Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تناول الضمانات الدستورية لحرية الصحافة والرأي والتعبير بين النص والتطبيق، وذلك نظراً للمكانة الرفيعة التي تتبؤها حرية الصحافة باعتبارها احدى روافد حرية الرأي والتعبير وأيضاً تحتل حريتي الصحافة والرأي والتعبير منزلة عالية في النظام الديمقراطي، فلا قيام للديمقراطية بدون حرية الصحافة والنشر وحرية الرأي والتعبير، فلا تستطيع الصحافة أن تعيش بدون حرية الرأي والتعبير وتحرير إرادة الكلمة من القهر، فحرية الصحافة ضرورة لا غنى عنها لأى مجتمع ديمقراطي يسعى للتقدم والاستقرار ويهدف إلى مكانة سامية بين دول العالم المتحضر، وبالرغم من أن هذا الدور المهم لحرية الصحافة والنشر في أي نظام ديمقراطي في العالم إلا أن هذا لا يعنى أنها حرية مطلقة بلا حدود وإلا انقلبت فوضى وحملت في طياتها البغي والعدوان على حريات وحقوق الأفراد فلابد من وضع ضوابط تكفل في ممارستها حفاظاً عليها وعلى أفراد المجتمع. وسنتناول الدراسة التحليلية المقارنة للنصوص القانونية المنظمة لحرية الصحافة والرأي والتعبير في القانون المصري والفرنسي، ومن ثم تعتمد هذه الدراسة على عدة محاور أساسية: يكمن المحور الأول في إبراز آليات الحماية القانونية لحرية الصحافة، بينما يتمثل المحور الثاني في مبادئ قضائية قررتها المحكمة الدستورية العليا بشأن حرية الصحافة والنشر، في حين أن المحور الثالث يتجسد في إيضاح مفهوم حرية الرأي والتعبير واهتمام الدساتير المصرية المتعاقبة بحرية الرأي والتعبير، ويتناول المحور الرابع في إيضاح مبادئ قضائية قررتها المحكمة الدستورية العليا بشأن حرية الرأي والتعبير، ثم تُزيل الدراسة بخاتمة تشتمل على قائمة المصادر والمراجع.

Media legislation comes to set the framework regulating freedom of the press. Since independence, the press reporter had suffered from the presence of a clear legal text, that regulates his professional duties and recognizes his legitimate rights. The current constitution (2020) granted a greater theoretical margin of freedom of opinion and expression, through Article 54, and the recognition of the licensing system for establishing newspapers and publications, and explicitly mentioned press assistants in the same article as a form of the written, audio-visual and electronic press.

لقد شهد العالم خلال الفترة الأخيرة من القرن العشرين ثورة حقيقية في تقنية المعلومات والاتصالات، وقد تولد عن هذه الثورة العديد من التطبيقات والتي أثرت إلى حد كبير على أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وفي ظل هذا التطور والتحول المتسارع والمتزايد في عالم الأعمال الإلكترونية فقد دأبت معظم دول العالم على توظيف هذه التقنية ووضع الخطط الاستراتيجية لتطويرها واستثمارها في جميع المجالات. وشهدت هذه الفترة تناميا ملحوظا لدور التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة لم تشهده من قبل. كما أن حرية التعبير ليست بالحرية الجديدة في المجتمع الدولي بل هي من الحريات الفطرية الراسخة في وجدان كل فرد، وهي من أهم وأجدر حقوق الإنسان التي نصت عليها كافة المواثيق الدولية العالمية والإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان، ويعد ظهور التكنولوجيا كوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة أمرا عظيما في تاريخ البشرية للتواصل بين البشر ونقل كافة الأخبار والمعلومات. وإن كانت هذه الحرية يجب وضع بعض القيود عليها فهي تكون على سبيل الاستثناء فيما يضمن تحقيق المقومات الأساسية للدول والرقابة على كل ما يهددها وليست أداة للتعسف وغل حرية التعبير. وفي سبيل إلقاء الضوء على حرية التعبير في عصر التكنولوجيا في ضوء قواعد القانون الدولي من خلال دراستنا الحالية تناولنا هذه الدراسة من عدة نواحي وهي: بيان ما هي حرية التعبير وتكنولوجيا المعلومات. الترابط بين حرية التعبير في زمن التكنولوجيا وقواعد القانون الدولي حيث قامت الدراسة بتوضيح علاقة التكنولوجيا في حرية التعبير بقواعد القانون الدولي وكذلك علاقتها بالحق في الخصوصية. كما بينت الدراسة الآليات الدولية لحماية حرية التعبير في عصر تكنولوجيا المعلومات. وفي النهاية أوردت عدد من النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة.

