Explore the vast range of titles available.

تعد الأسرة من أهم الانساق الاجتماعية في المجتمع، كما أنها هي الدعامة الأساسية التي تقوم عليها عملية التنشئة الاجتماعية، فهي تعمل على إشباع حاجات أعضائها النفسية والاجتماعية، وتحقق الأمن النفسي والاجتماعي لأفرادها وتتكون هذه الوحدة من خلال بداية الحياة الزوجية الفعلية بين الزوجين، ومما نلاحظه من واقع مجتمعنا الحالي تعرض الكثير من حالات الزواج للطلاق لذلك يجب إعداد المقبلين على الزواج وتأهيليهم قبل الزواج بما يساعد في عمليه اختيار الزوج، والتدريب على مواجهه الصعوبات التي تقابلهم في الزواج، مما يحسن الإيجابية لديهم، وتهدف هذه الدراسة إلى التحقق من فعالية برنامج العلاج الزواجي للتخفيف من حدة الطلاق العاطفي بين الأزواج وتوجيه الأزواج لدورهم في الزواج ومعرفه المهام والمسئوليات المتعددة وتعريفهم على حقوق وواجباتهم في الزواج، وإكسابهم قيم الحب والتعاطف والتعاون وهي القيم اللازمة للتوافق والاستقرار الزواجي لذا هدفت الباحثة من هذه الدراسة التحقق من مدى فعالية العلاج الزواج في التخفيف من حدة الطلاق العاطفي بين الأزواج، وتتكون عينة الدراسة من (30) زوج وزوجه تم اختيارهم من المترددين باستمرار على محكمة الأسرة ومن تنطبق عليهم شروط عينة الدراسة، وقد تم تطبيق مقياس الطلاق العاطفي إعداد (الباحثة) على العينة، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسط رتب الدرجات للمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمقياس (الطلاق العاطفي).

تناولت الدراسة موضوع التعسف في استعمال الطلاق والتعويض الناتج عنه في إطار مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني، بهدف بيان مدى توافق التشريعات العمانية مع المبادئ الشرعية في معالجة قضايا التعسف وضمان حقوق الأطراف المتضررة، وقد شملت الدراسة تعريف التعسف وصوره، مثل إيقاع الطلاق دون سبب مشروع أو بقصد الإضرار، وناقشت مفهوم التعويض ومشروعيته مقارنة بمبدأ المتعة الزوجية، وخلصت إلى عدة نتائج أبرزها: أن التعسف في استعمال الطلاق يتمثل في إساءة استخدام الحق بإيقاع الطلاق دون سبب مشروع أو بقصد الإضرار بالطرف الآخر، وهو ما يتعارض مع المبادئ الشرعية والقانونية القائمة على تحقيق العدالة، كما أشار إلى أن التعويض عن التعسف لم يرد صراحة في الفقه الإسلامي، أو في قانون الأحوال الشخصية العماني، بينما أقر مبدأ المتعة الزوجية كبديل عنه، ومع ذلك يظهر البحث وجود فرق جوهري بين المتعة والتعويض، إذ تهدف الأولى إلى تخفيف الضرر عن المطلقة، بينما يركز التعويض على جبر الأذى الناجم عن التعسف، وقد أوصى الباحثون في هذا البحث بتطوير قانون الأحوال الشخصية العماني ليشمل نصوصا صريحة تتيح الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي، وبتوضيح العلاقة بين المتعة والتعويض، كما دعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعسف في الطلاق وتشجيع قيم الرحمة والمودة بين الزوجين.

