Explore the vast range of titles available.

أثارت الأوضاع غير المسبوقة لجائحة كورونا الكثير من اللغط حول ما إذا كانت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن التعامل مع الأزمات ما زالت ملائمة أم لا. وتتناول هذه الورقة القواعد ذات الصلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، موضحة أن العهد أجاز للدول فرض قيود على بعض الحقوق في الأوضاع العادية، كما أجاز لها أن تنتقص من بعض الحقوق في حالات الطوارئ، وذلك بالطبع وفق ضمانات يجب الالتزام بها. وأوضحت الورقة أن العهد يتيح للدول اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهة حالات الطوارئ، وفي نفس الوقت يكفل احترام الحقوق والحريات وضمان عدم اتخاذ إعلان حالة الطوارئ؛ سندًا للعصف بالحقوق والحريات، كما أنه يحقق التوازن المطلوب بين مختلف الحقوق والحريات؛ حيث يجيز فرض قيود على بعضها في الأحوال العادية، وهو ما قد يكون كافيًا في معظم الأوضاع والأزمات على نحو يصبح معه من غير المبرر فرض حالة الطوارئ. وأكدت الورقة على أهمية النظر إلى حالة الطوارئ كوضعية مؤقته ضمن مثلث حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وعرضت لبعض المبادئ العامة الواردة في العهد، موضحة الحقوق والحريات التي لا يجوز الانتقاص من تمتع الأفراد بها في حالات الطوارئ والمبادئ التي على الدول أن تتقيد بها فيما تتخذه من تدابير في حالات الطوارئ.

يعاني التعليم في عدة مناطق من العالم خاصة في المنطقة العربية (حيث أزمات الحروب) من أزمات تعليمية عنيفة ومتشعبة، أشارت إليها مؤشرات البنك الدولي في تقريره عن (فقر التعلم)، والتي أوضحت أن الكثير من المتعلمين في المدارس بالفعل، ولكنهم لا يتلقون فيها المهارات الأساسية التي يحتاجونها في الحياة العملية، وأن نسبة من لا يستطيعون القراءة أو الفهم في سن العاشرة قد بلغت في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل حوالي (53%) قبل تفشي فيروس كورونا. ويزاد الأمر سواء في مناطق الكوارث والأزمات والحروب، وما مأساة التعليم في فلسطين (غزة) بغير بعيدة عن عيون قاطني العالم بأكمله، فقد دمر الاحتلال - ومازال - البشر والحجر، وقضي على مؤسسات التعليم بكافة مراحله. كل هذا يشير إلى أهمية وضرورة البحث في متطلبات مواجهة هذه الكوارث والأزمات التي تنعكس سلبا على المنتج التعليمي، ومن ثم تأتي الدراسة الحالية بهدف عرض واقع التعليم في حالة الأزمات والكوارث والآثار المترتبة على التعليم في حالة الطوارئ ومن ثم التوصل إلى متطلبات وتوصيات لمواجهة الأزمة. ويكشف ظهور التعليم في حالات الطوارئ، في العالم العربي عن أزمة عميقة في بعض دول المنطقة، غير القادرة على توفير الحماية، أو الخدمات الصحية، أو التعليم، لفئات كبيرة من سكانها، ويكشف أيضًا عن التزايد المستمر للتعاون الدولي في منطقة هيمنت فيها الدولة القومية على المشهد التعليمي. ثمة سبع دول عربية (فلسطين، والعراق والسودان، والصومال، وسوريا واليمن وليبيا) يعيش أطفالها ظروف الاحتلال (فلسطين)، والصراعات الداخلية والخارجية والهشاشة، لذلك فهي على صلة مباشرة بالتعليم في حالات الطوارئ. وهناك دول عربية أخرى (لبنان، والأردن، وجيبوتي، والجزائر، ومصر) تستقبل على أراضيها أطفالا لاجئين من دول الجوار. لذلك يمكننا القول إن ما يعادل نصف عدد الدول العربية يواجه حتمية تعليم الأطفال في حالات الطوارئ. وبناء على ما سبق عرضه تأتي هذه الدراسة بهدف عرض واقع التعليم في حالة الأزمات والكوارث والآثار المترتبة على التعليم في حالة الطوارئ ومن ثم التوصل إلى متطلبات وتوصيات لمواجهة هذه الأزمة. ولتحقيق هدف الدراسة يتم مسح بعض الأدبيات والمفاهيم حول حالات الطوارئ والأزمات والكوارث لتصوير الوضع الراهن ورؤية الآرمات مستقبلا ومن ثم تصور متطلبات وتوصيات حيال مواجهة الأزمات المترتبة على حالات الطوارئ.

