Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
537
result(s) for
"حرية العقيدة"
Sort by:
الحماية الدولية لحرية اعتناق الديانة وممارسة شعائرها
إن تمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو الهدف الأسمى الذي سعت وتسعى إليه الجماعة الدولية، من ذلك كان اهتمام الجماعة الدولية بحماية حقوق الإنسان التي هي لصيقة به منذ مولده بما يحفظ له كرامته بما يجب أن يتمتع به مختلف الأجناس من بني البشر من حقوق متساوية أساسها الحرية والعدل والسلام في العالم وتعد حقوق الإنسان من أكثر المجالات التي تستقطب الاهتمام في العلاقات الدولية، من ذلك فإنه بعد أن كان البحث ينصب بأكمله حول الدول ومالها من حقوق وما عليها من التزامات، أصبح الإنسان في ذاته مجالا للدراسة بالنسبة للحقوق التي يجب أن يتمتع بها كحق الحياة وحرية التفكير والعقيدة، إن هذا الاهتمام الدولي يعد دليلا على مقدار امتداد نطاق العلاقات الدولية ويخرجها بذلك من النطاق الضيق الذي يحكم علاقات الدول فيما بينها ليشمل ما تتضمنه أو ما يجب أن تتضمنه هذه العلاقات من الاهتمام بالإنسان الذي هو غاية كل مجتمع ومن المسلم به إن اهتمام القانون الدولي العام بالإنسان له طابع التدرج والامتداد ففي البداية كان جل الاهتمام تقرير نظم خاصة لحماية بعض الطوائف كالعمال والأقليات ولم تكن النظرة للإنسان ذاته تحتل اهتمام هذا القانون ولعل ذلك يرجع إلى إن حقوق الإنسان تعتبر فكرة حديثة بدأت تجد جذورها في وثائق وطنية من إعلانات للحقوق ودساتير ولم تدخل مجال القانون الدولي إلا مؤخرا، إن مثل هذا الأمر ليس بالغريب إذ إنه انطلاقا من مبدأ السيادة فإن الروابط بين الدول ورعاياها لا تتصل ولا تدخل بالتالي في نطاق العلاقات الدولية، حيث إن حقوق الإنسان هي من أساسيات اختصاص كل دولة بشئونها، إلا أن كون فكرة حقوق الإنسان تجد جذورها في النظم القانونية الداخلية (الوطنية) ورسوخ مبدأ السيادة أديا إلى إبراز مشاكل هذه المسالة في النطاق الدولي من أجل هذا انعقد على الإصدار الخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن بعده برنامج عمل فيينا آمال عديدة كانت تجيش في صدور قاطني أرجاء المعمورة وامتدت تلك الآمال بانعقاد المؤتمر العالمي الأول لحقوق الإنسان الذي انعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في طهران وذلك لظهور العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض بالتوقيع والتصديق والانضمام إليه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيداع صك الانضمام الخامس والثلاثين لدي الأمين العام للأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 49 من الإعلان ذاته.
BOOK
الإكراه وأثره في اعتناق الإسلام
إن الشريعة الإسلامية كفلت حرية الاختيار للمكلف في جميع أقواله وأفعاله، وجعلت الرضا أساسا لتصرفاته القولية والفعلية، وحرصا على ضمان حرية التفكير حرمت كل ما يؤدي إلى الاعتداء على رضا الإنسان وإجباره على فعل أو قول لا يريده، ومن أعظم ذلك: الإكراه على تغيير الدين، وإجبار الناس على اعتقاد أمر لم يقتنعوا به. وسيحدد هذا البحث مفهوم الإكراه، ويبين أنواعه وشروطه، ويذكر أثر الإكراه على دخول الإسلام، فالمكره على الإسلام إذا صدرت منه الردة فهل يعاقب عقوبة المرتد أم لا، ويورد البحث أقوال العلماء، ويسرد أدلة كل قول مع بيان وجه الاستدلال بها، ويختم بترجيح عدم قتل من ارتد إذا كان قد أسلم مكرها؛ وذلك لقوة الأدلة.
Journal Article
العلمانية وحرية الضمير
يتحدث هذا الكتاب عن العلمانية فأن العلمانية المناسبة لهذا التطور ترتكز على مبدأين كبيرين هما معاملة المواطنين بالقدر نفسه من الأحترام ومنحهم الحق في حرية الضمير وعلى طريقتين إجرائيتين الفصل بين الدين والدولة من ناحية وحياد الدولة تجاه الأديان وتجاه الحركات الفكرية العلمانية من ناحية ثانية وقد استوجب هذا التعريف الجديد للعلمانية إعادة النظر في مفهوم الفضاء العمومي فلم يعد المقصود خلو هذا الفضاء من مظاهر التدين بل المقصود عدم تماهي الدولة مع الدين عموما بل إن الدولة مطالبة بأحترام كل المعتقدات والإلتزامات المنسجمة مع الحياة الجماعية وإن إظهار المواطنين لرموزهم الدينية في الفضاءات العامة هو فعل يندرج ضمن إطار الحرية الدينية.
