Explore the vast range of titles available.

يثار التساؤل في صدد دراسة جريمة القرصنة واستقراء الممارسات الدولية المتباينة بين من يضيق من مفهومها تحت مبرر ما رسخته القواعد العرفية وبين من يوسع منها لمقتضيات العدالة الدولية والحيلولة دون الإفلات من العقاب، وما جسدته الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وبذلك تسلط الدراسة عن القصور القانوني الذي يعتري مواجهة هذه الجريمة من خلال الركون إلى المفاهيم سطرتها الممارسات الدولية وجعلت منها قانونا عرفيا دون الالتفات إلى ما يعتري تلك المفاهيم من ثغرات قد تساهم في الإفلات من العقاب وبذلك تقترح الدراسة ما يمكن معالجتها من مفاهيم في ظل شروع لجنة القانون الدولي في إعداد مشروع لقمع ومنع القرصنة. الكلمات المفتاحية القرصنة السطو المسلح في البحر أعالي البحار، جرائم دولية.

إن ما شهدته السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ لأعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل الصومالية، نتيجة لأسباب داخلية وأخرى خارجية، قد شكل تهديدا مستمرا لحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية. ولمحاولة وضع حد لهذه الظاهرة أصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات يأذن بموجبها للدول المتعاونة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال باتخاذ كل الإجراءات المناسبة والضرورية داخل المياه الإقليمية للصومال وإقليمه البري، سواء كان ذلك بشكل فردي أو بمشاركة القوات التابعة لإحدى المنظمات الإقليمية.

كشف المقال عن الملتقى العربي الأول للأمن السيبراني في شرم الشيخ تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر. شهد الملتقى تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقتش معمقة شارك فيها نخبة مختارة ومميزة من الخبراء على المستوى المصري والإقليمي والدولي، فيه ذكر المحافظ عامر بأن مصر رائدة التحول الرقمي ولضرورة صوغ استراتيجية متكاملة للقطاع المالي وتعميمها في السوق المصرية. وقام الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني في شرم الشيخ بتكريم الرعاة المشاركين ويمنحهم الدروع التقديرية. وتم عمل جلسات في الملتقى ناقشت قواعد الأمن السيبراني وإدارة تزوير البطاقات الائتمانية خلال ثلاثة أيام، عرض اليوم الأول بعض الكلمات، ومنها تهديدات الأمن السيبراني وتعزيز وضع الأمن السيبراني للبنوك، وسياسة الأمن السيبراني القطاعي وأهمية التآزر الفعال بين الجهات الفاعلة. وفي اليوم الثاني تناولت جلسات عن التعاون القطاعي في مجال الأمن السيبراني، والحفاظ على مرونة الأعمال من خلال التشغيل البيئي والأتمتة. وتم عرض في اليوم الثالث بعض الجلسات ومنها دور الأمن السيبراني والمعايير وإطار الأمن الدولي، والتحول الرقمي والتهديدات والضوابط الخاصة في واجهة برمجة التطبيقات. وجاءت توصيات ملتقى بقيام البنوك والمؤسسات المالية باعتبار الأمن السيبراني ضمن أبرز بنود وعناصر استراتيجية الأمن القومي للدول العربية والعمل الجاد على تحصين البنى التحتية المصرفية بالنظر للعلاقة الوثيقة بالمحافظة على الاستقرار المصرفي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتناول البحث تواطؤ عناصر المجتمع مع الخارجين على القانون خلال عصر الحروب الصليبية، سواء كانوا من القيادات السياسية أومن القادة، وأحيانا كان التواطؤ مع اللصوص نابعا من بعض العامة من الناس. بل امتد الأمر إلى حد استعانة بعض القوي السياسية باللصوص والقراصنة في تنفيذ بعض الأمور العسكرية علانية، وذلك لثقة هذه القوى في كفاءتهم القتالية.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المواجهة القضائية الدولية للجرائم الإلكترونية وفقا لأحكام التشريع الفلسطيني، بحيث تتطلب تلك الجرائم إجراءات معينة تتوافق مع طبيعتها الخاصة بصفتها عابرة للحدود. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية رئيسية تمثلت في التساؤل حول مدى فاعلية التشريع الإلكتروني الفلسطيني في تيسير إجراءات التعاون القضائي الدولي مع الدول الأخرى، وهو ما تمت الإجابة عليه بإتباع المنهج الوصفي والتحليلي. حيث بحثت الدراسة في ماهية التعاون القضائي الدولي في الحد من الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال تعريف ذلك التعاون، ومن ثم إبراز موقف التشريع الإلكتروني الفلسطيني منه. وإلى جانب ذلك تناولت الدراسة دور التعاون القضائي الدولي في الحد من الجرائم الإلكترونية، بحيث تم إبراز أهمية ذلك التعاون في مواجهة تلك الجرائم، ومن ثم تم عرض الصعوبات التي تعترض هذا التعاون في سبيل مكافحته للجرائم الإلكترونية. وفي الختام خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها إجازة التشريع الإلكتروني الفلسطيني القيام بإجراءات التعاون القضائي مع الدول الأخرى بغية مواجهة الجرائم الإلكترونية، ومن ثم تمثلت أهم توصيات الدراسة بضرورة خلق اتفاقية دولية عامة تعنى بمواجهة تلك الجرائم.

