقد الذي كان موجها للتشريعات التي كانت تشترط لقيام جريمة زنا الزوج ضبط المرأة زوجها متلبسا بالزنا في منزل الزوجية، وحسنا فعل المشرع الاتحادي فيما ذهب إليه.
Journal Article
الوعي الأخلاقي لدى مرتكبي جرائم زنا المحارم
تناول البحث الحالي متغير الدراسة الوعي الأخلاقي (Moral awareness) والذي يعني معرفة الفرد بتأثير أفعاله المحتملة وحدودها على الموقف الأخلاقي من خلال بناء تصورات محتملة للأسباب والنتائج، وترتبط الإدانة بالوعي الأخلاقي والذي حظي باهتمام كبير جداً في المجال الفلسفي إذ اعتمدت أفكار النظريات الأخلاقية على نظرية كولبرج في الأخلاق والتي تقوم في الأساس على فهم جوانب الأخلاق الثلاثة وتوحيدها (المعرفة والوجدان والسلوك) في إطار واحد والذي يوضح من خلاله تفاعل الجانبين المعرفي والانفعالي ولتحقيق أهداف البحث الحالي اعتمدت الباحثة على نظرية رست (Rast,1986) وأبعادها الأربعة وهي الحساسية الأخلاقية والحكم الأخلاقي والدافع الأخلاقي والتنفيذ الأخلاقي، كما قامت الباحثة بأعداد مقياس الوعي الأخلاقي بعد اطلاعها على ألنظرية المعتمدة والمقاييس السابقة، وقامت ألباحثة بإجراءات تحليل الفقرات على مقياس البحث وفق طريقتي (المجموعتين المتطرفتين والاتساق الداخلي) واستخرج صدق البناء باستعمال معامل ارتباط بيرسون، وقد بلغ معامل الثبات للوعي الأخلاقي بطريقة الفا كرونباخ (٠,٨٠)، وتألفت عينة البحث الحالي (٢٥٠) سجين من سجناء وزارة العدل العراقية وكانوا جميعهم من الذكور فقط أي القائم بالفعل موزعين على ثمانية سجون من سجون وزارة العدل اختيروا بطريقة عشوائية، وتوصل البحث إلى النتائج الأتية: 1. أن السجناء لديهم وعي أخلاقي بدلالة إحصائية 2. هناك فروق في الوعي الأخلاقي تبعا لمتغير العمر أما التحصيل تشير النتيجة هناك فروق دالة إحصائيا لمتغير الوعي الأخلاقي لصالح المرحلة الجامعية وليس هناك فروق دالة إحصائيا تبعا للمستوى الاقتصادي.
Journal Article
حكم البصمة الوراثية كوسيلة إثبات في جريمة الزنا
يعتبر موضوع البصمة الوراثية في عصرنا الحديث موضوعا في غاية الأهمية، ومع أهميته البالغة والذي يراه الباحث انه ما زال في حاجة إلى الكثير من الدراسات والبحوث لإلقاء الضوء عليه خاصة أنها ما زالت في مراحل تطور وبشكل مستمر، وهو ما فرض لها هذه الأهمية، إضافة إلى حاجة مجتمعاتنا المسلمة في عصرنا الحاضر إلى مثل هذا العلم الكبير في مجال إثبات وكشف جرائم الزنا حفظا للأنساب من الضياع، والتي أصبح معظمها يتم الاعتماد فيه على التقنيات الحديثة والمتقدمة، خاصة بعد النتائج الكبيرة التي حققها في عدة مجالات مختلفة سواء على المستوى العلمي أو الطبي، أو على مستوى العدالة وتحققها. وهو ما دفعني إلى بحثي هذا المسمى (حكم البصمة الوراثية كوسيلة إثبات في جريمة الزنا)، ولقد اتبعت في ذلك المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، لإلقاء الضوء عليها وتتبعها وتحليل الآراء التي جاءت في سياق ذلك، وذلك لأن موضوع بحثنا هذا يعد من الاكتشافات العلمية الكبيرة في عصرنا الحالي، والذي لن يكون الاعتماد عليه محدد في مجالات معينة، بل يشمل جوانب كثيرة في مجالات متنوعة محيطة بحياة الإنسان المختلفة.