يعد الطلاق بصورة عامة والطلاق المبكر بصورة خاصة من اكبر المشاكل الاجتماعية، على الرغم من أن الطلاق أمر جائز ومشروع في النظام الإسلامي لكنه ليس الأصل وإنما الأصل الزواج، وشرع الطلاق والفسخ العلاج حالات الشقاق التي لا يمكن معها - استمرار العلاقة الزوجية أو التي إذا استمرت ستؤدي إلى مشاكل عديدة وخطيرة، اعظم من مشكلة الطلاق نفسها، وقد ازدادت ظاهرة الطلاق وحالاته في الأونة الأخيرة في المجتمع - سيما العراقي - بصورة ملحوظة ومخيفة جدا بحسب الإحصائيات الرسمية، وان المشاكل الأسرية التي تنتهي عادة بالفراق والطلاق تسبب تشتيت الأسرة وتمزيق المجتمع وتفتت أواصره، وأن ما ينتج من كثرة الطلاق من أثار كبيرة جدا على الزوجين والأبناء والأسرة والمجتمع عموماً. لذلك يهدف هذا البحث إلى التعرف على الطلاق المبكر والتعرف على تاريخ الطلاق ومعرفة الانعكاسات الاجتماعية والنفسية للطلاق على بنية الأسرة العراقية. كما توصل البحث لاستنتاجات أهمها: 1- تعد الأسرة قاعدة الحياة البشرية وقوام المجتمع، وأن استقرار المجتمع هو في مدى استقرار وسلامة الأسرة فيه. 2- يولد الطلاق إحباطاً نفسية قوي التأثير في كل فرد من أفراد الأسرة المطلقة. 3- أن أهم الانعكاسات السلبية المترتبة على الطلاق المبكر على المرأة هو قلة الفرص المتوفرة للمطلقة في الزواج مرة أخرى لاعتبارات اجتماعية متوارثة من جيل الآخر. 4- أن الانعكاسات المدمرة للطلاق لا تقتصر فقط على الأطفال والمرأة، وإنما تشمل الرجل أيضا، حيث يعاني هو الآخر منه. 5- أن أغلب المطلقات حديثا لديهن أكثر المشاكل الجسدية والنفسية التي تصل إلى ذروتها عادة في سنوات ما بعد الطلاق المبكر . 6- تؤثر مشكلة الطلاق المبكر بالسلب على كيان الأسرة وتؤدي إلى تفككها وسوء التنشئة الاجتماعية للأبناء، ويؤدي فقدان الأولاد للرعاية الطبيعية إلى سلكهم طرقا غير طبيعية ومألوفة عند بلوغهم من الحداثة أو الكبر. وبناء على ما تقدم فأن هذه الدراسة تضمنت محورين تضمن المحور الأول مبحثين هما المبحث الأول: الاطار العام للدراسة أما المبحث الثاني: تحديد المفاهيم الواردة في الدراسة. أما المحور الثاني تضمن مبحثين هما المبحث الأول: مدخل تاريخي للطلاق أما المبحث الثاني: الانعكاسات الاجتماعية والنفسية للطلاق على بنية الأسرة العراقية. وأخيرا ختم البحث بالاستنتاجات والتوصيات والمصادر والمراجع.

عالجت هذه الدراسة العلمية قضايا الطلاق في واقع الأسرة المسلمة، وبالنظر إلى أن الأسرة هي مرآة المجتمع، وأن المرأة عمود الأسرة؛ فقد أصبح الفكر الغربي الليبرالي يمثل تهديدا لها؛ باعتباره أداة وقوة استعمارية وامبريالية عالمية، نتيجة الهجوم السافر على أقدس شريعة على مدار التاريخ، مجابها مبادئها الأصلية المستمدة من التشريع الإلهي الحكيم، هذا ما جعل القوى الرأسمالية المتجسدة في صندوق النقد الدولي لفرض الهيمنة العالمية لتدمير ركائز الأسرة وأركانها. كما يعكس واقع الحال دراسة لحالات الطلاق وخلخلة نظام الأسرة مستهدفا أسسها وركائزها، اعتبارا أن قضية الأسرة المسلمة تحديدا موضوعا شائعا في السياق العالمي الدولي، مما ينتج عنه سياسة أسرية تستند إلى مبدأي الليبرالية والعلمانية. فقد كان الغرب الإمبريالي قادرا على صياغة نظامه وإجباره على جميع دول العالم. قررنا من خلال هذه الدراسة العلمية الكشف عن هذا النظام؛ للتطرق إلى واقع الأسرة في العصر الراهن الذي يسوده ويسوسه النظام العالمي الليبرالي، مبينا مدى تأثيره على الأسرة المسلمة، مع إبراز حالات الطلاق وشرح أسبابه ومظاهره الرئيسة، ثم اقتراح أهم الحلول الناجعة للحد من ظاهرة الطلاق التي أضحت تهدد أركان الأسرة وتزعزع استقرارها.

إن البنية القانونية لها دور مهم في إصلاح الأوضاع الاجتماعية المتغيرة، لكن الإشكال الأساس يتعلق بنشأة البنية القانونية والظروف والملابسات التي وضعت فيها، فالتنامي غير المحمود لحالات الطلاق في المغرب- خصوصا التطليق للشقاق-، يجب أن ينظر إليه بمنظور شمولي لا يقتصر على الجانب القانوني بل لابد من استحضار العوامل الاقتصادية والاجتماعية وأيضا النفسية والسلوكية للأفراد.