تعد الجريمة الإلكترونية من أبرز وأخطر التحديات الأمنية التي تواجه كافة مجتمعات العالم في مجال استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات على نطاق مؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد. والجرائم الإلكترونية نوعان: الأول: الجرائم الموجهة ضد جهاز الحاسب الآلي أو أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات والنوع الثاني تلك الجرائم التي يكون فيها الحاسب الآلي وسيلة لارتكاب جرائم الاحتيال وسرقة الهويات وبطاقات الائتمان والأرصدة المالية والتزوير والاختلاس وسرقة حقوق الملكية الفكرية والإبتزاز والسلوك الانحرافي والاستغلال الجنسي للأطفال، إضافة إلى الترويج للأفكار المتطرفة ودعم وتمويل الإرهاب. ظلت معدلات الجريمة الإلكترونية تتصاعد منذ عقد التسعينات وتضاعفت الجرائم وخسائرها المالية بعد أن بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 40% من سكان العالم في عام 2014 وقدرت الخسائر المالية- 450 مليار دولار وعدد الضحايا 556 مليون، وأصبحت الجريمة الإلكترونية مهددا حقيقياً لأمن المعلومات ومصدر خطورة على الأمن القومي وعلى الأمن والسلم الدوليين. تناولت الدراسة الموضوع: ماهي الجريمة الإلكترونية وأسبابها، وأنواعها وآثارها على سرقة البيانات والمعلومات وطرق مكافحتها. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي.

تهدف هذه الدراسة البحثية إلى محاولة تسليط الضوء على ما هي أهم المعايير والتدابير الأمنية التي من شأنها زيادة فعالية نظام الحماية من الجريمة الإلكترونية في المؤسسات الإعلامية، والذي يعطيها حصانة من محاولات الاختراق والولوج إلى المعلومات. وتم التوصل إلى أن هناك ضعف على مستوى البنية التحتية التي لا تتواكب مع البيئة الرقمية الدولية، كما أن الإجراءات القانونية في حال وجود اختراق معلوماتي لا ترقي لمتطلبات الحماية الإلكترونية مما يؤدي إلى سهولة استهداف المعلومات (المؤسساتية والحكومية).

أن التطور التكنولوجي وتقنية المعلومات والكثير من الوسائل الالكترونية الحديثة جعل المجال مفتوحا لأن تتدخل إلى جانب الفائدة كثير من السلبيات، فاذا كان البعض يستخدم الوسائل الحديثة في صالح البشرية إلا أن هنالك من يرتكبون من خلال نفس تلك الوسائل الجرائم. ومنها جريمة السرقة التي تفترض قيام الجاني باختلاس الشيء من المالك الأصلي وإدخاله إلى حيازة مرتكب الاعتداء والظهور عليه بمظهر المالك، فهذه التطورات الحديثة سمحت للأفراد والمؤسسات إلى الولوج من خلال تلك الوسائل إلى البنوك والمؤسسات المصرفية وقواعد المعلومات وحتى الأجهزة الشخصية للأفراد، مما ساهم بظهور أشكال جديدة وأساليب جديدة يمكن من خلالها ارتكاب مثل تلك الجرائم التقليدية التي جرمتها نصوص قانون العقوبات في كل دول العالم. وبات التساؤل هل تخضع تلك الجرائم إلى النصوص التقليدية التي نص عليه قانون العقوبات أم هي بحاجة إلى تشريع جديد يواكب ما رافق تلك الجرائم التقليدية (ومنها السرقة) من وسائل حديثة تسمى بالجرائم الالكترونية؟ رتب ذلك ضرورة التفكير في دراسة مدى كفاية النصوص التقليدية لمحاربة جرائم الاختلاس الإلكتروني ومدى الحاجة إلى وضع تشريعات قانونية حديثة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.