Explore the vast range of titles available.

قررت التشريعات الجزائية وضع حماية خاصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لما تتعرض له من تهميش بسبب ضعفها البدني أو العقلي على رد الاعتداء الذي قد تتعرض له، وذلك بتقرير عقوبات مشددة على الجرائم التي يكون محلها الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها جريمتي الإتجار بالبشر والإتجار بالأعضاء البشرية. فهذه الظواهر الإجرامية تستهدف سلامة الفرد المعاق الجسدية وتستغل ضعف هذه الفئة وعجزها، لذا تعتبر صفة العجز والإعاقة في الضحية هي ظرف مشدد على كل من يرتكب الجرائم ضد ذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف هذه الدراسة إلى التطرق لأحكام هذا النوع من الجرائم الماس بشخص هذه الفئة ومدى خطورتها، وهذا ما سنوضحه من خلال هذه الورقة البحثية.

تعتبر ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية ظاهرة حديثة، حيث ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة الطبية، في نمو وأتساع مجال عمليات الإتجار بالجلد، العظام، الدم، الأعضاء، الأنسجة، المخ.. الخ، حيث يصبح هذا العضو سلعة وفي نفس الوقت فرصة أخيره للمشتري لتحقيق هدفه، إما في جراحة تجميلية أو لغرض علاج حالات مستعصية ولكن غير خطيرة بالمستوى المطلوب لتستلزم سرقة أعضاء شخص آخر وبيعها في السوق السوداء. ونظرا لأهمية جسم الإنسان فقد نصت جل التشريعات الحديثة ومنها التشريع الجزائري على حمايته من مختلف الاعتداءات التي قد تقع عليه، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى فرض المزيد من الحماية في مواجهة أي اعتداء على الجسم الإنساني والرقابة على الوظيفة الطبية بهدف الحد من الاعتداءات على الحق في سلامة الجسد

هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية الجزائرية للشخص الطبيعي عن جريمة الاتجار بالأعضاء طبقاً للتشريع الجزائري. اشتمل البحث على فصلين أساسيين. الفصل الأول تحدث عن جرائم الاتجار بالأعضاء في صورتها البسيطة، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، وهما: المبحث الأول: الجرائم الواقعة على الأعضاء وشمل جريمة انتزاع عضو دون رضاء وجريمة الحصول على الأعضاء، أما المبحث الثانى: الجرائم الواقعة على الأنسجة والخلايا ومواد الجسم، وشمل: الركن المادي لجريمة الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد الجسم، والركن المعنوي لجريمة الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد الجسم. ثم انتقل في الفصل الثانى إلى التعرف على الظروف المؤثرة في عقوبة الاتجار بالأعضاء، وتضمن هذا الفصل مبحثين، وهما: المبحث الأول: الأعذار القانونية المؤثرة في عقوبة الاتجار بالأعضاء وشمل: الأعذار المعفية من العقاب والأعذار القانونية المخففة من العقاب، أما المبحث الثانى: ظروف تشديد عقوبة الاتجار بالأعضاء وشمل: الظروف المشددة المتعلقة بالركن المادي، والظروف القضائية المتعلقة بالشخص. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع الجزائري حدد شروط وضوابط نقل وزرع الأعضاء بموجب قانون حماية الصحة وترقيتها، وتتمثل أساساً في عدم تعريض حياة المتبرع للخطر، وضرورة تبصير المتبرع بخطورة هذا التصرف، وأن يتم هذا التبرع كتابياً وبحضور شاهدين، هذا إذا تعلق الأمر بالنقل من الأحياء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الورقة البحثية الضوء على جريمة الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء. وانتظمت الورقة في مبحثين، الأول تناول التعريف بالاتجار بالبشر بهدف نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، فقد اعتبر المشرع المغربي نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو بيعها من صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر عملًا بالمادة 1 من قانون مكافحة الاتجار البشر رقم 27/14، وبذلك فإنه يكون متفقًا مع البروتوكول الدولي للاتجار بالأشخاص في مادته 3 وأيضًا اتفاقية مجلس أوروبا في المادة الرابعة منها. والثاني تطرق إلى الجدل القائم حول التفرقة بين الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية، حيث تميل بعض الدراسات وغيرها إلى التمييز بين الاتجار بالبشر بهدف نزع الأعضاء والاتجار بالأعضاء البشرية باعتبارهما ظاهرتان مختلفتان، وقد تم تعريف هذه الأخيرة بأنها قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة بتجميع الأشخاص دون رضا منهم، بالتحايل والإكراه، حيث يتم نوع أعضاء هؤلاء الضحايا وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية. وخلصت الورقة البحثية بالقول بأن التمييز بين الاتجار بالبشر من أجل نزع أعضائهم والاتجار بالأعضاء البشرية وفصلهما فصلًا تامًا عن بعضهما البعض وتركيز الاهتمام بهذا الأخير لن يساعد إلا في زيادة تعميق معاناة الضحايا الذين يخضعون لهذا الشكل من الاستغلال من جهة ومن جهة أخرى لن يحقق تقدمًا من أجل مكافحة الاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء بصفة عامة، مع العلم أنه ليس هناك ما يشجع الضحايا على اللجوء إلى العدالة والتخلص مما قد يتعرضون له وإنصافهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

