Explore the vast range of titles available.

إن العملية الانتخابية البرلمانية لها الأهمية الكبيرة في تحديد مصائر الشعوب والدول؛ لذا كان من المهم التطرق لدراستها، وبيان ما يرتبط بها وأساس قيامها، ومن أهم ما يرتبط بالعملية الانتخابية هو عناصرها التي تعد الأساس في إجراء الانتخابات، ومن أهم هذه العناصر هو الشعب الذي هو أساس وجود الحكومات والدول وقيام الانتخابات، ومن الشعوب ينبثق الناخبون الذين يختارون من يمثلهم في البرلمان السياسي، ويتكلم بصوتهم، ويعبر عن متطلباتهم، والعناصر الأخرى للعملية الانتخابية هي مكملة لصوت الناخب ومنها الدوائر الانتخابية، ومراكز التسجيل والمحطات الانتخابية والمراكز الانتخابية؛ لكي يتم إحصاء وتوزيع الناخبين المسجلين في كل دائرة انتخابية، إذ أن البحث تضمن مشكلة الدراسة في (تباين التوزيع المكاني لعناصر العملية الانتخابية في العراق لعام۲۰۲۱)، أما فرضية الدراسة التي تناولت الإجابة على مشكلة البحث في أن التوزيع المتباين لعناصر العملية الانتخابية يؤثر في تباين نسبة التصويت للعملية الانتخابية البرلمانية في العراق لعام (۲۰۲۱)، وقد اتبع البحث منهجية للدراسة من خلال استخدام المنهج (المساحي والتركيبي) إذ يعتمد على أسلوب الخريطة، والتي تعد وسيلة مهمة في البحوث الجغرافية، فهي توضح التباين المكاني للتوزيع الجغرافي للبيانات الانتخابية، فضلاً عن المنهج الإقليمي الذي درس العراق كدولة، والمنهج النظامي الذي أخذ الانتخابات موضوعا للدراسة؛ لذا تطرق البحث إلى التوزيع الجغرافي المكاني للمسجلين والناخبين ومن ثم المصوتين، فضلا عن ذلك تطرق إلى كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية والتوزيع الجغرافي للمحطات الانتخابية والمراكز الانتخابية، ومن ثم بين الأثر في توزيع عناصر العملية الانتخابية على نسبة التصويت في محافظات العراق للانتخابات البرلمانية لعام ۲۰۲۱، وخلص البحث إلى أن هناك تباين في التوزيع الجغرافي لعناصر العملية الانتخابية، إذ أثر بشكل واضح على نسبة التصويت، وكلما زاد حجم الدوائر الانتخابية زادت نسبة التصويت فيها، أي: زاد الإقبال على التصويت في الدوائر كبيرة الحجم والعكس صحيح، وتضمن البحث الاستنتاجات التي تخص توزيع العناصر الانتخابية وتلاينها من محافظة لأخرى شملت جميع محافظات العراق، ومن ثم خرج البحث ببعض التوصيات، ومن ثم مصادر البحث، ومن أجل الوصول إلى أهداف الدراسة وإثبات الفرضية تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، ناقش المبحث الأول الإطار النظري للبحث، وتناول المبحث الثاني التوزيع الجغرافي لعناصر العملية الانتخابية في محافظات العراق لعام ۲۰۲۱، أما المبحث الثالث فحلل أثر توزيع عناصر العملية الانتخابية على نسبة التصويت، ونسبة الإقبال على الانتخابات في محافظات العراق لعام 2021.

أخذت المملكة الأردنية الهاشمية بنظام الإدارة المحلية منذ تأسيسها. ومن هذا المنطلق فإن الدراسة تسعى إلى تحليل الانتخابات البلدية من منظور جغرافي، وذلك وفق الضوابط المكانية والبشرية، التي تركت أثرا على مستوى خريطة الدوائر البلدية وتوزيعها في المملكة. وتسلط الدراسة الضوء على الانتخابات البلدية لعام 2013، كاشفة التحديات الأبرز للحكم المحلي والنظام البلدي في المملكة الأردنية الهاشمية، وتعرض الدراسة للتوزيع المكاني للدوائر الانتخابية، وخصائصها وخصائص الناخبين والمرشحين. وقد أنتج عدد من الخرائط الخاصة بالدراسة باستخدام برنامج 10.2 Arc

تعد جغرافية الانتخابات أحدى المجالات التطبيقية المعاصرة للجغرافية السياسية، التي تهتم بدراسة التباين المكاني (الجغرافي)، للتصويت الانتخابي وأنماطه وأسبابه وتفسير ذلك وتحليله، أي دراسة المؤثرات البيئية (المكانية) على الناخبين. إضافة إلى اهتمامها بدراسة التنظيم المكاني للانتخابات ودراسة البرامج الانتخابية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأحزاب المتنافسة وأثرها في السلوك الانتخابي للمصوتين، كما تهتم بدراسة النظام الانتخابي المتبع والأسباب الجغرافية وراء اعتماده وكيفية تطبيقه وحل مشاكله. لذلك ركزت الدراسة بهدفها ومنهجيتها على دراسة التباين المكاني للمشاركة الانتخابية في محافظة كربلاء للدورتين الانتخابيتين 2005- 2010 البرلمانية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للناخبين، يقلل من تأثرهم بالانتماءات الطائفية والعشائرية، ويزيد من مستوى اهتمامهم بالبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية عند الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، ونتائج الانتخابات قد أثبتت إن الناخبين قد صوتوا بدافع انتماءاتهم الطائفية والقومية وبتوجيه من المرجعيات الدينية والعشائرية والسياسية التي دفعت الناخبين للتصويت بحسب رغباتها وتوجهاتها الطائفية والقومية ومن ثم تم الاعتماد على التوافقات السياسية التي تشكلت الحكومة على ضوءها، بطريقة بعيدة عن المسار الديمقراطي وبالتالي أفرزت هذه التوافقات حكومة ضعيفة غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة دون الرجوع إلى الأطراف الأخرى في التشكيلة الحكومية, والدليل أنها لم تستطع النهوض بالواقع الخدمي وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للشعب، كما أنها لم تستطع تحقيق الاستقرار الأمني في العراق، وأخيراً يمكن القول أن العوامل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأيديولوجية كان لها الدور الكبير في تباين السلوك الانتخابي في المحافظة.

يهدف البحث إلى دراسة التحليل المكاني لنمط توزيع المراكز الانتخابية وعلاقتها بتوزيع السكان بين فروع البلدية، وتحديد عوامل ترسيم المراكز الانتخابية، وإنشاء قاعدة للبيانات الجغرافية باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية لإنتاج الخرائط الرقمية للدوائر الانتخابية ومراكزها، وعدد المحطات فيها، وتقييم مدى التوازن المكاني لتوزيع أعداد المراكز الانتخابية بين فروع البلدية، إضافة إلى توضيح التطور التاريخي الذي مرت به العملية الانتخابية في ليبيا، ودراسة تباين أصوات الناخبين النوعية، وزمن الوصول إليها. وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة المسجلين من الذكور أعلى من الإناث ونسبة الغياب عند الإناث عن الانتخابات أعلى من الذكور، ويأخذ توزيع المراكز الانتخابية نمط متكتل حيث تتركز المراكز شمال منطقة الدراسة، مع ظهور تباين في توزيع المراكز الانتخابية والسكان على الوحدات الإدارية، كما أظهرت النتائج أن توزيع المراكز الانتخابية يتنافى مع توزيع السكان والمساحة وتدني نسبة المشاركة فيها.

تسعى هذه الدراسة، إلى دراسة نسبة المشاركة (الذين سجلوا في الانتخابات) السياسية، في انتخابات بين فروع المجلس البلدي البيضاء. وتحليل العوامل الطبيعية والبشرية والاقتصادية، المؤثر في انتخابات المجلس البلدي البيضاء. وكذلك توضيح أوجه الاختلاف والاتفاق، من حيث تأثير بعض العوامل الشخصية (العمر -النوع -المستوى التعليمي -الوظيفة - الدخل) على السلوك التَّصويتي للناخب، في المجلس البلدي البيضاء. للوصول إلى أهداف الدراسة، فقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين، المساحي الايكولوجي، والمكاني السلوكي، لقياس وتفسير التأثيرات المكانية، على السلوك التصويتي للناخب، وربط هذا السلوك بالعوامل البيئية والجغرافية، في منطقة الدراسة. كشفت نتائج الدراسة، أن عامل الأسرة والقبيلة، مازال هو المؤثر الأساسي، في انتخابات منطقة الدراسة بشكل عام، والفروع الريفية بشكل خاص، وأن مشاركة الإناث في العملية الانتخابية بنسبة 44.3 %، من إجمالي المسجلين، وهي بذلك أقل من مشاركة الذكور البالغة 55.7 %، من إجمالي المسجلين في البلدية، ومازالت دون المستوى المطلوب، وهذا ناتج عن تهميش دور المرأة، وضعف الوعي السياسي لديها. لهذا توصي الدراسة، برفع مستوى الثقافة السياسية، لدى كافة شرائح المجتمع الليبي، حتى يعرفوا حقوقهم ووجباتهم السياسة، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن. واهتمام وسائل الإعلام المختلفة، المرئية أو المسموعة، أو وسائل التواصل الأخرى الرسمية التابعة للدولة، بحث المواطنين على المشاركة في العملية السياسية.

أن جغرافية الانتخابات بما تحتويه من دراسات في الأنماط الانتخابية والسلوك الانتخابي قد أضافت بعدا جديدا للجغرافية السياسية بشكل خاص وللجغرافية بشكل عام. فجغرافية الانتخابات هي جزء أساسي من الجغرافية السياسية وذلك من منطلق دراسة وتحليل الانتخابات التي تمثل إحدى الوسائل التي يكن عن طريقها توضيح الاختلافات المكانية وتفسير المسببات والنتائج المكانية للعملية السياسية. وكون العملية الانتخابية من أهم صور المشاركة السياسية والتي تمكن أفراد المجتمع من اختيار ممثلهم وحكامهم ومن ثم المساهمة في صنع القرار السياسي بصورة غير مباشرة، ولكون الانتخابات البرلمانية في العراق هي الأهم من حيث الطابع التنافسي بين الأحزاب والقوى السياسية وأكثر جاذبية لاهتمام الناخبين جاءت هذه الدراسة لتوضيح أبعاد تطور العملية الانتخابية في العراق وذلك من خلال التعمق في مفاصل تلك العملية وخاصة انتخابات ٢٠١٠ من النظم الانتخابية إلى توزيع الدوائر الانتخابية وتأثير العوامل الجغرافية (الطبيعية والبشرية) على ذلك التوزيع إلى نسبة التصويت والى تحليل للقوائم الفائرة وتأثيرها بالواقع العراقي مستنداً في ذلك النتائج والتحاليل على الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

تهدف الدراسة إلى إجلاء الرؤى حول الدائرة الانتخابية كألية يعتمد عليها تقنيا، وفنيا لإقامة توازن بين المناطق داخل الإقليم الوطني، بما يخدم البناء العضوي النزيه، والتمثيل الحقيقي للشعب، والأمة داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة. وتخلص الدراسة لتوصيات، أمها: ضرورة إسناد عملية دراسة، وتقسيم الدوائر الانتخابية لجهة علمية متخصصة في تحديد جغرافيا، وديمغرافيا الإقليم، ليكون التقسيم بطريقة يجب معها وضع ضوابط متطورة تواكب حركة التطور المجتمعي، وفي ذات الوقت تكون بمعايير ثابتة، حفاظا على ثوابت الوحدة السيادية للإقليم، بما يعكس رسم لمقاعد تمثيل للدائرة الانتخابية بكل أبعادها السيادية المحلية، والوطنية.\"

حظيت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية والتي جرت على مرحلتين يومي ١٤ و۲۸ مايو ۲۰۲۳م اهتماما إقليميا ودوليا واسعا، وتغطية إعلامية كبرى؛ وقد اكتسبت هذه الأهمية لعدة اعتبارات منها: تنامي قوة المعارضة في السنوات الأخيرة، والتي ظهرت من خلال فوزها بالبلديات الكبرى عام ۲۰۱۹م، ورغبتها في التخلص من النظام الرئاسي والذي أقره استفتاء ۲۰۱۷م، والعودة للنظام البرلماني، تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم وإخفاقه في بعض الملفات، لا سيما المشكلات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية، تزايد عدد اللاجئين وما ترتب على تواجدهم من مشكلات، فضلا عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في فبراير ۲۰۲۳م، كما كان للموقع الجيواسترتيجي لتركيا كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا، وسياستها النشطة والمؤثرة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية دور واضح في الاهتمام الدولي بهذه الانتخابات؛ لذلك تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء وتحليل هذه الانتخابات بشقيها البرلماني والرئاسي من منظور جغرافي، وذلك وفق مجموعة من العوامل التي أثرت على سير العملية الانتخابية والنتائج المترتبة عليها.