Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
28
result(s) for
"جسم الإنسان قوانين وتشريعات"
Sort by:
تبرير المساس بالحرمة الجسدية
يتناول كتاب (تبرير المساس بالحرمة الجسدية) والذي قام بتأليفه (فراس حسين إبراهيم) في حوالي (142) صفحة من القطع المتوسط موضوع (نقل الأعضاء) مستعرضا المحتويات التالية : الجزء الأول : حماية الصحة كسبب لتبرير المساس بالحرمة الجسدية، الفصل الأول : المعالجة الإجبارية للمساس بالحرمة الجسدية، الجزء الثاني : حماية الأمن العام كسبب لتبرير المساس بالحرمة الجسدية، الفصل الأول : تبرير المساس بالحرمة الجسدية للحد من الحالات الخطر.
Book
خصوصية الرضا في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان
كشف البحث عن خصوصية الرضا في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان. فقد أثارت سوابق البحوث المغايرة للعرف الطبي على جسم الإنسان مما تعرض له أسرى الحرب العالمية الثانية على يد أطباء ألمانيا النازية حفيظة المجتمع الدولي قضائيا وأخلاقيا حيث تولد عن هذه الانتفاضة الدولية تقرير مبادئ عامة تؤسس لضمانات بيو أخلاقية تحول دون إهانة كرامة الإنسان في جسمه وشخصه والتي اعتبرتها لاحقا منظمة الصحة العالمية معايير دولية واجبة الالتزام توافقا مع مبادئ حقوق الإنسان. جاء البحث متضمن مبحثين، عرض الأول ضمانة موضوع البحث الطبي وشروط قبوله حيث اكتفي المُشرع الجزائري في إطار التجريب الطبي بالتصنيف الغائي أي العلاجي أو العلمي المحض وذكر المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام به فلم يضبط لا سلبا ولا إيجابا مواضيع التجارب الطبية حتى يتسنى لهذا للمجلس تيسير وتسليط الرقابة المنوط بها، وكذلك شروط قبول موضوع البحث الطبي المتعلق بجسم الإنسان ومنها أن يكون مبني على أحدث المعارف العلمية وعلى اختبارات قبل سريرية كافية وأنه إذا كان الخطر المتوقع من هذا البحث الطبي على الأشخاص الخاضعين له لا يفوق الفوائد المرجوة لهم. وكشف الثاني عن الرضا الخاص المتصل بالأبحاث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان وذلك من خلال التطرق إلى أوصاف الرضا في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان ورضا الممثل القانوني في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان في بعض الحالات منها رضا القُصر ومن في حكمهم والرضا في حالة الاستعجال. وخلص البحث بأن المُشرع الجزائري لم يبالي بميدان البحوث الطبية إلى درجة أن منظومته القانونية في هذا المجال قواعدها القانونية لا تتعدي تعداد أصابع اليد الواحدة وهي بالضبط خمسة قواعد قانونية مما يستدعي التدخل التشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
الحماية الجنائية للأعضاء البشرية
