Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
14
result(s) for
"جوازات السفر قوانين وتشريعات"
Sort by:
حول منع المدين من السفر
يتحدث الكتاب حول منع المدين من السفر تأليف سيد أحمد محمود حيث إن مسألة منع المدين من السفر هامة لأنها تشكل مساسا بحريته الشخصية المكفولة والتي تعتبر جزءا من الحرية الشخصية لذلك حيث يتناول الكتاب مفهوم منع المدين من السفر وخصائص نظام المنع من السفر الفصل والنظام القانوني الإجرائي لمنع المدين من السفر وإلغاء المنع من السفر.
BOOK
قانون الجنسية وجوازات السفر
يتناول كتاب (قانون الجنسية وجوازات السفر) والذي يقع في حوالي (70) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الجنسية) مستعرضا المحتويات التالية : قانون اتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، الجنسية، اكتساب الجنسية، فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها، السلطات المختصة بمسائل الجنسية، جوازات السفر، العقوبات، أحكام عامة، قرارات سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
Book
المركز القانوني للاجئ غير الفلسطيني في الأردن
يتناول هذا البحث موضوع المركز القانوني للاجئ غير الفلسطيني في الأردن، وبعد أن بينا سبب استبعاد اللاجئ الفلسطيني من موضوع الدراسة، فقد قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين مستقلين. في المبحث الأول حاولنا تحديد الإطار القانوني للاجئ غير الفلسطيني في التشريعات الأردنية المختلفة المعنية بموضوع البحث مثل الدستور، وقانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل ومدى مواكبته للحد الأدنى من المعايير المعترف بها دولياً. وفي المبحث الثاني تناولنا مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتبيان قيمتها القانونية سندا لأحكام الدستور الأردني وأهم الأحكام التي جاءت بها أخيراً، ختمنا البحث بخاتمة بينا فيها رأينا والتوصيات التي نقترحها.
Journal Article
الأحكام الخاصة بدخول وإقامة الأجانب وتطبيقاتها القانونية في الأردن
تتناول هذه الدراسة الأحكام الخاصة بدخول وإقامة الأجانب في التشريعات الأردنية، وتهدف إلى بحث مفهوم الأجنبي وتحديد مركزه القانوني وبيان مدى حرية الدولة في تنظيم عملية دخول وإقامة الأجانب في الأردن. وبينت الدراسة أن عمليات دخول وإقامة الأجانب تتم وفق شروط وضوابط تحددها التشريعات الداخلية، وأن هذه الشروط والضوابط تختلف من دولة إلى أخرى؛ نظرًا لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية من دولة إلى أخرى، حيث تلعب هذه الظروف دورًا أساسيا في تحديد شروط وضوابط دخول وإقامة الأجانب إلى إقليم الدولة. وخلصت الدراسة إلى أن الأردن من بين الدول التي توائم دومًا بين ما يتطلبه القانون الدولي العام من حد أدنى من الحقوق للأجانب وحرية الدولة في تنظيم حقوق الأجانب، بما ينسجم مع بسط سيادتها على إقليمها والمحافظة على حقوق ومصالح مواطنيها، كما خلصت الدراسة إلى أن قرارات الإدارة المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في الأردن تخضع لرقابة محكمة العدل العليا، مما يكفل للأجانب الحق في اللجوء إلى القضاء، حيث إن حق التقاضي يدخل ضمن الحد الأدنى من الحقوق التي يعترف للأجانب بها.
Journal Article
