Explore the vast range of titles available.

لقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي والتقني إلى ظهور وسائل اتصال حديثة، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ضرورة في حياتنا. وعلى الرغم من الأثر الإيجابي لهذه المواقع، إلا أنها تحمل بعض السلبيات، ومن بينها: انتهاك الخصوصية الرقمية للأفراد، حيث أن تقدم التكنولوجيا أثر بشكل كبير على الجريمة، حيث ظهرت أساليب إجرامية جديدة لم نكن نعرفها من قبل، تم استخدام التقنيات الحديثة لانتهاك خصوصية الأفراد، وشارك في ارتكاب هذه الجرائم أشخاص غير متوقع تورطهم، نظرا لمكانتهم العلمية والاجتماعية. ولم يقتصر الأمر على الأفراد فقط، بل تم انتهاك الخصوصية أيضا من قبل الجهات الإدارية. وأصبحت البيانات الشخصية متاحة بشكل متزايد على المستوى المحلي والعالمي. فعلى سبيل المثال، يستخدم أكثر من ملياري شخص شبكة فيسبوك، ويصل عدد مستخدمي انستغرام إلى ٨٠٠ مليون، وأكثر من مليار شخص يستخدم واتساب، وتنتج هذه الاستخدامات حوالي ٢٥ إكس بايت من البيانات في الدقيقة الواحدة تقريبا، وأصبحت البيانات الشخصية ذات قيمة اقتصادية يسعى المستثمرون للاستفادة منها من أجل زيادة فرصهم في الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وتنمية استثماراتهم عن طريق تحديد خصائص الأشخاص.

هدفت الدراسة إلي الكشف عن الخصوصية القانونية للمنتوج الإعلامي. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: الإطار القانوني للمنتوج الإعلامي: فإن التطور الذي عرفه مجال الحماية الدولية لحقوق الانسان اخرج العلاقة بين الدولة والاعلام من مجال السيادة المطلقة إلي مجال تقنين المسؤولية القانونية في مجال نشر المعلومات، حيث تم من جهة تقييد حرية تصرف مؤسسات الدولة مع الاعلام من أجل تطبيق المعايير الدولية، ومن جهة أخري تم وضع ضوابط قانونية وقيم أخلاقية لتقييد حرية المنتوج الإعلامي، وترشيد العمل الصحفي بالالتزام التحرري والتقصي قبل نشر الخبر وحماية الحياة الخاصة للأفراد وكرامتهم الإنسانية، كما ناقش تحرير المنتوج الإعلامي، وتقييد المنتوج الإعلامي. ثانياً: الحماية القانونية للمنتوج الإعلامي وفيه، الحماية القانونية لشكليات المنتوج الإعلامي من حيث:\" ملكية المنتوج، عنوان المصنف، الصور الفوتوغرافية والرسوم\"، الحماية القانونية لمضمون المنتوج من خلال:\" المقالات، الاخبار، المصنفات الالكترونية، مصنفات السمعي البصري\". واختتمت الدراسة بتوضيح أن المنتوج الإعلامي يطرح جملة من الإشكاليات التي تبقي رهينة بتدخل مختلف الفاعلين باعتباره يستقطب مواضيع من كافة المجالات الحيوية، كالأفكار والآراء والصور، التي يطرحها المنتوج وإن كانت محمية من أي سرقة أو تحريف بالنظر لكونها متضمنة في منتوج يتمتع بخصائص المؤلف، إلا أن حماية حرية متضمنات المنتوج تبقي رهينة بعدم تعديه للحدود المرسومة قانوناً، ليبقي الاشكال المطروح عن كيفية رسم الحدود التقييدية التي تحصر المنتوج دون المس بالصفة التحررية المكفولة له عالمياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الدراسة عن الحماية الجنائية للحياة الخاصة (الحق في الصوت والصورة). وأظهرت في المطلب الأول مضمون ونطاق الحق في الصوت والصورة، مضمون الحق في الصوت والصورة، والصوت ظاهرة فيزيائية يصدر عن الإنسان عن طريق جهاز النطق والكلام لديه، وله خواصه الذاتية التي تميزه عن غيره، لأن الله عز وجل ميز الأصوات عن بعضها، والصوت يشمل مجموع الكلمات والعبارات والأقوال المتبادلة بين الأشخاص. وأشارت إلى الرأي الأول وهو الحق في الصورة عنصر من عناصر الحياة الخاصة، الفريق الثاني يرى الحق في الصورة حق مستقل عن الحياة الخاصة، الفريق الثالث الحق في الصورة ذو طبيعة مزدوجة. وأوضحت نطاق الحق في الصوت والصورة وشمل عدة اتجاهات منها، الأول المفهوم الموضوعي للمكان الخاص، الثاني المفهوم الشخصي للمكان الخاص، الثالث المفهوم التوفيقي للمكان الخاص. وأكدت في المطلب الثاني على تجريم الاعتداء على الحق في الصوت والصورة، ولابد من توافر الركن المادي والمعنوي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى المشرع المغربي الذي حاول أن يساير مقتضيات الاتفاقيات والمواثيق الدولية بخصوص حماية الحق في الصوت والصورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024