Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
53
result(s) for
"حرية التعبير (قانون دولي)"
Sort by:
تعليم حقوق الإنسان : \منظور دولي\ = Education for human rights : an international perspective
تعليم حقوق الإنسان : \"منظور دولي\" إعداد دوجلاس ري، يقع في حوالي 41 صفحة، من إصدار اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ويتناول الكتاب عدة مقالات : المقالة الأولى: تصنيف الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دور التربية والتعليم، المقال الثاني: القيم الثقافية والتنمية الحرة للشخصية، المقال الثالث: تعريف دولي لتعليم المسؤولية الاجتماعية.
الحق في حرية التجمع السلمي بين أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الوطني في الكويت
2025
الأهداف: يسعى هذا البحث إلى استعراض مفهوم التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي الدولي في إطار قواعد ممارسته في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتمحور حول آثار غياب النص التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية الذي قضى بعدم دستورية قانون الاجتماع والتجمع، جزئيًا؛ إلا أنه – في ذات الوقت – ترك فراغًا تشريعيًا بالنسبة إلى المشرع الوطني من جانب، وبالنسبة إلى مصير التمتع بهذا الحق بموجب المادة رقم 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – بعدما أصبح قانونًا وطنيًا بموجب التصديق عليه من قبل دولة الكويت، من جانب آخر. المنهج: سلك البحث منهجًا وصفيًا بالنسبة إلى بيان مفهوم هذا الحق بالرجوع إلى المصادر الأولية والثانوية المتعلقة به، ومنهجًا تحليليًا نقديًا فيما يخص المنظومة القانونية الوطنية في الكويت تجاه دورها التشريعي والتنفيذي في نشأة وحماية وضمان تمتع الأفراد بهذا الحق. النتائج: بناء على ما تقدم، يسلّط هذا البحث الضوء على التكييف القانوني الصحيح لمسمى ومصدر حق التجمع السلمي من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث يوجد غلط بالنسبة إلى تسميته بـ«حق الاجتماع والتجمع»، وآثار حكم المحكمة الدستورية بالنسبة إلى المشرع الوطني والسلطات وعلى مشروعية ممارسة الأشخاص لحق التجمع السلمي الدولي. الأصالة: يقترح البحث أداة لمعالجة هذا الفراغ التشريعي من خلال اعتبار حق التجمع السلمي أحد الحقوق الأساسية التي تدخل ضمن قائمة القواعد القانونية الدولية الآمرة التي أوجدتها المبادئ العامة للقانون الدولي العرفي (jus congens norms)، وذلك بغية توظيف هذا الاقتراح لغرض سد الفراغ التشريعي آنف الذكر من خلال اعتبار هذه الحقوق الأساسية مصدرًا من مصادر القانون الدولي العرفي الملزم التي تلزم القضاء الدولي والوطني في حال غياب النص التشريعي.
Journal Article
احترام حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية
2021
تقتضي قواعد القانون الدولي المعاصر ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي جميع الظروف العادية والاستثنائية والطارئة، وهذا ما يتوجب ذكره صراحة في الدساتير والتشريعات الوطنية الأخرى. إذ لا يمكن منح التبرير للسلطات التنفيذية التي تتوسع صلاحياتها في ظل الظروف الاستثنائية كي تنال من جوهر هذه الحقوق والحريات وبذريعة الحفاظ على النظام العام وأمن وسلامة الدولة وكيانها. وهذا ما نصت عليه صراحة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لعام 1948م والعهود الدولية لعام 1966م والتي أجازت للدول الأطراف في بعض الظروف الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات الماسة ربما ببعض هذه الحقوق والحريات، ولكن ضمن الحدود الدنيا وبما لا يتنافى مع الالتزامات الأخرى الواردة في القانون الدولي. وهذا يشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة الشخصية والحرية والمساواة والمعاملة الإنسانية وعدم التعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفي والحق في الحياة الخاصة والتعلم والاجتماع وحرية التعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الأخرى. مما يقتضي ضرورة توافر جميع الضمانات القانونية التي تؤمن تحقيق التوازن بين حق المجتمع في قمع ما يسيء إلى أمنه واستقراره من جهة، وحق الفرد في الحفاظ على حقوقه وحرياته الأساسية، من جهة أخرى.
Journal Article
الإعلام وحقوق الإنسان : قضايا دولية شائكة
2024
الكتاب يعد مرآة نقدية شاملة لعلاقة الإعلام بحقوق الإنسان، من منظور دولي وإقليمي. يناقش التحديات مثل الرقابة، التحيز، ومنع الأخبار، ويقدم توصيات واضحة لتفعيل الإعلام كأداة فاعلة في دعم الحقوق والحريات هو مرجع مهم للصحفيين، حقوقيين، وصانعي السياسات لنقل قضايا إنسانية عبر إطار إعلامي مهني وحر.
حرية التعبير في عصر تكنولوجيا المعلومات في ضوء قواعد القانون الدولي
لقد شهد العالم خلال الفترة الأخيرة من القرن العشرين ثورة حقيقية في تقنية المعلومات والاتصالات، وقد تولد عن هذه الثورة العديد من التطبيقات والتي أثرت إلى حد كبير على أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وفي ظل هذا التطور والتحول المتسارع والمتزايد في عالم الأعمال الإلكترونية فقد دأبت معظم دول العالم على توظيف هذه التقنية ووضع الخطط الاستراتيجية لتطويرها واستثمارها في جميع المجالات. وشهدت هذه الفترة تناميا ملحوظا لدور التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة لم تشهده من قبل. كما أن حرية التعبير ليست بالحرية الجديدة في المجتمع الدولي بل هي من الحريات الفطرية الراسخة في وجدان كل فرد، وهي من أهم وأجدر حقوق الإنسان التي نصت عليها كافة المواثيق الدولية العالمية والإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان، ويعد ظهور التكنولوجيا كوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة أمرا عظيما في تاريخ البشرية للتواصل بين البشر ونقل كافة الأخبار والمعلومات. وإن كانت هذه الحرية يجب وضع بعض القيود عليها فهي تكون على سبيل الاستثناء فيما يضمن تحقيق المقومات الأساسية للدول والرقابة على كل ما يهددها وليست أداة للتعسف وغل حرية التعبير. وفي سبيل إلقاء الضوء على حرية التعبير في عصر التكنولوجيا في ضوء قواعد القانون الدولي من خلال دراستنا الحالية تناولنا هذه الدراسة من عدة نواحي وهي: بيان ما هي حرية التعبير وتكنولوجيا المعلومات. الترابط بين حرية التعبير في زمن التكنولوجيا وقواعد القانون الدولي حيث قامت الدراسة بتوضيح علاقة التكنولوجيا في حرية التعبير بقواعد القانون الدولي وكذلك علاقتها بالحق في الخصوصية. كما بينت الدراسة الآليات الدولية لحماية حرية التعبير في عصر تكنولوجيا المعلومات. وفي النهاية أوردت عدد من النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة.
Journal Article