كشفت الدراسة عن المساحات الصديقة للطفولة في إطار التعليم في حالات الطوارئ. اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن بأبعاده الأربعة التاريخي والوصفي والتحليلي الثقافي والتفسيري. وتناولت طبيعة التعليم في حالات الطوارئ وتضمن نشأته عام (2000) من خلال إنشاء الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ ومفهومه، والمفاهيم ذات العلاقة، وأهدافه، ومعايير توفيره. وعرضت صيغة المساحات الصديقة للطفولة وتضمن مفهومها وهي مساحات مؤقتة يتم نصبها في أماكن مثل الخيام عندما تكون المدارس غير آمنة أو مغلقة بسبب الكوارث أو الأوبئة أو الهجمات أو الاستخدامات العسكرية، ومن أهدافها تزويد الأطفال ببيئة حامية يستطيعون من خلالها المشاركة في أنشطة منظمة وهادفة تعطيهم الفرصة للنمو واللعب. واستعرضت بعض الخبرات الأجنبية في تطبيق صيغة المساحات الصديقة للطفولة في العالم المعاصر ومنها كوسوفو والشيشان والهند. واختتمت الدراسة بعرض إجراءات مقترحة لتطوير التعليم في حالات الطوارئ في مصر من منظور صيغة المساحات الصديقة للطفولة كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

بعد تردد طويل ونداءات مستمرة من الفقه، أدخل المشرع الفرنسي إلى قانونه المدني آلية خاصة للتعامل مع الظروف الطارئة وتأثيرها على العقود، وذلك بمناسبة تعديل قانون الالتزامات والعقود بمرسوم صدر عام ٢٠١٦، حيث ضمن هذه الآلية في المادة 1195 من قانونه المدني. وقد اشترطت هذه المادة لإعمال الآلية ثلاثة شروط: أن تستجد ظروف غير متوقعة وقت إبرام العقد، لم يقبل المتعاقد بشرط في العقد تحمل مخاطرها، وأن تؤدي هذه الظروف إلى أن يصبح تنفيذ أحد الطرفين لالتزاماته مكلفا على نحو مفرط. ثم بين النص الخطوات التي يجب اتباعها لترتيب آثاره، فعلى الطرف المتضرر من الظرف الطارئ أن يبادر أولا إلى طلب إعادة التفاوض على العقد من شريكه في لعقد، فإن رفض الطرف الآخر أو فشلت المفاوضات بعد أن تكون قد بدأت يجوز للطرفين الاتفاق إما على إنهاء العقد أو إحالة الأمر للقاضي بطلب مشترك منهما لتأهيله بما يراه مناسبا، فإن لم يتفقا على أي من تلك الحلول، جاز لأحد الطرفين منفردا الطلب من القضاء مراجعة العقد لتعديل مضمونه أو وضع نهاية للعقد. ويبدو واضحا أن المشرع الفرنسي في تنظيمه للظروف الطارئة جعل الأولوية للحلول الاتفاقية الودية، في حين جعل تدخل القاضي كحل أخير، ثم إنه سمح للقاضي بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بأن يصل في تدخله إلى حد إنهاء العقد وليس فقط تعديله، وهذا ما يتعارض مع الغرض من نظرية الظروف الطارئة كما أخذت بها القوانين الأخرى المتمثل بالمحافظة على العقد برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وليس فسخه، والأهم من كل ذلك أن المشرع الفرنسي جعل من نص المادة ١١٩٥ نصا مكملا لا آمرا بسماحة للطرفين باستبعاده بشرط في العقد، وهذا ما من شأنه أن يسمح بتحييد كامل الآلية بهذا الشرط الذي يخشى أن يكون شرطا نمطيا.

تعد جائحة COVID-l9 حالة طارئة ذات نطاق استثنائي، ذات آثار كبيرة على التعليم في جميع أنحاء العالم، ومع تحديات جديدة في السياقات الإنسانية الراهنة. تركز وجهة النظر هذه على التحديات المباشرة للتعليم المستمر في السياقات الإنسانية، وعلى تجربة الشبكة المشتركة للقوى الفاعلة في مجال التعليم في حالات الطوارئ (INEE) بوصفها شبكة تدعم العمل الجماعي لممارسي التعليم في الحالات الطارئة (EiE) على مستوى العالم. كما أنها تتطلع إلى خطط شبكة INEE لدعم جودة التعليم عن بعد، والقضايا التي يجب مراعاتها عند إعادة فتح المدارس. وتختتم بتأملات حول الاحتياجات والمخاطر الخاصة بالتعليم في الحالات الطارئة على المدى الطويل.

