Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث شكل الحكم الذي انشأته دساتير السودان المختلفة منذ دستور الحكم الذاتي وصولا لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي تبنيه من خلال اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في العام 2005 والذي تم بموجبه انهاء الحرب بين الشمال والجنوب وكان من اهم تبعاته حق تقرير المصير لجنوب السودان ومن ثم تم التأكيد على هذا الحق في دستور السودان الانتقالي للعام 2005 الذي صدر بدوره كأحد استحقاقات ذلك الاتفاق. تأتي اهمية هذا البحث من ان حق تقرير المصير لجنوب السودان قد شكل نقطة فارقة في الحياة الدستورية والسياسية في السودان وبالذات بعد ان اتت نتيجة الاستفتاء في يوليو من العام 2011 لمصلحة الانفصال. يهدف هذا البحث الى لفت النظر الى الحياة الدستورية في السودان منذ دستور الحكم الذاتي والفارقات التي صاحبتها وما نتج عن ذلك من تأثير على وحدة السودان وذلك بغية اخذ العبر حتى يأتي دستور السودان القادم ملبيا للحاجات الحقيقة لأهل السودان في مسائل السلطة والحكم كما يعالج البحث أيضا القضايا العالقة التي ترتبت على الانفصال ومازالت تؤرق الاستقرار والسلام في السودان. توصل البحث ايضا الى نتائج وتوصيات مفادها ان ما وصلت اليه البلاد من انشطار وتدهور اقتصادي كان نتاجا طبيعا للسياسات غير المتوازنة في مسائل السلطة والحكم وتوزيع الثروة وما صدر بموجبها من دساتير وتشريعات كان لها تأثير كبير في شكل الحكم الذي لم يفلح في خلق التوازن السياسي والدستوري الكافي للحفاظ على وحده السودان مما يتوجب على السلطات السياسية ان تسعى الى ايجاد حلول لحل مشاكل السودان والتحلي بالحكمة والشفافية اللازمة لكي لا تنزلق البلاد مرة اخرى في اشكاليات ناتجة عن شكل الحكم كما ينبغي عليها ان تسعي جاهدة الى ايلاء مشاكل السلام والتنمية والديموقرطية اولوية قصوى حتى تتجب البلاد المزالق التاريخية.