Journal Article
داء الزنا وعلاجه
تناول المقال موضوع بعنوان داء الزنا وعلاجه. يعد الزنا من كبائر الذنوب، لذا فقد حرمه الله تعالى وحرم الوسائل المؤدية إليه، ونهى عن قربان الزنا من مقدماته ودواعيه، مؤكدًا على أن الزنا يجمع خِلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة، كما أنه يسلب مرتكبه اسم المؤمن، وقد قال ابن القيم أن مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب، وأشار إلى أن علاج داء الزنا يكمن في سد الذرائع الموصلة للزنا عن طريق: غض البصر، وعدم إبداء الزينة والبعد عن التبرج، ومراعاة الضوابط الشرعية، والبعد عن الصحبة السيئة. واختتم بالتأكيد على ضرورة تحفيظ أبناءنا القرآن الكريم والسنة النبوية والقراءة في السيرة النبوية المطهرة وسير الصالحين؛ لتربيتهم وتنشئتهم تربية صالحة بعيدة عن الآفات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
الضوابط الشرعية والقانونية لمنع جرائم الإعتداء على العرض وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي
هدف البحث إلى التعرف على الضوابط الشرعية والقانونية لمنع جرائم الاعتداء على العرض وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي. وانتظم البحث في فصلين، تناول الأول جريمة الزنا في الفقه الإسلامي ذاكرًا أركانها، وعقوبتها في الفقه الإسلامي، والأدلة عليها في الفقه الإسلامي من حيث الشهادة والإقرار والقرائن. وتطرق الثاني إلى مكافحة الصور الإجرامية المستحدثة في جرائم العرض حيث مكافحة العدوان الإلكتروني على الأعراض عبر القنوات الفضائية وعبر الهواتف المحمولة والحواسيب الآلية، كما تم عقد مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي المصري من حيث الحماية التي يكلفها كل منهما لمنع الاعتداء على العرض، حيث المقارنة بين خطة الشريعة الإسلامية وخطة القوانين الوضعية في النص على أفعال المساس بالعرض. وتوصل البحث إلى عرض مقترح لمشروع قانون عقوبات إسلامي لحماية الحق في صيانة العرض. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، وجوب تعديل القوانين المطبقة حاليا والمستقاة من النظم الغربية والتي لا تلائم مجتمعاتنا بحال، ليحل محلها التشريع الرباني وهو النظام الوحيد الملائم للإنسانية بصفة عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
حد القذف بطريق التعريض
إن القذف جريمة عظمى، وكبيرة من كبائر الذنوب توعَّد مولانا رب العالمين سبحانه وتعالى مرتكبيها بعقوبة جسيمة في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 4-5]. والقذف قد يكون بعبارة صريحة وقد يكون عن طريق التعريض. وكلاهما جريمة كبرى يأثم صاحبها أشد الإثم ويستحق العقوبة الأخروية؛ لكن هل يأخذ القذف عن طريق التعريض حكم القذف الصريح من حيث إقامة الحد على مرتكبه؟ ويهدف هذا البحث إلى بيان عظيم وقع التعريض بالقذف في النفوس وأنه يستوي في الجرم والإثم مع التصريح بالقذف كما يستويان في وجوب إقامة الحد على القاذف، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن؛ حيث أستقري أقوال الفقهاء في المسألة وأحللها مبيناً أدلتهم وصولاً إلى الراجح من أقوالهم، وأهم نتائج البحث أن القذف الموجب للحد هو ما كان بصريح الزنا، أو بما يجري مجرى الصريح من نفي النسب. حال الخصومة، وأن القذف بالتعريض أيضا يوجب الحد.
Journal Article
قيام جريمة الخيانة الزوجية بناء على الاعتراف بتبادل القبل
هدف البحث إلى التعرف على قيام جريمة الخيانة الزوجية بناء على الاعتراف يتبادل القبل وتجاذيات متقاطعة في ثنايا قرار محكمة النقض. استهل البحث بنص المشرع المغربي على نوع من المحاضر من قانون المسطرة الجنائية فإن قرار محكمة النقض يتماشى مع القاعدة القانونية العامة المطبقة في المادة الزجرية بصفة رئيسية بحكم حجيتها ما دام لم يثبت العكس. وتناول البحث عدة عناصر، استعرض العنصر الأول موقف محكمة النقض، وقد جاء موقف النقض مؤيدا لقرار الإدانة السابق الذي عبرت عنه غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية في حق الزوجة. وناقش العنصر الثاني مناقشة رأي محكمة النقض، وانقسم إلى عرض أوجه الاتجاه المؤيد لرأي محكمة النقض وأسانيده، وبسط أوجه الاتجاه الرافض لرأي محكمة النقض وأسانيده. وتناول العنصر الثالث الموقف الشخصي، حيث يتضح الخلاف الواقع بين التيارات بخصوص جريمة الخيانة الزوجية راجع بشكل رئيسي إلى الغموض الذي يكتنف مراد المشرع من مفهوم الخيانة الزوجية، فلابد من الإشارة إلى دور قضاة محكمة القضاء الذين تولوا زمام مراقبة تطبيق القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article