Explore the vast range of titles available.

يعد الطلاق أحد عناصر الحالة الزواجية للسكان، والذي ارتفعت معدلاته بشكل متسارع في السنوات الأخيرة بمصر، مما أدى إلى العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، يضاف إلى ذلك تأثيره المباشر على عدد الأسر، ومعدلات الإعالة، وتأثيره غير المباشر على نمو السكان، وتوزيعهم، وبعض خصائصهم. تعاني محافظة بورسعيد من ارتفاع معدلات الطلاق بها مما جعلها تشغل المركز الأول على مستوى محافظات مصر لمدة ثمانية وعشرين عاماً خلال الفترة (1986 ـــــــ 2017)، عدا بضع سنوات شغلت فيها المركز الثاني أو الثالث. ولذلك كانت أهمية دراسة تطور أعداد المطلقين، وتطور معدلات الطلاق (الخام ــــــ المعدل ـــــــ الحقيقي) بالمحافظة مقارنة بالجمهورية، ودراسة التوزيع الجغرافي للمطلقين ومعدلات الطلاق بأحياء المحافظة. كما تم إجراء دراسة ميدانية على عينة من المطلقين بمحافظة بورسعيد عام ٢٠١٨ م؛ لدراسة أسباب ودوافع الطلاق، وأمد الحياة الزواجية قبل الطلاق، وخصائص المطلقين التعليمية والاقتصادية في المحافظة وأحيائها المختلفة، وذلك بهدف وضع توصيات تفيد في معاجلة ما ينتج عن الطلاق من أثار سلبية حاضرا ومستقبلا.

لم تعد دراسة القوى العاملة الأجنبية قضية ذات أبعاد اقتصادية فحسب؛ بل أصبحت في ظل التفاعلات الإقليمية قضية ذات أبعاد وطنية في داخل المجتمعات وسياسية خارجها؛ تتأثر ديناميكيتها بالعلاقات الدولية، وتحوز قضية القوى العاملة الأجنبية كثيرا من الاهتمام؛ حيث تعد سياسة تخطيط القوى العاملة الأجنبية من أساسيات الاستخدام الأمثل للموارد البشرية؛ وبالرغم من أن مصر تعد من الدول البكر في حجم عمالتها الأجنبية؛ حيث لم تتجاوز ١٥٩٢٥ عاملا عام ٢٠١٩؛ إلا إنها صدرت قوى عاملة للخارج بلغت 1078254 عاملا خلال العام نفسه، بصافي عمالة بلغت ١٠٦٢٣٢٨ عاملا لصالح الخارج، ويمثل تدفق القوى العاملة منها وإليها قناة مهمة لنقل التكنولوجية وتبادل الخبرات. وتهدف الدراسة إلى تحليل حجم قوة العمل الأجنبية في مصر وخصائصها الجغرافية والديموغرافية، ورصد التغير في خريطة القوى العاملة الأجنبية والتعرف على حجم وخصائص حركة تبادل العمالة بين مصر ودول العالم، وللسير على نهج علمي استندت الدراسة في بناءها على المنهج الجيو تاريخي والمنهج التحليلي، ولتحقيق أهداف البحث تضمنت الدراسة تحليل عدة محاور تمثلت في تطور حجم القوى العاملة والخصائص التوزيعية لها، وتغير خريطة توزيع القوى العاملة الأجنبية في مصر حسب الجنسية، وتحليل حجم تبادل القوى العاملة، وحجم القوى العاملة المصرية في الخارج وخصائصها، وفي ظل دراسة هذه الجوانب يمكن للدراسة أن تكون بداية للتوجه نحو تصميم نظام معلوماتي متكامل للقوى العاملة وبناء قاعدة بيانات رقمية لحركة العمالة الأجنبية من دول العالم إلى مصر، والمصرية من مصر إلى دول العالم ومعرفة نوعية العمالة المطلوبة في مصر ودول العالم؛ لتمكن المسئولين من التنبؤ بالاحتياجات المطلوبة من القوى العاملة، والتقدير المكاني لخصائصها بشكل مستمر؛ وبذلك يتم تفعيل دور الأجهزة المختصة في تحديد المشكلات المتعلقة بالحصول على العمالة الماهرة المطلوبة؛ والتأكد من توافر العدد الصحيح من القوى العاملة في الوقت والمكان المناسبين لتحقيق أهداف التنمية.

