Explore the vast range of titles available.

ترتبط الجريمة ارتباطا وثيقا بوجود الحياة الاجتماعية، فلا ترتبط بطبيعة مجتمع، أو ثقافة شعب، كذلك فلا ترتبط بفئات اجتماعية معينة، حيث لا تقتصر على الطبقات الدنيا، أصحاب المستوى المعيشي المنخفض، بل تحدث أيضا وبكثرة في فئات النخبة من كل مجتمع، لذا فلا يعد الاحتياج المادي هو الدافع لارتكابها، ولذلك فقد تحدث نتيجة لوجود بعض التطلعات الاجتماعية الشخصية لدى كل منهم، بالإضافة لتوافر الفرصة لدى الفرد لارتكاب تلك الجريمة ولذلك عملت الدراسة على محاولة رصد وتحليل جرائم النخبة في المجتمع المصري، من خلال تحليل مضمون أعداد جريدة الأهرام الأسبوعي في الفترة الزمنية من عام ٢٠١٤ م وحتى عام ۲۰۱٦ م، بواقع ١٥٧ عدد، ومقارنتها بأعداد الجريدة من عام ۲۰۰۸م وحتى عام ۲۰۱۰ م، وذلك قبل التغيرات السياسية التي مر بها الشعب المصري، قوامها أيضا ١٥٧ عدد، فكانت العينة البحثية ككل ٣١٤ مفردة وذلك لخطورة تلك الجرائم وانتشارها في عدة مجالات، منها الاقتصادي كجرائم التهرب الضريبي، والرشوة، والاختلاس، ومنها الاجتماعي كجرائم الاحتيال، ومنها الجرائم الدولية كجرائم غسيل الأموال، وتكمن خطورة تلك الجرائم في أن مرتكبها من شريحة اجتماعية بمنأى عن الشبهات، وكذلك فلكل جريمة العديد من الضحايا، لذا فهي جرائم تؤدى إلى خسائر مادية ضخمة للمجتمع وقد ذهب \"أرسطو\" إلى أن تلك الجرائم هي التي تشير إلى اختلاس أموال الدولة من قبل موظفيها، أما \" ألبرت ريس\" فاعتبرها جرائم أصحاب السلطة في المجتمع، أما \"سيذرلاند\" فرأى أنها الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل أصحاب النفوذ، والمستوى الاجتماعي والاقتصادي المرتفع ولجأت الدراسة لنظرية فقدان المعايير لدى \" دوركايم \"، حيث ترصد أثر التغيرات والظروف المجتمعية التي مر بها المجتمع المصري منذ عام ۲۰۱۱م، وكذلك أثر الركود الاقتصادي، وحالة الانفلات الأمني التي حدثت في تلك الفترة، ومدى تأثيرها على قدرة الفرد على تمسكه بأخلاقه، والتزامه بالقوانين في ظل تلك الظروف وقد أسفرت الدراسة عن أن أكثر الجرائم انتشارا في تلك الفئة هي جرائم الاحتيال، فيما احتلت جرائم الرشوة المرتبة الثانية، وقد يرجع ذلك إلى أن فئة النخبة من المجتمع خارج نطاق الاشتباه الجنائي، لذا فيسهل عليهم ارتكاب الجريمة ولذلك فلابد من العمل على تحديث القوانين والتشريعات، لكي تتناسب مع سرعة وتطور تلك الجرائم، كذلك لابد من تطبيق القوانين على كافة شرائح المجتمع بصورة حاسمة ومتساوية

كشفت الدراسة عن اتجاهات النخبة نحو توظيف الإعلام الأمني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الالكترونية وانعكاساته على دعم وتعزيز الأمن السيبرانى في مصر. واستخدمت الدراسة منهج المسح الإعلامي بالاعتماد على المنهج الوصفي. وتمثلت أداتها في استمارة استبيان والتي تم تطبيقها على عينة من النخبة المصرية (الإعلامية، الأمنية، الأكاديمية) والبالغ عددها (106) فرد. وقسمت الدراسة إلى عدة محاور، تناول الأول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي. واستعرض الثاني مراحل تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الاعلام. وكشف الثالث عن خصائص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي. وأشار الرابع إلى مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في الإعلام الأمني. وتحدث الخامس عن آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوي الإعلامي. وناقش السادس تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الالكترونية. وأشارت نتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول مقترحات توظيف تطبيقات الأعلام الأمني في مكافحة الجرائم الإلكترونية باختلاف متغير السن، وذلك لصالح كبار السن الذين يدركون أبعاد التطبيقات الحديثة في انتاج المحتوي الإعلامي والتي يرون فيها خطورة على الأمن من سوء الاستخدام. وأوصت الدراسة بضرورة تكثيف البرامج التوعوية الموجهة لأفراد المجتمع، ورفع الوعي بالمخاطر والتهديدات الأمنية، والتعريف بأفضل الممارسات الكفيلة بجعل الذكاء الاصطناعي بيئة آمنة الاستخدام لاسيما في مجال مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن السيبرانى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