حرية الفكر والاختيار والتعبير الصادق عن النفس هو أساس الإبداع والتميز، والتصوير الجداري هو حالة من الإبداع التي تنقلك كمشاهد إلى عالم الفنان الخاص، فتعيش بداخله، بتلك السهولة يسيطر عليك فكر الفنان المبدع، حينما تدخل قاعة بها رسوم جدارية أو حتى قاعة عرض، عندها تعلم أنك أمام موهبة حقيقية وفكر متميز وثقافة عميقة. لذلك نؤمن كثيرا ًكفنانين ومثقفين بحرية الفكر والإبداع. مشكلة البحث: الأسلوب الأكاديمي في تعليم الفن في بعض الأحيان يكون عائقاً لحرية التفكير والإبداع ويمكن أن يؤخرها قليلاً بسبب المخاوف التي يمكن أن تحدد الدارس لو لم يعط القدر الكافي من الحرية، ومن هنا اخترت العمل مع الفرقة الأولى تخصص التصوير الجداري، قبل أن يتقيدوا بالقواعد الأكاديمية، وقبل أن يستخف كل منهم بأفكاره مهما كانت بسيطة. هدف البحث: تفجير المواهب والطاقات الداخلية للطلاب حتى يصل كل منهم إلى أسلوبه الخاص بطريقة سهلة ومباشرة, تعتمد على تلقائية التعبير عند المبتدئين, قبل الوقوع تحت ضغط الدراسة الأكاديمية. فروض البحث: يفترض البحث أن التعبير التلقائي قبل الدخول في الدراسة الأكاديمية والكلاسيكية، يعطي الكثير من الأفكار والتنوع في الأسلوب ويظهر اختلافات المواهب عن بعضها، ومن هنا يظهر التميز والإبداع. حدود البحث: 1-أساليب الفن الحديث والفنون التاريخية، كل طالب حسب أسلوبه. 2-العمل في مادة التصوير الجداري خلال العام الدراسي 2016-2017م. منهجية البحث: 1-يمثل البحث دراسة حالة لطلاب الفرقة الأولى للعام الدراسي 2016-2017م. 2-يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لأعمال الطلاب.

شملت الدراسة التعمق في حرية الرأي والتعبير في قانون العمل المصري مقارنه بقانون العمل الفرنسي، الذي توسع في توضيحه بشكل كامل في جميع أماكن العمل، وجعل الشريعة العامة نحو حرية العامل بكامل إرادته دون التنكيل به من صاحب العمل. ولا الدولة؛ وعلى خلاف ذلك خلى نظيره المصري من ذكر حرية الرأي أو التعبير في قلب العمل. وما يجد صداه من هذا البحث؛ هو عموم الديمقراطية في قانون العمل الفرنسي. واهتمام المشرع بكل كبيره وصغيره؛ على خلاف نظيره المصري في قانون العمل رقم 12/2003 ومشروع قانون العمل الجديد 2022، الذي ضيق من المواد الديمقراطية في العمل. فقد يطبق القيد على العامل المصري؛ ولا يتم مع العامل الأجنبي لكونه من رعايا دوله أخرى، وهذا لا يكون في فرنسا فالإقامة تحمى الأجنبي بجانب المواطن، الذي تحترمه القوانين، والدولة التي تطبق القانون الدولي في جميع جوانبه. وهو ما يدعو إلى تحقيق حرية الرأي والتعبير في العمل للعامل من خلال الإلزام القانوني لها داخل العمل؛ بعيدا عن السياسة العامة للدولة من خلال الفصل بين نظام الدولة ونظام العمل بالقدر المطلوب، وذلك؛ لأن قانون العمل هو أطول عمرا من الأنظمة السياسية؛ وبالتالي يجوز لكل عامل أن يتكلم ويكتب وينشر بحرية. باستثناء؛ ما هو بمثابة إساءة استخدام لهذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون، بما يمس حقوق العامل مع زملائه وصاحب العمل.