أهداف الدراسة: تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها في المملكة العربية السعودية، وإبراز تباينها المكاني، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين حسب المنطقة الإدارية. بيانات الدراسة ومنهجيتها: اعتمدت الدراسة على بيانات تعداد السكان والمساكن لعام 1431ه (2010م)؛ واستخدمت بعض الأساليب الإحصائية مثل النسب المئوية وكذلك الرسوم البيانية والخرائط وبعض المقاييس الديمغرافية. نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن إجمالي المعاقين السعوديين بلغ (170217) معاقا، منهم (60%) من الذكور و(40%) من الإناث. وأكثر من نصف المعاقين لم يسبق لهم الزواج ويصل معدل الإعاقة للسعوديين إلى (9) لكل ألف نسمة، وبذلك يلاحظ التفاوت بين المملكة وبعض الدول. كما يتفاوت معدل الإعاقة من منطقة إلى أخرى داخل المملكة، ويأتي التخلف العقلي والشلل في مقدمة أنواع الإعاقة، يليهما الإعاقة البصرية التي ترتفع لدى الإناث مقارنة بالذكور، وترتفع نسبة الإعاقة الناتجة من فقد أحد الأعضاء لدى الذكور إلى نحو ضعف نسبتها لدى الإناث، ويتركز نحو (82%) من المعاقين السعوديين في ست مناطق إدارية. الخاتمة: توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية: ضرورة توحيد تصنيف الإعاقة وإجراءات جمع البيانات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وفق الممارسات الدولية، وحث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز توظيف المعاقين في القطاع الخاص، وإجراء مزيد من دراسات الإعاقة بأنواعها، مع ضرورة تحسين دقة بيانات الإعاقة.

هدف الدراسة: تتناول هذه الدراسة التباين المكاني لحالات الطلاق وأثره على النمو السكاني بمنطقة القصيم، وتهدف إلى تحليل التباين المكاني لأعداد المطلقين في مدن بريدة وعنيزة والرس والبكيرية. وتعرف السمات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمطلقين. المنهجية: اعتمد على عينة مسحية تتكون من (450) استبانة، صممت للإجابة عن الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للعينة، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى الطلاق. والعلاقة بين المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وأسباب الطلاق في المدن الأربع. وقد تبين من الدراسة أن هناك زيادة في ظاهرة الطلاق في المملكة، وتصدرت منطقتا الرياض ومكة المكرمة بأكثر من نصف الحالات. وأن هناك ارتفاعا في عدد حالات الطلاق في المدن الأربع بنسبة (87.14 %) من إجمالي حالات الطلاق في منطقة القصيم، نسبة لحالات الزواج. وتصدرت مدينة بريدة مدن المنطقة. النتائج: كانت الغالبية العظمى من أفراد العينة في المدن الأربع قد قضوا فترة زواج راوحت بين سنة وست سنوات. ويحمل الغالبية منهم شهادة البكالوريوس، ولديهم أبناء، ويوجد لديهم دخل متوسط. واتضح أن الأسباب الاجتماعية من أكثر الأسباب بين أفراد العينة التي أدت إلى الطلاق، وأظهرت النتائج أن هناك علاقة قوية بين الأسباب التي أدت إلى الطلاق ومتوسط الدخل الشهري، والمستوى التعليمي كما أظهرت ذلك نتائج اختبار كاي تربيع.

