Explore the vast range of titles available.

يترتب على ارتكاب جريمة إثارة الفتنة الطائفية تبعات خاصة تندرج ضمن الجانب القانوني، وتتمثل فى فرض العقوبة على مرتكبيها، باعتبارها من الجرائم الإرهابية الخطيرة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم ١٣ لسنة 2005، فهي تهدد مصالح هامة يسعي المشرع لحمايتها تتمثل بإضعاف الوحدة الوطنية، وتهديد الأمن الداخلي فى الدولة، وأثارة الفتن محرمة ومجرمة فى الشريعة الإسلامية وكذلك فقد جرمتها التشريعات العراقية التي سبقت نفاذ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، إذ أن هذه الجريمة أخذت موقعها ضمن أحكام هذا القانون، كإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.. nأن البحث في الجزاءات القانونية التي فرضها المشرع العراقي علم مرتكبي هذه الجريمة باعتبارها جريمة إرهابية خطيرة، جعلنا نسلك المنهج الوصفي التحليلي، لبيان ماهية تلك الجزاءات سواء كانت عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية أو تدابير احترارية، بالإضافة إلى الأعذار القانونية والظروف القضائية مع وتوجيه النقد لمواطن النقص والقصور في التشريع العراقي، مع اتباع منهج المقارنة مع التشريع الإسلامية والاستشهاد بأحكام القضاء العراقي ذات العلاقة بموضوع البحث بطريقة منهجية مقارنة. من خلال بحث تلك الأحكام في قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب وفي المباحث الثلاث التي يتكون منها هذا البحث.nاتبعت في هذا البحث خطة تنبني على مبحثين، خصصت المبحث الأول منها لبيان العقوبة في جريمة إثارة الفتنة الطائفية، أم المبحث الثاني فتناولت فيه الأعذار القانونية والظروف القضائية في هذه الجريمة، وقد انتهيت بخاتمة أوجزت فيها أهم الاستنتاجات والتوصيات.