Les arbitres d'urgence ont été créés récemment et ont tendance à combler les lacunes sur les questions d'arbitrage. En fait, chaque tribunal arbitral doit d'abord être formé. Si les parties et leurs avocats ont aujourd'hui tendance à mieux élaborer cette procédure dans la clause compromissoire, la mise en place du tribunal arbitral peut prendre plusieurs mois. Cependant, pendant cette période, le litige et son environnement peuvent changer. L'arbitrage d'urgence est la proposition la plus efficace qu'une institution d'arbitrage fait pour obtenir des mesures de précaution ou de protection sans passer par un juge des référés. Désormais, en insérant une clause compromissoire dans le contrat, l'entreprise peut saisir l'opportunité pour l'arbitre d'urgence de demander des mesures provisoires ou conservatoires avant la constitution du Tribunal arbitral. L'objet de ce travail de recherche est de voir la portée de l'arbitrage d'urgence, son apport, mais aussi les conditions de son application. Nous verrons tout d'abord que l'arbitrage d'urgence peut être une alternative aux tribunaux étatiques (I), puis nous étudierons le processus de l'arbitrage d'urgence (II).

هدف هذا البحث إلى الكشف عن أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لمديري المدارس للعمل في حالات الطوارئ وعلاقة ذلك بالدافعية للعمل في حالات الطوارئ. وقد طبق البحث على عينة من مديري المدارس الحكومية بلغت (40) مدير/ة من مديريتي القاهرة والوازعية بمحافظة تعز اليمن. وتم استخدام المنهج شبه التجريبي، كما تم إعداد أداتين لأغراض هذا البحث، هما: (اختبار تحصيلي، ومقياس الدافعية للعمل). وأظهرت النتائج الخروج بقائمة بأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الممكن توظيفها في التعليم في حالات الطوارئ، وتوفر البعض منها في البيئة اليمنية بنسبة (50.8%)، في حين أظهرت النتائج أن درجة اشتراك عينة البحث ببعض برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة (44%) فقط. كما أظهرت النتائج أيضا وجود فروق دالـة إحصائيا بين التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمستوى العام لكل من التحصيل والدافعية للعمل لدى عينة البحث في حالات الطوارئ.

تعد حرية التعبير من أهم الحقوق المكرسة للأفراد منذ العصور القديمة، وهي تعد ركيزة أساسية لمبدأ الحريات العامة في النظام الديمقراطي الحر، خصوصاً في نظام الدول الليبرالية، وقد تتعرض إلى حالات استثنائية يستوجب التعامل معها وفقا لحماية المصلحة العامة وبغية تحديد الظروف الاستثنائية التي كرسها المشرع في نصوص تشريعية، لا بد من تحديد السلطات المؤهلة في تطبيقها لحماية الأمن العام، وكذا الهيئات الرقابية التي تعمل بفرض رقابة على السلطة المشرفة وعدم فتح المجال لها لاستعمال التعسف بذريعة حماية الأمن، ومن أجل معرفة الصلاحيات المخولة لهذه السلطة في ظل هذه الظروف وأثارها، قمنا بدراسة هذا الموضوع باستخدام المنهج التحليلي وتوصلنا إلى ضرورة الزيادة في صلاحيات السلطة الرقابية وكذلك الحث على تحديد مدة حالة الطوارئ في حالة تمديدها وإخضاعها إلى موافقة البرلمان والسلطات الرقابية ورفعها مباشرة مع انتهاء ظرف إعلانها، وكذا ضرورة الإسراع في إصدار القانون العضوي الذي نص عليه تعديل دستور 1996، 2016 ومشروع تعديل دستور 2020.

هدفت الدراسة إلى التعرف على طرق وأساليب إدارة الأزمات والتعرف على تداعيات أزمة جائحة كورونا في الشركات العابرة للقارات في السعودية، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استبانة تم تطبيقها على (99) قيادي من العاملين من القيادات وأعضاء إدارة الأزمة في الشركات العابرة للقارات في السعودية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها وجود درجة كفاءة مرتفعة لإدارة الأزمة لدى قيادات الشركات العابرة للقارات في المملكة العربية السعودية في ظل الأزمات الدولية التي تهدد بقائها بكافة متغيراتها عدى متغير الحد من تداعيات الأزمات الجيوسياسية والصحية فقد كان على مستوى متوسط من الكفاءة. وعلى ضوء النتائج توصلت الدراسة إلى توصيات أهمها الحد من تداعيات الأزمات الجيوسياسية والصحية تحدد إدارة الشركة وقتا كافيا للتخطيط والتفكير في الأزمات غير المتوقعة، المسح الدوري من الممارسات التي تستخدمه الشركة للتعرف على إمكانية حدوث الأزمات.