للدراسات السكانية أهمية بالغة في الوقت الحاضر، وقد تضاعفت تلك الأهمية عندما شعر العالم بأن بعضا من مشكلاته المعاصرة ترتبط بالسكان ونموهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وان التعرف على أعداد السكان يعد أمرا ضروريا لمعرفة حاجاتهم الأساسية ومدى كفاءة الخدمات المقدمة لهم، ومن ثم تشخيص حالة الحرمان، حيث كشفت الدراسة عن جانب مهم وهو النمو الحضري عبر المراحل المختلفة بمنطقة الدراسة بعد الزيادة السكانية التي شهدتها مراكز المدن في محافظة النجف، لقد كان لهجرة عدد من سكان المحافظات الأخرى إلى محافظة النجف أثر الواضح في زيادة عدد السكان عما كان عليه في السنوات السابقة خلال المدة من 1977- 2016 وهو ما أدى إلى ظهور أحياء سكنية جديدة تمثل قسم منها في إنشاء ونمو أحياء عشوائية نتيجة التجاوزات على بعض مناطق المدينة داخل حدود التصميم الأساس وخارجه والذي كانت أراضيه الآن في ضمن التصميم الأساس.

تحظى دراسة جغرافية السكان بأهمية كبيرة، تأتي هذه الأهمية عبر دراستها المباشرة للإنسان في عدده ونموه وتوزيعه المكاني والمتغيرات الحاصلة عبر الزمن من حيث حجم وتركيب وتوزيع السكان وتفسيرها علميا، ونتيجة لأهمية توزيع السكان المكاني ومعرفة أسباب ذلك التوزيع والتحقق من واقعه بإتباع الأساليب الإحصائية لإثبات حقيقة نظرية علمية إحصائية. يهدف البحث إلى إجراء تحليل بيانات سكان ناحيتي (المدحتية، أبي غرق) حسب البيئة الحضرية والريفية بمستوى محاور الدراسة، وسيتم استخدام عدد من المقاييس الإحصائية التي تصف التوزيعات المكانية للسكان سواء في صورة إيضاح درجة تركزهم أو تبعثرهم وانتشارهم حول مركز محدد واستخدام هذه المقاييس وكما أوضح دنكان (Duncan) يمكن تقسيمها إلى قسمين الأول خاص بالقياس المكاني والثاني خاص بقياس الفئات حسب البيئة (ريف وحضر)، وأهم ما توصل إليه البحث -عند تطبيق المعادلات الإحصائية على سكان ومساحة منطقتي الدراسة كانت النتائج لدليل التركز لناحية المدحتية الحضر (15%) أما الريف (29,8%) وفي ناحية أبي غرق الحضر (41%) أما الريف (17,6). أما منحى لورنز ومعامل جيني لناحية المدحتية حضر (0,4) وريف (0,4) أما أبي غرق حضر (0,5) وريف (0,2)، أما جبس ومارتن ناحية المدحتية الحضر (0,7) والريف (0,9) وأبي غرق حضر (0,8) والريف (0,9)، تبين بأن النسب تقترب من الصفر لذلك على العموم يميل السكان إلى التشتت والمثالية والانتشار لمنطقتي الدراسة حسب البيئة.\"

كشف المقال عن النسيج السكاني في طرابلس العثمانية من خلال سجلات محكمتها الشرعية (1715-1741). حيث إن تدفق عناصر بشرية مختلفة على طرابلس جعل مجتمعها خليطاً من أصول متنوعة. أشار المقال إلى تنامي الحوار المسيحي الإسلامي في العقدين الأخيرين في لبنان نتيجة أحداث طائفية أنذرت بتفكك الدولة. مبيناً استنجادهم بالتاريخ لتذليل هذه الانقسامات. وناقش الوثائق والتوزع الديني والطائفي لسكان المدينة في القرن الثامن عشر. موضحاً توزعهم على (21) حي، ذاكراً أسماء أصحاب البيوت وانتمائهم الديني. واستعرض حسن الجوار والتعايش بين المسلمين والنصارى، عكس اليهود الذين لم يجاوروا باقي طوائف المدينة. متطرقاً إلى مقارنتها مع بداية الحكم العثماني سنة (1519)، الذي أظهر ازدياد الاختلاط بالسكن بين المسلمين والنصارى. واختتم بالتأكيد على انفتاح الطوائف الدينية على بعضها في المدينة، واتسامها بالسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023