Explore the vast range of titles available.

The judgment of the Administrative Judiciary on the issue of the islands of Tiran and Sanfir was based on the principles stabilized by judicial precedents and the judgments of the Supreme Constitutional Court in limiting the scope of the acts of sovereignty, aiming to enforce the judicial review over the executive branch according to the nature of work with realism, without being bounded by frames imposed by the rigid conditions of each case, which proved the keenness of the administrative * judiciary to perform its role in the control of legitimacy and defend its competence in that. The ruling of the Supreme Constitutional Court came to end the judicial dispute between the Administrative Courts and Courts of Urgent Matters, in recognition of the criterion of the nature of the work, as a treaty of demarcation of the maritime borders as acts of sovereignty, and that the conclusion of the jurisdiction of the executive branch, while its review within the jurisdiction of the parliament solely, and procedural and objectivity control over its content is within the original competence of the Supreme Constitutional Court after the completion of its publication and gaining the legal force.

كشفت الدارسة عن دور مجلس الدولة في الرقابة على المعاهدات الدولية. وأشارت إلى الرقابة على صحة إبرام المعاهدات الدولية مبيناً، دور مجلس الدولة في الرقابة على مراحل إبرام المعاهدات الدولية، ومدى اختصاص دائرة فحص الطعون في النظر في موضوع النزاع، ونظرية الأعمال المنفصلة. وناقشت القيود الواردة على رقابة مجلس الدولة على المعاهدات الدولية وموضحاً القيود المتعلقة بأعمال السيادة، والقيود المتعلقة بمرتبة المعاهدات الدولية، والقيود المتعلقة بالأعمال التشريعية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على ضرورة الوجوب على المشرع الدستوري إعادة النظر في صياغة المادة (151) من الدستور المصري الحالي والتي حوت أنواعًا للمعاهدات الدولية دون أن تضع لها ترتيبًا محددًا، كما أنها أغفلت الاختلاف البين لمكانة المعاهدات الدولية التي تستلزم موافقة مجلس النواب قبل التصديق عليها ونشرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تحدثت الورقة عن جزيرتا تيران وصنافير مصريتان ومخاطر سعودتهما على الأمن القومي المصري والعربي. أثارت قضية الجزيرتين تيران وصنافير ردود أفعال كبيرة وسلبية، تعد الجزيرتين مصريتين ملكية وسيادة وفقا لاتفاقية عام (1906) وهذا ما أثبتته المحكمة الإدارية العليا المصرية، ولكن صانع القرار المصري أدار القضية وحاول العصف بكل الثوابت والتأثير على إرادة الشعب، وتغيير القانون والتأثير على البرلمان من أجل جعلهم تحت السيادة السعودية. وبينت التطوع المصري لأثبات سعودية الجزيرتين، والسبب وراء ذلك، غياب العقل الإستراتيجي في إدارة أزمة الجزيرتين. وتحدثت عن اتفاقية تيران وصنافير المشبوهة وغير الدستورية، أصدرت محكمة الإدارية العليا النهائي والبات، والذي لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه أو النيل منه وهو القضاء بمصرية الجزيرتين، فالنص الدستوري لمادة (151) تنظم عرض الاتفاقيات على البرلمان، بالنص على أن الرئيس المصري يوقع الاتفاقيات الدولية باسم الدولة، ويحيلها للبرلمان ولا تصير نهائية إلا بإقرارها. وأظهر فتنة الجزيرتين وتداعياتها على الأمن القومي المصري والعربي، لا بد من الحرص مستقبلا لتفادي الكوارث المحتملة على الأمن القومي المصري والدور القيادي لمصر. واختتمت الورقة بالإشارة إلى المشهد الأخير والأخطاء العشرة في بطلان إقرار البرلمان المصري لاتفاقية العار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة إلى مناقشة موضوع بعنوان \"إعتماد الجالية المصرية بالإمارات على وسائل الإعلام التقليدية والحديثة كمصدر للمعلومات عن قضية جزيرتي تيران وصنافير\". واعتمدت الدراسة على منهج المسح. وتكونت مجموعة الدراسة من (210) من أبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة \"الإمارات العربية المتحدة\". وتمثلت أداة الدراسة في استمارة استبيان لجمع المعلومات والبيانات. واشتملت الدراسة على عدة محاور، منها، نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام، والعوامل التي تؤثر على مدى اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام، ومن هذه العوامل (عوامل خاصة بطبيعة المجتمع، وعوامل خاصة بوسائل الإعلام، وعوامل خاصة بالأفراد أنفسهم)، وتأثيرات الاعتماد على وسائل الاتصال، وتتمثل في (التأثيرات المعرفية، والتأثيرات الوجدانية، والتأثيرات السلوكية)، والانتقادات الموجهة لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن شبكات التواصل الاجتماعي جاءت في مقدمة المصادر التي يعتمد عليها المبحوثين في الحصول على المعلومات حول قضية جزيرتي \"تيران\" وصنافير\" بنسبة (67.61%)، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة (41.42)، ثم جاءت القنوات الإخبارية الفضائية في الترتيب الثالث بنسبة (35.71%)، بينما كانت نسبة الصحف والمجلات (21.42%)، أما الإذاعات فقد جاءت في الترتيب الخامس (16.66%)، وأخيراً جاء الاتصال الشخصي بنسبة (11.42%). وأوصى البحث بضرورة إعداد \"دراسة مسحية\" على كافة الجاليات المصرية في الخارج خاصة فئة الشباب للتعرف على أهم الوسائل الإعلامية التي يعتمدون عليها في الحصول على الأخبار والمعلومات حيال القضايا الوطنية والعوامل المؤثرة علي اعتماد الجمهور على هذه الوسائل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الدراسة عن دور قناة الجزيرة الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي في صناعة وإدارة الأزمات ( أزمة \" جزيرتي تيران وصنافير\" نموذجاً)، دراسة كمية وكيفية. واعتمدت الدراسة على المنهج المسح الإعلامي، والمنهج الكيفي. وتمثلت أدوات الدراسة في استخدام أسلوب المقابلة المباشرة، واستمارة الاستقصاء، ومقياس ليكرت وتم تطبيقهم على عينة مكونة من (400 ) مبحوث من الجمهور المصري، وذلك خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن توقيع اتفاقية \" جزيرتي تيران وصنافير\" في الفترة من ( 1 يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2016). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,01) في اتجاهات المبحوثين نحو أسباب أزمة \" جزيرتي تيران وصنافير\" في كل من قناة الجزيرة وموقعي الفيس بوك وتويتر. كما أكدت على وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,005) في اتجاهات المبحوثين نحو أنماط أزمة \" جزيرتي تيران وصنافير\" في موقع تويتر. ووجود فروق ذات دلالة إحصائية فيما بين المبحوثين بشأن مدى توافر المصداقية في قناة الجزيرة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد المبحوثون أن قناة الجزيرة الإخبارية فقدت مصداقيتها لدى الرأي العام المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021