Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان رأي الماتريدية في مسألة من أهم المسائل العقدية؛ ألا وهي حقيقة الإيمان عندهم، ومما لا شك فيه أن الكلام حول هذه المسألة من ناحية التصديق والإقرار والعمل، وهل الأعمال داخلة تحت مسمى الإيمان وجزء منه؛ أم لا؟ وزيادة الإيمان ونقصانه، والاستثناء في الإيمان، والعلاقة بين الإيمان والإسلام، وحكم إيمان المقلد؛ كل ذلك كان مثار أخذ ورد بين أصحاب المذاهب المختلفة؛ ولا سيما وأن هذه المسألة تكمن أهميتها في كونها تتعلق بعلاقة العباد بخالقهم سبحانه وتعالى، ولقد تواترت على ثبوتها وحقيقتها الأدلة الكثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والعقل، وتعد الماتريدية والتي هي من أبرز وأكثر الفرق تأثيراً في البيئة الإسلامية؛ وبخاصة في بعض مفكري المسلمين؛ من أوائل المذاهب الإسلامية التي أدلت بدلوها في هذه المسألة. وتكمن مشكلة البحث في الجواب عن السؤال التالي: ما حقيقة الإيمان عند الماتريدية؟ فقد اتبعت المنهجين: الاستقرائي، والتحليلي التي قادتنا إلى الوصول للنتائج التالية: أن الإيمان في اللغة هو التصديق بالقلب، وأن حقيقة الإيمان الشرعي عند الماتريدية: هي التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وأن الإقرار باللسان شطر من الإيمان، وركن من أركانه، ومن صدق بالقلب يكون مؤمناً بينه وبين الله تعالى، ومن صدق وأقر يكون مؤمناً عند الله وعند الناس، والعمل بالأركان من كمال الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص.

في هذه الدراسة، وفي إطار البحث عن عقيدة بلا مذاهب، ورغبة ملحة في جمع شمل الأمة الإسلامية أناقش مصطلح أهل السنة والجماعة في جذوره الأولى؛ مبينا أن هذا المصطلح ليس حكرا على أحد، وأن العبرة في إطلاق هذا المصطلح على طائفة دون أخرى إنما يكون بمقدار القرب والبعد فقط من كتاب الله والسنة النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل القضية الرئيسة في هذا البحث هي التأكيد على أن الأشاعرة والماتريدية -في إطار قراءة مقاصدية لعلم الكلام -أحق بمصطلح أهل السنة والجماعة بالأدلة الدامغة، لا كما يرميهم البعض بأنهم سبب وقوع الشرك والضلال بين المسلمين كما يقول السلفيون، حيث أبلوا في تبيين العقيدة الصحيحة للمسلمين، وسلكوا مسلك السلف الصالح في ذلك في كل مسائل العقيدة، ودافعوا عن الإسلام والمسلمين فيما يخص العقيدة الصحيحة، خصوصا في كتاب الإبانة للأشعري، وتأويلات أهل السنة للماتريدي.

فإن قضية الإنسانيات أو كما يعبر عنها في علم الكلام بأفعال العباد، أو الفعل الإنساني من كبريات القضايا التي تناولها الأشاعرة والماتريدية بالبحث مجتهدين في محاولة تقديم حل لها، يتوافق هذا الحل مع قواطع الشرع الحكيم من شمول قدرة الله عز وجل، وعموم خلقه سبحانه وتعالى لكل شيء، وما ثبت من أن للعبد فعلا جاء به التكليف، وورد به الأمر والنهي. وهكذا شكل هذان الأمران -عموم القدرة الإلهية، وضرورة نسبة الفعل للعبد -أساس نظرة الأشاعرة والماتريدية إلى مسألة الإنسانيات، وقد استقرأ الأشاعرة والماتريدية الأقوال، التي قيلت في حل هذه المسألة وخاصة آراء الجبرية الجهمية، وآراء القدرية الأوائل والمعتزلة، فرأوا أن كل واحد منهما لم يراع الأمرين السابقين معا، وهما أساس المسألة، ومن ثم فلم يرتضيا قولا منهما. فقول الجبرية مع أنه راعى الأمر الأول، وهو عموم تعلق قدرة الله عز وجل، إلا أنه لم يلتفت إلى الأمر الآخر، وهو تحقيق الفعل للعبد، وبيان وجه تعلقه به حتى يرد به الأمر والنهي، ومن ثم الحساب ثوابا وعقابا. وقول القدرية والمعتزلة رغم أنه بالغ في تحقيق الأمر الآخر، وهو إثبات الفعل للعبد، إلا أن مبالغتهم في التركيز على هذا الأمر وحده، جعلهم يحدون من ذلك الشمول الثابت للقدرة الإلهية، ويحاولون تخصيص ذلك العموم الثابت للخلق الإلهي بدون أدلة مرضية في ذلك التحديد، وهذا التخصيص. لكل ذلك وغيره لم يرتض الأشاعرة ولا الماتريدية قول المعتزلة في الفعل الإنساني، كما لم يرتضوا قول الجبرية، وذهبوا في هذه القضية مذهبا وسطا فقالوا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، فليس الإنسان مجبورا جبرا خالصا بحيث يصبح مجرد محل لما يجرى عليه من أفعال، وليس هو في نفس الوقت مستقلا بقدرته يفعل بها ما يشاء، حتى ولو خالف فعله إرادة الله عز وجل ومشيئته، وقال الأشاعرة والماتريدية هنا إن الله عز وجل خالق لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، وللعباد في أفعالهم الكسب، فالفعل الواحد له نسبتان، فإذا نسب إلى الله تعالى فإنما هو لأنه سبحانه وتعالى خلقه وأوجده وأحدثه، وإذا نسب إلى العبد فإنما هو لأن العبد كاسب له، وتعلقت قدرته المحدثة به. والبحث يبرز وسطية أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية في هذه القضية المهمة من قضايا علم الكلام.

إن مسألة خلق أفعال العباد من المسائل المتصلة بموضوع القضاء والقدر، والتي كثر فيها أقوال العلماء، وكثر سؤال الناس عنها بل وكثر الخلاف فيها. فمن الناس من أثبت الخلق والفعل لله على الإطلاق ونفى أن يكون للعبد دخل في إرادة الفعل وإيجاده، ومنهم من أثبت ذلك للعبد على الإطلاق دون وجود صلة لله به أو معرفة عنه إلا بعد وقوعه، ومنهم من جاء قوله معتدلاً متوسطاً بين القولين السابقين فأثبت لله الخلق والفعل للعبد القدرة والإرادة. وفي هذا البحث - إن شاء الله تعالى - أُبرز هذه الأقوال وأُجليها مع بيان ما ارتضاه أهل السنة والجماعة في المسألة والذي كان عليه سلف الأمة.