استهدفت الدراسة الحالية التعرف على تقييم النخبة العربية لظاهرة الإرهاب الإلكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي في إطار المعايير المهنية والأخلاقية بالتطبيق على عينة من النخب العربية \"السياسية، والإعلامية والأكاديمية\" بلغت 150 مفردة بأسلوب العينة المتاحة من ثلاثة عواصم عربية كبرى هي\" القاهرة، الرياض، بغداد\"، كما اعتمدت الدراسة في تحقيق تساؤلاتها وفروضها على منهج المسح وصحيفة الاستبيان، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: كشفت نتائج الدراسة تصدر شبكات التواصل الاجتماعي قائمة وسائل الإعلام والاتصال الأكثر تفضيلاً لدى النخبة العربية عند متابعة ظاهرة الإرهاب الإلكتروني، يليها البريد الإلكتروني والمجموعات البريدية، فالصحافة الإلكترونية وراديو الإنترنت، بينما تراجعت المدونات والمنتديات وغرف الدردشة، كما تظهر النتائج تنوع وسائل الإرهاب الإلكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي حيث تصدر البريد الإلكتروني والمواقع الدعائية واختراق الأنظمة المعلوماتية، فيما تصدرت الحرب الإعلامية ونشر الفيروسات أبرز مظاهر الإرهاب الإلكتروني، كما أكدت النتائج ارتفاع اتجاهات النخبة العربية نحو مخاطر ظاهرة الإرهاب الإلكتروني تصدرها: اختراق الأنظمة الأمنية، وتسريب الاتصالات السرية، ونشر الفكر المتطرف، والتهديد السيبراني، والتدريب والتخطيط، وتدمير أنظمة الحكومات، والتمويل والتسليح، والحرمان من الخدمة، وتعطيل الأنظمة المعلوماتية، وهو ما يدفع إلى أهمية وجود ضوابط تحكم عملية استخدام شبكات التواصل، وأن يتم التعامل مع تلك الأخطار وفق خصائصها المتميزة.

هدفت الدراسة للتعرف على اتجاهات النخبة السعودية نحو تقييم الدور الإعلامي للتصدي لجرائم التنمر الإلكتروني وذلك من خلال تطبيق مقابلات مع عينة من النخبة السعودية من أساتذة الإعلام والتربية قوامها 50 مفردة وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: - أكدت نسبة 78% من النخبة أن الإعلام السعودي يقوم بدور فعال جدا في التوعية بأخطار التنمر الإلكتروني داخل المملكة العربية السعودية، كما ترى نسبة 14% أنه يقوم بدور فعال إلى حد ما بينما ترى نسبة 8% أن الإعلام السعودي لا يقوم بالدور المنوط به فيما يتعلق بقضايا التنمر الإلكتروني. - أكدت النخبة السعودية أن المملكة العربية السعودية اهتمت بتوفير جميع السبل لتوفير بيئة آمنة على الإنترنت من خلال سن القوانين الصارمة لترهيب المتنمرين في الترتيب الأول، ثم القيام\" بحملات توعية من خلال وسائل الإعلام بالتعاون مع بعض الجهات الخاصة ودعم المبادرات التي تقوم بها الهيئات المتخصصة مثل برنامج الأمان الأسرى الوطني\"، وكذلك \"الاستعانة بخبراء في مجالات التربية لعمل توعية مجتمعية في المدارس الجامعات والقيام بزيارات ميدانية وإبرام الاتفاقيات الدولية بشأن ذلك\" بوزن نسبي 51.1. - أكدت العينة السعودية أن الإجراءات والاستراتيجيات التي تتخذها المملكة السعودية لمواجهة التنمر الإلكتروني كافية إلى حد ما بنسبة 66% وكافية جدا بنسبة 22% بينما أقرت نسبة 12% أنها غير كافية إطلاقا.

جاءت البيان بعنوان \"\"من أجل إجلاء الحقيقة حول قضية بن بركة\"\". فقد تم اختطاف المهدي بن بركة يوم 29 أكتوبر 1965 أمام مقهى \"\"ليب\"\" بمدينة باريس من طرف شرطيين تابعين للشرطة الفرنسية، وبعد مرور قرابة خمسين سنة على ارتكاب هذه الجريمة، لم يتم بعد الكشف عن الحقيقة فيما يخص الظروف الدقيقة لاختفاء أحد الممثلين الرئيسيين للمعارضة المغربية ورمز من رموز نضال الشعوب العالم الثالث من اجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأكد البيان على أن المسؤوليات السياسية المغربية، التي كانت السبب في الاختطاف، هي من المستوى العالي، واليوم بعد مرور قرابة نصف قرن من الزمن على هذه الوقائع، تظل العقبة الرئيسية التي تحول دون تسليط كل الأضواء واستجلاء الحقيقة متمثلة في دواعي المصلحة العليا التي تنتصب باعتبارها مبدأ غير قابل للمساس لمواجهة متطلبات العدالة والحقيقة المستحقة لعائلة المهدي بن بركة. وختاما فإن الموقعون على هذا البيان المجتمعون لتكون \"\"اللجنة من أجل إجلاء الحقيقة حول اختطاف واختفاء المهدي بن بركة\"\" الجديدة أعلنوا رفضهم للأمر الواقع وعزموا الوطيد على الدفاع عن الحق في الوصول إلى الحقيقة وإحقاق العدالة إلى جانب أولئك الذين يخوضون هذا النضال منذ مدة طويلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"