Explore the vast range of titles available.

في ظل سياسة الدولة الجزائرية المبنية على التوجه للاستثمارات والتخلي عن ريع البترول، برز الوقف باعتباره مورد استثماري مهم وميدانا خصبا للتنافس على فعل الخير، لذلك أولته الدولة الجزائرية اهتمامها وجعلته من أولويات سياساتها التشريعية من خلال القوانين التي أصدرتها والتي تهدف إلى حماية الوقف من مختلف صور التعدي، ومن ابرز صور الحماية تنظيم وسائل إثبات الوقف طبقا لمبدأ حرية الإثبات المكرس في المادة 35 من قانون الأوقاف 91/10 والتي تنص على أنه يثبت الوقف بجميع الطرق الشرعية والقانونية. وتهدف الدراسة إلى تبيان أهم الوسائل التي اعتمدها المشرع الجزائري في إثبات الأوقاف القانونية منها والشرعية، وقد خلصت الدراسة إلى أن إخضاع الوقف للقواعد العامة في الإثبات أمر لا مناص منه مع مراعاة خصوصية البر والخير التي تميزه

يعد الإثبات وسيلة قانونية أقرها المشرع لكل من صدر عنه الادعاء سواء كان مدعي أو مدعى عليه أو من الغير الذي ينظم إلى الخصومة القضائية، وهي الوسيلة التي أخذ فيها المشرع بالمذهب المختلط في الإثبات فقيد إثباتها في بعض المسائل بطرق معينة وهي عادة ما تكون في الوقائع القانونية وأعطي فيها حرية الإثبات في مسائل أخرى التي عادة ما تكون من الوقائع المادية وهي الوقائع التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. وقام المشرع بتقسيم هذه القواعد إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية، فنص على القواعد الموضوعية في القانون المدني ونص على القواعد الشكلية في قانون الإجراءات المدنية. وفي تنظيمه لقواعد الإثبات أعطى للقاضي سلطات يستطيع من خلالها لعب دور ايجابي في تقديم هذه الأدلة وتقديرها وقبول أو استبعاد ما يراه منها كما أعطاه سلطة الوقوف عليها أو الأمر بتقديمها وإيداعها بملف الدعوى وأعطى للخصوم حرية الإثبات بالطرق التي حددها القانون فالمدعي ملزم بإثبات الالتزام والمدعى عليه ملزم بإثبات التخلص منه.

تدور الدراسة حول الإثبات التجاري من خلال مبدأ حرية الإثبات الذي أكدته التشريعات وأعطى الخصوصية للقانون التجاري في انسجام مع خاصيتي السرعة والائتمان وتعزيز الثقة بين التجار، وقد تعرضت للاستثناءات الواردة على المبدأ خصوصا الشكلية المطلوبة في عقد الشركة، والتصرفات الواردة على الأصل التجاري، والذين اشترط فيهما القانون الكتابة وعبر صراحة عن الخروج عن مبدأ الحرية في الإثبات حرصا على المصالح ومراعاة لخطورة التصرفات الواردة على هذه العقود، كما تعرضت لدفاتر التجار والفوترة الذين يمثلان خصوصية في الإثبات التجاري وخرقا لأهم مبادئ الإثبات.

إن التجارة ومنازعاتها القضائية تأبي الحصر والتقيد، فعامل السرعة في إبرام العقود التجارية والثقة المتبادلة بين التجار منحت التاجر حرية إثبات تصرفاته بكافة وسائل الإثبات، وهذه الحرية عرفها القانون التجاري حينما انفصل واستقل وأصبحت من خصائصه، فالإثبات هو عماد القضاء وركنه الذي يستخدمه القاضي لفض المنازعات وحسمها لما لها من فوائد تعود على التجار والتجارة؛ وفي هذا البحث تناولنا مبدأ حرية الإثبات والقيود الواردة على حرية الإثبات في النظام التجاري السعودي. وتظهر أهمية البحث في أهمية القضاء التجاري والمعاملات التجارية التي تتميز بالتطور والحداثة في إثبات التعاملات التجارية وحسم المنازعة في وقت قصير. ويهدف البحث إلى بيان وإظهار مبدأ حرية الإثبات والقيود الواردة على هذا المبدأ فيما يخص القضاء التجاري. وتكمن مشكلة البحث في توضيح طبيعة مبدأ حرية الإثبات في النظام التجاري؛ وما الحرية التي اختص بها القانون التجاري والحكمة من تقريرها؟ وما التصرفات الواردة على مبدأ حرية الإثبات ومجالات الإثبات بالكتابة في العقود التجارية ومدي حجيتها؟ وخلص البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات ومن أهم هذه النتائج أنه يجوز للأطراف المتعاقدة الاتفاق صراحة على إثبات ما ينشأ من تصرفات ذات صفة تجارية فيما بينهم بالكتابة أو وسيلة أخرى، وتعتبر الكتابة في بعض العقود التجارية شرطا لصحة العقد؛ وتوصي الدراسة بأنه يمنح القاضي والأطراف حرية أكبر في مجال الإثبات تماشياً مع خاصيتي السرعة والائتمان اللتان تميزان الأعمال التجارية.

يعتبر نظام الإثبات المحرك الأساسي للدعوي الجزائية، والأساس الذي يقوم عليه قواعد الإجراءات الجزائية منذ بداية وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطات القضائية بموجب الصلاحيات الممنوحة لها؛ إذ يستطع القاضي من خلاله توجيه الدعوي والسير بإجراءاتها وصولا إلى الحكم بها، وتقوم النظرية العامة للأثبات على مبدأ هام يتمثل بحرية إثبات المسائل الجزائية بالطرق جميعها، حيث يستطيع القاضي إثبات الدعوي الجزائية المنظورة أمامه بالطرق جميعها حسبما يملي عليه ضميره، ويستطيع الخصوم تقديم وسائل الإثبات التي يرون أنها مناسبة لدعم مراكزهم القانونية، على عكس ما هو عليه الحال في إثبات المسائل المدنية. ومن خلال بحث حرية الإثبات الجزائي، تم بيان أنظمة الإثبات كما أوردها الفقه وهي: نظام الإثبات القانوني أو المقيد، ونظام الإثبات الحر أو المطلق، ونظام الإثبات المختلط، وبيان موقف التشريع والقضاء من هذا المبدأ، ومبرراته، وعيوبه، ونطاقة والاستثناءات التي ترد عليه والقيود التي تحيط به، وموقف محكمة التمييز الأردنية من الرقابة على حرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي.

هدف البحث إلى الكشف عن حرية الإثبات في المادة الشغلية في ضوء الاجتهاد القضائي. وتضمن الإطار النظري على فقرتين، تضمنت الفقرة الأولى على وسائل الإثبات المنصوص عليها في المادة المدنية وهي إقرار الخصم، الحجة الكتابية، الشهادة، القرائن، اليمين. أما الفقرة الثانية فعرضت وسائل الإثبات المنصوص عليها في المادة الاجتماعية ومنها بطاقة الشغل، ورقة الأداء، دفتر الأداء، توصيل تصفية الحساب، شهادة الشغل، مقرر الفصل، المراسلات الجارية بين طرفي عقد الشغل، بطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الشواهد الطبية، شهادة مفتش الشغل. واختتم البحث بإن المشرع المغربي أبان بحق عن تشبعه بفلسفة قانون الشغل واستيعاب روح مبادئه، حينما أطلق العنان لطرفي العلاقة الشغلية لإثبات المقتضيات التي تهم كلا منهما، بشتى وسائل الإثبات المتاحة في القانون بمفهومه الشامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"