تناولت هذه الدراسة مشروعية القيود الواردة على ممارسة حرية الرأي والتعبير ما بين الحماية الدستورية والمعايير الدولية، وذلك باستقراء ما أتت به الدساتير العربية بهذا الخصوص، وبالاستناد إلى التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما التعليق العام رقم 34 بشأن المادة 19 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك آراء هذه اللجنة في البلاغات الفردية الصادرة بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، وأحكام المحاكم العربية، وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد أوضحت هذه الدراسة أسس وآليات الموائمة بين اعتراف الدساتير العربية بالحق في حرية الرأي والتعبير، وبين مشروعية القيود المفروضة على ممارسة هذا الحق في المعايير الدولية. كما بينت باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ماهية القيود المقبولة التي ترد على الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير من منظور المعايير الدولية، وكذلك تحليل آلية فحص مشروعية هذه القيود من قبل السلطات المختصة. وخلص البحث إلى وجوب أن تقوم الجهات المختصة بإجراء فحص ثلاثي الأجزاء لأية قيود ترد على ممارسة حرية الرأي والتعبير، بحيث يتضمن هذا الفحص ثلاثة معايير وهي الشرعية، والضرورة، والتناسب.

Judicial protection is one of the most important guarantees and safeguards for protecting public freedoms in general, and freedom of opinion and expression in particular. An individual's right to express their opinion cannot be exercised properly unless there are fundamental guarantees to ensure it. Among the most critical of these guarantees is judicial protection for freedom of opinion and expression, as judicial oversight over how this freedom is exercised serves as a key factor in its protection. In addition to this crucial guarantee for safeguarding freedom of opinion and expression, there are several other guarantees that enable individuals to exercise their right to express opinions appropriately. These include the principle of legality, which provides special protection for freedom of opinion and expression, and public opinion, which reacts to any violations of this freedom. Furthermore, the principle of separation of powers plays a vital role in preventing any authority from encroaching on the jurisdiction of another. Despite the significance of these guarantees, judicial oversight remains one of the most important mechanisms for ensuring the proper exercise of freedom of opinion and expression.

هدفت الدراسة الحالية لرصد وتحليل وتفسير تناول خطاب الرأي بالواقع الإليكترونية للصحف المصرية لمبادرة حياة كريمة، من خلال مقارنة خطابات الرأي ببوابة الأهرام الإليكترونية، وموقع اليوم السابع الإليكتروني، وبوابة الوفد الإليكترونية، للكشف عن أوجه التشابه والتباين فيما بينهم، واعتمدت الدراسة على مقاربة فير كلاف النقدية لتحليل الخطاب وتوصلت نتائج الدراسة إلى زيادة كثافة تناول بوابة الأهرام الإليكترونية للمبادرة، وتناولها بشكل شمولي سواء فيما يتعلق بالأطروحات، أو الأطر المرجعية، أو مسارات البرهنة التي تم الاعتماد عليها، كما أظهرت النتائج وجود تفاوت بين المواقع الإليكترونية عينة الدراسة في نوعية القضايا التي تم التركيز عليها في إطار المبادرة؛ حيث ركز بوابة الأهرام علي دور المبادرة في تنمية المكان تم دورها في تنمية الإنسان، وأخيراً توفير الأمن والأمان وركزت بوابة الوفد على دور المبادرة في بناء الإنسان أولاً تلي ذلك دورها في تطوير المكان، تم توفير الأمن والأمان، وتوافقت القضايا التي ركز عليها موقع اليوم السابع مع بوابة الأهرام، كما أشارت نتائج الدراسة إلى ظهور عدد من القوي الفاعلة جاء في مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة الحالية، وعدد من الوزراء المعنيين، وعليه تؤكد النتائج تحقق مقاربة فير كلاف؛ فمن ناحية يلعب الخطاب دوراً في دعم التغيير الاجتماعي، ومن ناحية أخري اتضح تأثير الأيديولوجية الفكرية، والسياسة التحريرية، ونمط الملكية علي المعالجات التي قدمها خطاب الرأي بالمواقع عينة الدراسة إزاء مبادرة حياة كريمة.