تعتبر ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية ظاهرة حديثة، حيث ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة الطبية، في نمو وأتساع مجال عمليات الإتجار بالجلد، العظام، الدم، الأعضاء، الأنسجة، المخ.. الخ، حيث يصبح هذا العضو سلعة وفي نفس الوقت فرصة أخيره للمشتري لتحقيق هدفه، إما في جراحة تجميلية أو لغرض علاج حالات مستعصية ولكن غير خطيرة بالمستوى المطلوب لتستلزم سرقة أعضاء شخص آخر وبيعها في السوق السوداء. ونظرا لأهمية جسم الإنسان فقد نصت جل التشريعات الحديثة ومنها التشريع الجزائري على حمايته من مختلف الاعتداءات التي قد تقع عليه، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى فرض المزيد من الحماية في مواجهة أي اعتداء على الجسم الإنساني والرقابة على الوظيفة الطبية بهدف الحد من الاعتداءات على الحق في سلامة الجسد
Journal Article
الإطار القانوني لحماية الخصوصية الجينية
يتناول هذا البحث موضوع الإطار القانوني لحماية الخصوصية الجينية، لا سيما وأن هناك تحفظات كثيرة وأسئلة ترد على أذهان المجتمعات والأفراد تتعلق بالجوانب الأخلاقية والاجتماعية والقانونية التي قد يفرزها العصر الجينومى. ويعرض البحث في الفصل الأول لحماية الخصوصية الجينية جنائيا، حيث تناولنا في المبحث الأول لبيان المبادئ القانونية الخاصة بحماية جسم الإنسان وهي مبدأ خروج جسم الانسان عن دائرة التعامل ، ومبدأ عدم جواز المساس بجسم الإنسان، وبينا ماهية الخصوصية الجينية، من خلال تعريف الجينات الوراثية وتوضيح أهمية ومجالات الإفصاحات الجينية. كما أوضحنا الفرق بين الحق فى الحياة الخاصة والحق فى الخصوصية ، واختتمنا هذا المبحث بمطلب أخير أوضحنا فيه أسباب حماية الخصوصية الجينية. وحتى يقف القارئ على آخر المستجدات فقد كان لزاما أن نوضح الجهود الدولية والتشريعية لحماية الخصوصية الجينية، وكان من أهم تلك الجهود الإعلان العالمي للجينوم البشرى وحقوق الإنسان والتقنيات الحيوية لسنة 1996 م، وإعلان \" اليونسكو \" للجينوم البشرى الصادر في 9 ديسمبر سنة 1998 م الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الإعلان العالمي للجينوم البشرى وحقوق الإنسان لسنة 1997 م والذي أكد على حق الإنسان في الخصوصية الجينية. كما تناول البحث للجهود التشريعية لحماية الخصوصية الجينية من أفعال الاعتداء عليها من خلال توضيح ماهية المعلومات الجينية في مجال التأمين والعمل، وحماية الخصوصية الجينية في القانون الفرنسي والقانون الأمريكي، وتعرض البحث كذلك لأخلاقيات الأبحاث المتعلقة باستخدامات التكنولوجية الحيوية، لاسيما وأن تلك التقنيات لا تخلو من المخاطر الكبيرة بالرغم من الفوائد العديدة التي تجلبها للإنسان. ونظرا لأن التقدم العلمي وما يصاحبه من تجارب علمية قد يؤدى إلى تعارض مؤكد مع الكثير من القواعد القانونية، فقد تناول البحث في الفصل الثاني لنصوص التجريم والعقاب عن استخدامات التكنولوجيا الحيوية من خلال بيان النصوص المدرجة في قانون العقوبات الفرنسي. وكذلك بيان النصوص القانونية التكميلية الواردة في القانون المدني وقانون الصحة العامة الفرنسي. وتعرض البحث كذلك لبيان مدى حماية جسم الإنسان في التشريع المصري، وبيان رضاء المجني عليه والضوابط الخاصة بالرضاء، كما أوضحنا بعض الأمور التي يطلبها التشريع الفرنسي في الرضاء، واختتمنا البحث ببيان الرضاء في القانون المصري، وأوضحنا الآراء المختلفة في مدى جواز إجبار المتهم على أخذ عينه منه، سيما وأن ذلك قد يمثل اعتداء على حق المتهم في سلامته الجسدية، والحق في الخصوصية الجينية.