Book
الحرية الدينية في منظور الإسلام وعلاقتها بالمذهب المنقذ
يعد الموضوع محل البحث من الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة إلى ما يتناوله علم الكلام المعاصر؛ بالنظر إلى ما يحويه من جنبة إبراز لأحد ملامح العقيدة الإسلامية ورؤية الدين بخصوص إيمان الإنسان وضرورة إعطائه حرية الاختيار لعقيدته، رغم بيان الشارع المقدس بأن نجاته منحصرة باتباع المذهب الحق من بعد أن بين له الهدي والضلال وأيده بالأدلة والبراهين والشواهد التي تدله على الوصول إليه، ثم اعتبره حق شخصي؛ ليتحمل مسؤولية تبعات هذا الاختيار؛ وليمنع من خلال ذلك من حق الاعتراض على العقوبة فيما لو أخفق في تطبيقات أحكامه، ثم تعرض الباحث فيه إلى معالجة شبهة التعارض بين هذه الحرية وبين بعض الأحكام الشرعية الجزائية التي تخالف بحسب الظاهر هذا الحق، كالحكم بقتل المرتد في الإسلام، والتي ظهر في مقام الرد عليها أن تمام المصلحة التي يقتضيها حفظ النظام تستلزم أن تكون العقوبة بهذا المستوى؛ حماية للدولة وتأمينا للمجتمع المسلم.
Journal Article
المتحولون دينيا ومذهبيا : دراسة في ظاهرة تغيير الديانة والمذهب
يتناول كتاب (المتحولون دينيا ومذهبيا : دراسة في ظاهرة تغيير الديانة والمذهب) والذي قام بتأليفه (هاني نسيرة) في حوالي (224) صفحة من القطع المتوسط موضوع (حرية العقيدةحرية العقيدة) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : التحولات الدينية بين الطغيان الأيديولوجي والتحرير المعرفي، الفصل الثاني : التحولات الدينية والمؤسسات الدينية بين النخب والجماهير، الفصل الثالث : التحولات الدينية العليا والسياقات الثقافية، الفصل الرابع : التحولات الدينية والمذهبية نماذج تحليلية.
Book
موقف الحداثيين من حدة الردة بين الحقيقة والافتراء
يدور البحث حول خطورة الفكر الحداثي وأن أتباع هذا الفكر من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تربوا في المدارس الغربية فبهروا بحضارتها وعلومها ثم لبسوا عباءة الإسلام وأخذوا يلبسون الباطل ثوب الحق باسم الإسلام العصري المستنير ألغوا النصوص وحرفوا الكلم عن مواضعه، وباسم الاجتهاد والتجديد والعقلانية حرفوا الحدود خاصة حد الردة وخرجوا النص عما هو مجمع عليه من الفقهاء الأربعة، وباسم الحداثة والقراءة المعاصرة للنص الشرعي وقفوا ضد الأحكام الفقهية ونادوا بالتغيير والتبديل لنصوص الكتاب والسنة، ويحاول البحث الرد عن الأسئلة التالية: ما المقصود بالحداثة ومن هم الحداثيين، وما هو موقف الإسلام من الفكر الحداثي وأهدافه، وقد تناول البحث تسليط الضوء على مفهوم الفكر الحداثي بأنه تيار غربي يقوم على التمرد على الواقع، ورفض القديم الموروث واستبداله بمرجعية جديدة من المذاهب الحداثية التي تعمل على إبطال حد الردة وتشوية صورة الإسلام، وقد توصل البحث إلى أنه لا تعارض بين حد الردة وحرية الاعتقاد داخل المفهوم الإسلامي، والتأكيد على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وشمولها نظراً لثبات أحكامها وتجددها تبعا لثبات نصوصها، والرد على الشبه والطعون التي يثيروها الحداثيين من خلال التحريف والتأويل لإبطال حد الردة. أن قضية قتل المرتد غير مطبقة في الواقع العملي المعيشي، ووجودها في المصادر التشريعية لم يكن عقوبة ضد حرية الفكر والعقيدة وإنما تخضع للقانون الإداري.
Journal Article