إن جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية من أهم صور الجرائم ذات البعد الوطني والدولي؛ لذلك ينفرد القانون الجنائي الوطني ببيان الأحكام الخاصة بهذه الطائفة من الجرائم، خاصة بعد أن أصبح من صميم اهتماماته تحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الجريمة، وحماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية في إطار من الشرعية القانونية والإجرائية، فلجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. والإتجار بالأعضاء البشرية هي كل عملية تتم بغرض بيع، أو شراء للأنسجة، أو عضو، أو أكثر من الأعضاء البشرية، وهي تجارة حديثة بالمقارنة بتجارة الأشخاص. فهي جريمة تعمل على إفساد القيم الاجتماعية، والعلاقات الاجتماعية، والعلاقات الأسرية والعائلية، ومن شأنها خلق النزاعات والتوترات. وهي جريمة مستترة وذات أبعاد خفية تعمل في ظل غياب بعض التشريعات القانونية وآليات الضبط الاجتماعي الرسمي الخاصة بمكافحة هذه الجرائم على الصعيدين المحلي والدولي. إنّ جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية يكون ركنها المادي في السلوك المتمثّل في ارتكاب أحد الأفعال المادية، التي وردت بالمادة السادسة من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 م بشأن نقل وزراعة الأعضاء، والمادة 5 من القانون الإماراتي رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تنظيم نقل، وزراعة الأعضاء، والأنسجة البشرية كبيع وشراء الأعضاء، أو أجزائها، أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت. وجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية أوردها المشرع في صورة العمد، حيث تتجه إرادة الجاني نحو ارتكاب الصور الإجرامية المتنوعة. ومن السياسة الجنائية في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية وضع المشرع مواجهة عقابية مشددة لمنع تفاقم وانتشار هذه الجريمة كعقوبة الإعدام والعقوبة السالبة للحرية كالسجن والحبس بالإضافة إلى العقوبات المالية والإدارية.

الاتجار بالبشر هي استغلال المتُاجرين الضحايا في أنشطة غير مشروعة وهي تعُد من أخطر الجرائم لأنها تُشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية ، وتقع عبر حدود أكثر من دولة فتؤثر قي بلد المنشأ ، والعبور ، والمقصد ، وتُرتكب بواسطة عصابات مُنظمة ، أو جماعات إرهابية محظورة تُطوع الأطفال والنساء وحديثي الولادة في اعتصامات وتظاهرات غير مشروعة مُقابل أموال طائلة يحصلون عليها بهدف قلب نظام الحكم في الدول والمساس بأمنها. كما أنها قد تقترن بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقد وضع المجتمع الدولي هذه الجرائم ضمن أولوياته فتبنت الأمم المتحدة في عام 2000 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وأصدرت الإمارات القانون رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتَّجار بالبشر ، رسخت فيه احترام حقوق الإنسان وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتَّجار بالبشر التي تبنت آليات التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. غير أن التطبيق العملي كشف ضرورة تعديل هذا القانون وتبنى مفهوم أوسع لجرائم لاتجار بالبشر يتلاءم مع التطور في السياسة التشريعية الحديثة ، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث ليسلط الضوء على جرائم الاتجار بالبشر والصور المستحدثة منها ، وذلك من خلال الاستعانة بالاتجاهات الدولية الحديثة كتوجيه المجلس الأوروبي Directive 2011/36/EU والمشرع الفرنسي في المادة 225-4 من القانون n°2013-711 du 5 août 2013. . كما يعالج الباحث العديد من المشكلات أولها هل كفل المشرع الاتحادي في القانون (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتَّجار بالبشر الحماية الكافية لضحايا الاتَّجار بالشبر؟ ومن جهة ثانية هل جاء تعريف المشرع لجرائم الاتَّجار بالبشر شاملاً لكافة صور التجريم؟ ومن ناحية ثالثة متى يُعتد برضاء الخاضع الاتجار ومن زاوية رابعة هل الأجر عنصراً أساسيا في هذه الجرائم؟ ومن زاوية خامسة هل يلزم أن تكون جرائم الاتَّجار منُظمة وعابرة للحدود؟ وأخيراً هل جاءت العقوبات والتدابير في القانون كافية لمواجهة خطورة هذه الجرائم؟ وسوف يُقدم في نهاية بحثه رؤى تشريعية حول مشروع هذا القانون الجديد ، ووضع بعض التوصيات ، ومقترح تشريعي بالتعديلات التي يراها مفيدة للجهات القائمة على وضع القانون وكذلك الجهات القائمة على انفاذه لعلها قد تكون عوناً لهما وقد تثمر عن بعض التوصيات التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً.