Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث بيان العلاقة بين كل من الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، فالعلاقة بينهما علاقة وثيقة ومتداخلة حتى عد الاقتصاد الأخضر سبيلا للتنمية المستدامة، إذ لا تتحقق التنمية المستدامة إلا عن طريق تطبيق الاقتصاد الأخضر فهو آليه من آلياتها. وتنوعت وجهات النظر التي أخذت بالدراسة العلاقة بين كل من التنمية والاقتصاد الأخضر بوصفها منهجا اقتصاديا أم منهجا تنمويا، وهنا يسلط الضوء على جانب آخر من جوانب هذه العلاقة إلا وهو المنظور الجغرافي، إذ تم عرض مقاربات جغرافية عدة لمفهوم الاقتصاد الأخضر عبر وجهة نظر علم الجغرافية، وجغرافية التنمية، والتنمية المستدامة، فلم تعد الجغرافية بعيدة عن هذه الاقتصاديات الجديدة وعلاقتها بتنمية المجتمع، ورفاهيته، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يتناول البحث استخدامات أسطح المباني في النصف الثاني من القرن العشرين بمركز ديرمواس-محافظة المنيا \"دراسة في جغرافية التنمية\" ويتناول تكامل المركب المحصولى مع أدوار السكن الريفي؛ ثم يتناول أدوار المرأة المصرية ويعرض للعائلة الممتدة واستخدامات الأسطح خلال النصف الثاني من القرن العشرين وينتهي البحث بتوصيات للاستفادة من أسطح المنازل في الوقت الحالي عن طريق زراعة أسطح المباني بالخضروات والفاكهة وتربية الأسماك وتوليد الطاقة الشمسية.

تعد الصناعة التحويلية الأساس الذي يعتمد عليه أي تطور اقتصادي لكونها النشاط الذي يسهم في توفير الآلات والمعدات والأجهزة لجميع القطاعات الاقتصادية ويحولها إلى قطاعات حديثة، ولذا فإن أي بناء اقتصادي لابد له من قاعدة من الصناعات التحويلية تغذية بحاجته إلى الآلات والأجهزة الحديثة والمتغيرة لمواكبة متطلبات العصر وتقدمه، فضلا عن توفير السلع الاستهلاكية إذ إن الصناعة التحويلية أحد أهم الأسس التي يبني عليها التدم الاقتصادي وتمثل قاعدة التطوير الاجتماعي بنواحيها المختلفة إذ تؤدي الصناعة التحويلية إلى التوسع في الوظائف الاقتصادية للدولة وتضيف إلى مهماتها مهمات أخرى كالتخطيط للصناعة والاقتصاد وحل المشكلات الجديدة التي تترتب على البناء الصناعي أو تتطلب وعيا بها وإيجاد الحلول المناسبة لها. اعتمدت الدراسة في منهجيتها على مناهج أساسية عدة في كتابة البحث، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، ومن هذه المناهج المنهج التاريخي الذي اعتمد في دراسته على السرد التاريخي وبيان سلسلة من الحقب الزمنية التي مرت بها الصناعة التحويلية في العراق للمدة (1990- 2020) وذلك للتعرف على التطورات والتغيرات التي حصلت خلال تلك المدة بين ارتفاع وانخفاض في عدد المنشآت الصناعية بين سنة دون أخرى تبعا لعدد من العوامل السياسية والاقتصادية التي مر بها العراق. والمنهج الاستقرائي الذي يهتم بكل ما يتم الحصول عليه من البيانات والمعلومات من الدراسة الميدانية لدراسة النمو الصناعي للصناعات التحويلية في العراق. كما تم دراسة ملكية وحجوم المنشآت الصناعية للصناعات التحويلية في العراق للمدة (1990- 2020). وقد توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة هي: 1- شهدت المرحلة الممتدة بين عامي (1990- 2002) تذبذب واضح في أعداد الصناعات التحويلية على المستوى الرسمي بسبب الحصار الاقتصادي إذ انخفضت قيمة نتائج القطاعات السلعية وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي والذي يعكس تدهورا مستمرا في الإنتاج الحقيقي. 2- طرأت ظروف اقتصادية وسياسية صعبة جدا خلال المرحلة الممتدة بين عامي (2003- 2020) أثرت وبشكل واضح على إضعاف النشاط الصناعي تمثلت في تراجع إسهام الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تراجع قوة العمل الصناعي مقارنة بما كانت عليه عام 1990 بسبب توقف معظم المنشآت الصناعية الكبيرة عن الإنتاج. 3- عند استعمال معايير الصناعة المعروفة من عدد المنشآت الصناعية وعدد العاملين وأجور العاملين وقيمة الإنتاج الصناعي وقيمة مستلزمات الإنتاج والقيمة المضافة لدراسة النمو الصناعي في العراق تبين لنا أن الصناعة التحويلية مرت بمراحل عديدة بين ارتفاع وانخفاض هذه المعايير بين سنة دون أخرى والسبب في ذلك يعود إلى الأحداث السياسية التي مر بها العراق خلال هذه المدة مما انعكس ذلك على الصناعة التحويلية. 4- النشاط الصناعي في العراق يتوزع من حيث الملكية ما بين القطاع العام والقطاع التعاوني والقطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع المختلط (عراقي+ أجنبي) إذ إن ملكية المنشآت الصناعية للقطاع الخاص هي أكثر عدد من بقية القطاعات الأخرى. 5- نلاحظ في حجوم المنشآت الصناعية للصناعات التحويلية في العراق للمدة (1990- 2020) إن المنشآت الكبيرة، قد حققت تقدم في عدد العاملين وإجمالي الأجور وقيمة الإنتاج والقيمة المضافة وحققت أرباح فاقت المنشآت المتوسطة والصغيرة وهذا يعود إلى الدعم الحكومي للمنشآت الكبيرة وتوفير المواد الأولية بأسعار مدعومة فضلا عن توفر مستلزمات الإنتاج وبأقل التكاليف. أما المنشآت المتوسطة فلم تحقق إلا نسبة ضئيلة في حين نجد أن المنشآت الصغيرة على الرغم من ارتفاع أعداد منشآتها الصناعية خلال تلك السنوات إلا أن عدد العاملين منخفض مقارنة مع المنشآت الكبيرة وكذلك المعايير الأخرى لم تحقق فيها إلا نسبة قليلة.

يتناول البحث استخدامات أسطح المباني في النصف الثاني من القرن العشرين بمركز ديرمواس - محافظة المنيا \"دراسة في جغرافية التنمية\" ويتناول تكامل المركب المحصولي مع أدوار السكن الريفي، ثم يتناول أدوار المرأة المصرية ويعرض للعائلة الممتدة واستخدامات الأسطح خلال النصف الثاني من القرن العشرين وينتهي البحث بتوصيات للاستفادة من أسطح المنازل في الوقت الحالي عن طريق زراعة أسطح المباني بالخضروات والفاكهة وتربية الأسماك وتوليد الطاقة الشمسية.

تهدف الدراسة إلى معرفة المقومات الطبيعية للتنمية الزراعية في قضاء قلعة صالح إحدى أقضية محافظة ميسان، وأظهرت هذه الدراسة إن منطقة الدراسة تشكل حوالي أكثر من (7.74%) من مجموع مساحة محافظة ميسان، بالإضافة إلى أن منطقة الدراسة تمتلك العديد من المقومات التي تساعد في قيام التنمية الزراعية كالسطح والتربة والمناخ والموارد المائية إذا ما استغلت تلك العوامل بشكل صحيح فإنها تحقق استثماراً زراعيا عالي.

تهدف الدراسة لتحديد مواقع التنمية المحتملة بشرق المنيا لما تمتلكه من مقومات التنمية المختلفة، وذلك بتطبيق نموذج تحليل القرار متعدد المعايير MCDA (Multiple Criteria Decision Analysis) باستخدام الاستشعار عن بعد (من خلال المؤشرات الطيفية) ونظم المعلومات الجغرافية. شمل هذا البحث على ١٤ طبقة تمثل معايير التنمية بالمنطقة التي تمثل الضوابط الجغرافية في عملية التنمية، واستخدام عملية التسلسل الهرمي التحليلي (AHP) Analytical Hierarchy Process. بين تقنيات MCDA المختلفة لتحديد أوزان الطبقات لتحديد مناطق التنمية، وخلص البحث إلى أن الجزء الشمالي شرق مركزي مغاغة وبني مزار، وكذلك الجزء الجنوبي شرق ملوي من أكبر المناطق للتنمية، بالإضافة إلى بعض الأجزاء المتوسطة من حيث المساحة شرق سمالوط، وأبو قرقاص، ودير مواس. وقد خلصت الدراسة إلى تحديد ۱۸ منطقة بمساحة 13.7 كم2 كمواقع محتملة للتنمية المستدامة بالمنطقة ذات إمكانيات عالية جدا، ولذلك يوصى الباحث بالاستغلال الأمثل للمناطق التي تم تحديدها للتنمية.