Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن جريمة التنافي القانوني لمراقب الحسابات. فتعتبر الشركات التجارية بصفة عامة وشركات المساهمة بصفة خاصة أهم أعمدة التقدم الاقتصادي وأنجع وسيلة للاستثمار وتحقيق الربح لذا عمد المُشرع المغربي إلى سن ترسانة من القوانين المنظمة لها الهدف منها إحكام وضبط تسييرها لضمان حقوق الشركاء والمساهمين نظراً لكون هؤلاء لا يستطيعون الوقوف على مشروعية جميع الأعمال التي يقوم بها المسيرون ولضمان فعالية أكبر لنشاط الشركة وسعية نحو تحقيق الحماية الشمولية قام المُشرع بتوكيل عملية تقدير وتنظيم محاسبات الشركة لجهاز رقابي محترف هو مراقب الحسابات. واستعرض البحث أركان جريمة التنافي القانوني لمراقب الحسابات وتضمن ركن مادي وأخر معنوي فتُعد جريمة التنافي القانوني لمراقب الحسابات تقوم بمجرد إثبات التصرفات المادية المكونة لها وذلك لعدم ورود أية عبارة صريحة في النص المعاقب عليها تفيد ضرورة قيام الركن المعنوي للجريمة ومن ثم فإن إهمال المتصرف القيام بالواجبات المفروضة عليه دون حاجة لاقتراف ذلك بسوء نية يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة. وأشار البحث إلى قيام المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات والجزاء المقرر لها فمن المؤكد أن مراقب الحسابات حتى يستطيع إنجاز مهمته على الوجه الذي يتوخاه المشرع فإنه يجب أن تتوافر له جميع الإمكانيات اللازمة لمباشرة أعمال المراقبة دون عوائق إلا أن توافر هذه الإمكانيات يبقي في حد ذاته غير كاف إذا لم يتم تحصينه ضد خطر المؤشرات المادية والنفسية كعوامل سلبية مضادة لحياده المنشود وحتى لا يؤدي ذلك إلى قيام مسؤوليته الجنائية وحتى لا يتعرض للجزاءات الواردة في المادة 404 من قانون شركات المساهمة. وخلص البحث إلى أنه إذا كان المُشرع غايته من سن القواعد الزجرية الخاصة بأعمال مراقب الحسابات فإنه ليس من الضروري دائماً البحث عن الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بل غايته وقائية تستند إلى معرفة المراقب بحقوقه وواجباته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"