Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى جودة الحياة الأكاديمية بأبعادها المختلفة (جودة الأستاذ الجامعي، جودة المقررات الدراسية، جودة الخدمات الجامعية، جودة زميلات الدراسة)، كما هدفت إلى الكشف عن القدرة التنبؤية لجودة الحياة الأكاديمية بالهوية الأكاديمية لدى طالبات جامعة أم القرى، وأيضا هدفت إلى الكشف عن الفروق في الهوية الأكاديمية في ضوء بعض المتغيرات (التخصص الدراسي، والمرحلة الدراسية، ومستوى تعليم الأم، ومستوى تعليم الأب)، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطبيق كل من مقياس جودة الحياة الأكاديمية (الباحثة)، ومقياس الهوية الأكاديمية (الزبيدي، 2019) وذلك على عينة تكونت من (563) طالبة من طالبات جامعة أم القرى، وقد اعتمدت المنهج الوصفي؛ وبتحليل البيانات انتهت الدراسة إلى أن مستوى جودة الحياة الأكاديمية من وجهه نظر طالبات جامعة أم القرى بصفة عامة كان مرتفعا، وعلى مستوى أبعاد الجودة أسفرت النتائج عن أن بعد \"جودة الأستاذ الجامعي\" احتل المرتبة الأولى يليه بعد \"جودة المقررات الدراسية\" الذي احتل المرتبة الثانية، في حين احتل بعد \"جودة زميلات الدراسة\" المرتبة الثالثة، وقد احتل بعد \"جودة الخدمات الجامعية\" المرتبة الأخيرة. كما تبين من النتائج أن جميع أبعاد جودة الحياة الأكاديمية كان لها تأثير على الهوية الأكاديمية للطلاب باستثناء جودة الخدمات الجامعية. وأخيرا، أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الهوية الأكاديمية تعزى للمرحلة الدراسية للطالبات والتخصص، ومستوى تعليم الأم. ومع ذلك، كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الهوية الأكاديمية تعزى إلى المستوى التعليمي للأب.

الاستعداد لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث Crisis Management. تعتبر الأزمات ظاهرة ترافق سائر الأمم والشعوب في جميع مراحلها, ولو أمعنا النظر في ثاني الأحداث لوجدنا أن الأزمة على مر العصور تتوسط المراحل المهمة في حياة الشعوب, فبين كل مرحلة ومرحلة جديدة ثمة أزمة تحرك الأذهان وتشعل الصراع وتحفز الإبداع وتطرق فضاءات تمهد السبيل إلى مرحلة جديدة. لذا وجب تعريف الأزمة بحد ذاتها, وقد ورد أكثر من تعريف منها أن الأزمة تعني \"تهديداً أو خطراً متوقعاً أو غير متوقع لأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد والمنظمات والدول والتي تحد من عملية إتخاذ القرار\" . ومن خلال استعراض العديد من التعاريف لمفهوم الأزمة نجد أنها تنطوي على عملية تحديد وتنبؤ المخاطر المحتملة ثم إعداد الخطط لمواجهة هذه المخاطر لمجابهتها وتقليل خسائرها بأقصى درجة ممكنة ثم تقييم القرارات والحلول الموضوعة. وهناك ثمة مراحل خمس لنظام إدارة الأزمات 1. اكتشاف إشارات ت الإنذار وتعني تشخيص المؤشرات والأعراض التي تنبئ بوقوع أزمة ما. 2. الاستعداد والوقاية وتعني التحضيرات المسبقة للتعامل مع الأزمة المتوقعة بقصد منع وقوعها أو إقلال آثارها. 3. احتواء الأضرار وتعني تنفيذ ما خطط له في مرحلة الاستعداد والوقاية والحيلولة دون تفاقم الأزمة وانتشارها. 4. استعادة النشاط وهى العمليات التي يقوم بها الجهاز الإداري لغرض استعادة توازنه ومقدرته على ممارسة أعماله الاعتيادية كما كان من قبل. 5. التعلم وهو المرحلة الأخيرة وهى بلورة ووضع الضوابط لمنع تكرار الأزمة وبناء خبرات من الدروس السابقة لضمان مستوى عالي من الجاهزية في المستقبل. من خلال الشكل السابق يتبين لنا الفرق الشاسع ما بين الإدارة السباقة المبادرة المعتمدة على التخطيط قبل حدوث الأزمات والإدارة التي تنتظر وقوع الأزمات لتتعامل معها بمنطق رد الفعل. فغياب عنصري اكتشاف إشارات الإنذار والاستعداد والوقاية يكاد يكون المسيطر على واقع المنظمات. لذلك تم أخذ ما حدث بمدينة جدة كحالة دراسية تطبيقية للوقوف على كيفية التنبؤ بالأزمات في قطاع المباني والدروس المستفادة وأهم الأساليب الحديثة المفترض توافرها وتطبيقها للحد من الأزمات المستقبلية المتعلقة بالمباني والتي لها علاقة وطيدة كجانب تطبيقي خلال المراحل الدراسية والتي سيتم تطبيقها كمفهوم للاستدامة في التعليم العمراني.