Journal Article
الضوابط القضائية للركن المعنوي في جرائم العنف العمدية
يعتبر الركن المعنوي من أكثر المناطق إثارة للجدل الفقهي في القانون العقابي بصفة عامة، وفيما يتعلق بالجرائم الماسة بالحياة والسلامة الجسدية بصفة خاصة؛ باعتبارها أهم فئة لجرائم العنف وأكثرها إثارة للصعوبات العملية. وتنبع الصعوبة من فكرة الإثم الجنائي ذاتها (أساس الركن المعنوي)، بسبب طابعها المجرد وصعوبة إثباتها من ناحية، وعدم قدرة المشرع ذاته على حسم هذه المسألة على نحو قطعي وعام من ناحية أخرى. ومن ثم، فمن الملاحظ وجود تباين واختلاف أحياناً، وتعارض وتناقض أحياناً أخرى في الأحكام الصادرة في هذا الموضوع، وخاصة في فرنسا، وهو ما دعا أحد الفقهاء إلى الحديث عن التشويه القضائي للركن المعنوي. ولذلك تدور إشكالية هذه الدراسة حول إمكانية التوفيق بين عدم قدرة المشرع على حسم جميع تفاصيل الركن المعنوي للجريمة ومطالبة القاضي بالتدخل للاضطلاع بهذا الدور من ناحية، وضرورة تحديد دور القاضي أيضاً حتى لا يتجاوزه فيشوه الركن المعنوي من ناحية أخرى. فالتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الإطار، وتحاول هذه الدراسة أن تجيب عنه هو: ما مدى التزام القاضي الجنائي بالدور المنوط به قانوناً خلال تطبيقاته للركن المعنوي لجرائم العنف العمدي؟ وإذا تجاوز القاضي هذا الدور، فهل لتجاوزه من مبرر قانوني أو حتى عملي؟ وما المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه للقول بالتزام القاضي الجنائي بدوره المرسوم له من عدمه؟
Journal Article
الحماية الجنائية لجسم الإنسان من التجارب الدوائية
تناولت في هذه الرسالة موضوع الحماية الجزائية لجسم الإنسان من التجارب الدوائية حيث تثير التجارب الدوائية على الإنسان مشكلة التأرجح بين اعتبارين مختلفين، حرية البحث العلمي من جهة، وحرمة المساس بالجسد من جهة أخرى. فكيف نصل إلى نظام قانوني يمكن من خلاله التوفيق بين حرية الفرد وبين التقدم العلمي، ولقد توصلت الباحثة إلى عده نتائج أهمها: أن هناك شروط وضوابط لإجراء التجارب الدوائية وأن أي خرقا لهذه الشروط يعرض الباحث للمسؤولية الجزائية وأما أهم التوصيات أن يتم وضع لجنة أو أشخاص دائمين من قبل لجنة الدراسات في مراكز الأبحاث الموجودة في الأردن، لمراقبة مدى التزام الباحثين ومراكز الأبحاث بالشروط والضوابط، والعمل على تنوير وتبصير الأشخاص المتطوعين بآلية التجربة، والآثار الجانبية للأدوية من قبل الطبيب الباحث، وجعل التجربة محظورة في حال غياب هذا التبصير وتعديل النصوص القانونية ذات العلاقة.
Journal Article
التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: سبق الفقه الإسلامي القانون الوضعي في مدى التزام الإنسان بالمسؤولية الناشئة عن التصرفات السلبية، ويعد التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة أحد آثار تلك المسؤولية عن التصرفات السلبية. وجاء هذا البحث لبيان مدى وجوب تقديم الخدمة الطبية اللازمة على الطبيب المتعين القادر، الذي لا يرتبط برابط عقدي مع المصاب، لمن تستدعي حالته إجراء عمل علاجي أو جراحي عاجل؛ إنقاذاً لحياته، أو منعاً لتلف عضو من أعضائه، أو لتفاقم حالته المرضية، ما لم يقم مانع شرعي أو قانوني. إن المبادرة إلى إسعاف المريض وعلاجه تعد من واجبات الطبيب التي نصت عليها الشرائع السماوية قاطبة، والمواثيق الطبية، فهي حق للمريض اقتضته المبادئ الإنسانية، ومن ذلك الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي؛ حيث أوجبا على الطبيب المبادرة إلى إسعاف المصاب في الحالة الطارئة. واتفق الفقه الإسلامي والقانوني الكويتي على أن الإخلال في القيام بهذا الالتزام يرتب على الطبيب المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية متى قامت أسبابهما، وانتفت موانعهما، وإن اختلف الفقه والقانون في بعض تفصيلاتهما، حتى إن القانون الكويتي زاد من إمكان قيام المسؤولية التأديبية على الطبيب الممتنع عن إسعاف الحالة الطارئة؛ نظراً لاختلاف طبيعة ممارسة مهنة الطب في السابق عن واقعنا المعاصر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
Journal Article