يدور الحديث في هذا البحث حول المنهج الذي رسمه القرآن الكريم للحد من ظاهرة اجتماعية إنسانية، لها تأثير كبير في حياة الأسرة والأولاد؛ ألا وهي ظاهرة الطلاق؛ إذ يعرف البحث بوسائل القرآن التي اتخذها في مواجهة هذه الظاهرة القاسية، وكيف وضع قيودا وعقبات كثيرة أمام الطلاق؛ لتحول دون وقوعه، وما هدفه من ذلك إلا التضييق على كل ما من شأنه أن يفرق شتات الأسرة. جاءت هذه الدراسة لتحقيق الأمور الآتية: ١-بيان وسطية القرآن الكريم في تشريع أحكام الطلاق. 2-بيان منهج القرآن الكريم في كيفية التغلب على هذه الظاهرة. ٣-تذكير الناس بالالتزام بمبادئ الطلاق وخطواته وأحكامه. 4-إبراز الأساليب الوقائية لظاهرة الطلاق من خلال القرآن الكريم. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة -وتمهيد -وثلاثة مباحث وخاتمة-وفهرس للموضوعات والمراجع أما المبحث الأول فجعلته بعنوان: منهج القرآن في الحد من الطلاق قبل العزم عليه (قبل وقوعه). أما المبحث الثاني فجعلته بعنوان: منهج القرآن في الحد من الطلاق بعد العزم عليه (بعد وقوعه). أما المبحث الثالث فجعلته بعنوان: منهج القرآن في الحد من الطلاق أثناء العدة وبعدها. أما الخاتمة فجاء فيها أهم ما توصل إليه هذا البحث من نتائج، وبعض المقترحات، وأهم المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. المنهج: اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي. النتائج: الطلاق حالة استثنائية، وضرورة؛ لحل مشكلات الزوجين التي تستعصي على الحل، أما الزواج واستمراره هو الأصل في حياة الزوجين في الإسلام. التوصيات: أوصي بنشر الوعي المجتمعي بعواقب الطلاق وأضراره، وما ينتج عنه من تشتيت للأسرة، وانعكاسات سلبية على الأبناء، فنشر الوعي، يحد من مشكلة الطلاق، ويعمل على تعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع.

يعرف المجتمع الجزائري ارتفاعا رهيبا في عدد حالات الطلاق بسبب تفاعل عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، إذ حسب إحصائيات وزارة العدل، تم تسجيل حوالي 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من عام 2022. يعد البحث في أسباب فشل جلسات الصلح بين الزوجين من بين أهم المسائل التي ينبغي التركيز عليها في هذه الدراسة، للمساهمة في إيجاد الحلول التي تفعل الصلح كإجراء وقائي للحد من تنامي ظاهرة الطلاق، وسنتطرق من خلال هذه الدراسة لمقاربة حول الصلح كإجراء وجوبي للحكم بفك الرابطة الزوجية (أولا)، والصلح كآلية وقائية لمنع تفكك الرابطة الزوجية (ثانيا).

هذه المشاركة تسلط الضوء على نظرة المحكمة العليا الليبية المسألة التعويض عن ضرر الطلاق في القانون الليبي رقم 10 لسنة 1984م بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته، والتي تعد في الحقيقة صورة واقعية لتطور آثار فك الرابطة الزوجية. التعرض لهذا الموضوع تحديداً يرتبط بعدد من المسائل التي لها أثرها في هذه النظرة، ومن ذلك الأساس الذي استندت عليه المحكمة المذكورة في تقديرها وتقييمها للموضوع، وبخاصة مع وجود نظام مشابه للتعويض في الفقه الإسلامي، ألا وهو المتعة استناداً إلى ما تم ذكره، تطرح هذه الورقة إشكاليات عدة، منها: كيف كانت نظرة المحكمة المذكورة للتعويض عن ضرر الطلاق من خلال قضائها في المسألة؟ وكيف نظرت إليه مع وجود المتعة للمطلقة؟ وكيف طوّر هذا القضاء من آثار فك عُرى الزوجية؟ وعلى ماذا استندت المحكمة المذكورة في تطويرها للموضوع؟ الباحثة تعتمد في بحثها بالإضافة إلى المنهج التحليلي والنقدي على استقراء وتتبع الموضوع في قضاء المحكمة المذكورة منذ نحو ما يزيد عن خمس وثلاثين سنة هي عمر القانون المذكور. وترتكز المشاركة على نقطتين أساسيتين في نظرة المحكمة المذكورة للموضوع: الأولى تتعلق بالمتوافق والمختلف مع التعويض عن ضرر الطلاق، والنقطة الثانية بالمعتبر وغير المعتبر في التعويض عن ضرر الطلاق، من خلال تصديها لما أثير من تساؤلات حول هذا الموضوع المثير للجدل.