هدفت الدراسة إلى قياس جودة الخدمات الصحية وتقييمها بغرض تبنى مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تسعى إلى تحسينها، وهذا من خلال دراسة ميدانية شملت 96 مريض. وبالاستعانة بكل من نموذج الجودة والأداء الفعلي، توصلت الدراسة إلى أن تقييم المرضى لكل بعد من أبعاد جودة الخدمات الصحية تراوح بين المتدني والمتوسط، كما أكدت وجود فجوة سلبية بين توقعات المرضى وإدراكاتهم. هذا وقد خلصت النتائج إلى وجود أبعاد أخرى لجودة الخدمة الصحية غير تلك التي تمت عليها الدراسة.

هدف البحث إلى قياس مستوى جودة الأرباح المحاسبية لشركات المساهمة المصرية المدرجة في البورصة، واختبار تأثير المؤشرات المالية المؤثرة على مستوى جودة الأرباح المحاسبية في هذه الشركات. واستخدم البحث المنهجين النظري والتطبيقي. وتكونت مجموعة البحث من عينة عشوائية من 88 شركة تنتمي إلى 9 قطاعات اقتصادية مختلفة، تغطي معظم القطاعات الاقتصادية بالبورصة المصرية. وقسم البحث إلى أربعة مباحث وهما، أما المبحث الأول فتناول مفهوم جودة الأرباح في الفكر المحاسبي. وأما المبحث الثاني فناقش النماذج المستخدمة في قياس جودة الأرباح المحاسبية. وأنا المبحث الثالث فتطرق إلى تأثير المؤشرات المالية على جودة الأرباح المحاسبية. وأما المبحث الرابع فجاء في الدراسة التطبيقية. وتوصل البحث لعدة نتائج ومنها، وجود مستويات متباينة من جودة الأرباح المحاسبية المعلن عنها في القوائم المالية لشركات المساهمة المصرية، وعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لدرجة كثافة رأس المال على مستوى جودة الأرباح المحاسبية. كما قدم البحث عدة توصيات ومنها، تطوير واعتماد نموذج لقياس مستوى جودة الأرباح المحاسبية في شركات المساهمة المصرية، لما في ذلك من أهمية لترشيد القرارات الاستثمارية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية المصرية، والنهوض بكفاءة لجان المراجعة الخارجية والداخلية، وتحسين خصائصها لما في ذلك من تأثير إيجابي على تحسين جودة الأرباح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

الفصل الأول: تتناول فيه الباحثة بالدراسة طبيعة البيانات التقديرية والتنبؤية ومشاكل إعداد قوائمها، من حيث مفهوم البيانات التقديرية والتنبؤية وأهمية الإفصاح عنها، وأيضا الإصدارات المهنية الداعمة للإفصاح عن البيانات التقديرية والتنبؤية، ومشاكل وصعوبات إعداد قوائم بالبيانات التقديرية والتنبؤية المالية. ثم ناقشت الباحثة المحتوى المعلوماتي المتوقع لقوائم البيانات المستقبلية وتوقيت الإفصاح عنها، مع عمل دراسة انتقادية لمدخل المراجعة التقليدية لقوائم البيانات التقديرية والتنبؤية، وتقييم مدخل مراجعة الموازنات التقديرية كبديل للقوائم المستقبلية. الفصل الثاني: وهنا ناقشت الباحثة دعائم وركائز إطار التأكد والفحص للبيانات التقديرية والتنبؤية، والتي حددتها الباحثة في الطبيعة الملائمة لخدمات التأكد لفحص اختبار البيانات التقديرية والتنبؤية وأيضاً قوة تأكيدات تقرير المراجع لجودة التوقع الإداري من خلال المعايير المرتبطة، ومعايير التأكد الداعمة ودورها في الطلب على اختبار البيانات التقديرية التنبؤية. كما ناقشت الباحثة آلية العمل المهني للمراجع عند اختبار البيانات التقديرية والتنبؤية، من حيث الإجراءات العلمية لمهام التأكد عند اختبار البيانات التقديرية والتنبؤية، الأساليب الفنية لمهام التأكد عند اختبار البيانات التقديرية والتنبؤية، والتقرير عن نتائج التأكد من جودة التوقع الإداري للبيانات المستقبلية. الفصل الثالث: وأخيراً حاولت الباحثة عرض التأكيدات التي يوفرها الإطار المقترح بشأن اختبار البيانات التقديرية والتنبؤية من خلال تحديد، مدى قبول المراجع لمهام الفحص والتأكد للبيانات التقديرية والتنبؤية، ومحددات مستوى التأكد في مهام الفحص لخدمة المستفيدين، والحد من فجوة التوقعات في البيانات التقديرية والتنبؤية لخدمة المستخدمين المرتقبين.