Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourceLanguage
Done
Filters
Reset
13
result(s) for
"حرية المعاملات التجارية"
Sort by:
اقتصاد
2016
هدف المقال إلى التعرف على اقتصاد العربة، حيث ظهر مفهوم اقتصادي جديد عرف بمسمى \"اقتصاد العربة\" كترجمة لمصطلح (Gig Economy)، وقد تم استعارة كلمة \"عربة\" أو (gig) كترجمة حرفية لها، من صناعة الموسيقى، حيث كان أصحاب عربات البيع يستخدمون موسيقى قد تكون بعض الأحيان مزعجة للترويج عن منتجاتهم. وأكد المقال على أن اقتصاد العربة \"الأعمال الحرة\" اعتمد بشكل أساسي على التجارة الإلكترونية وعلى منصات تنظيم هذه الأعمال أو الاقتصاديات، وقد تحرك هذا الاقتصاد عبر المدفوعات الصغيرة وهي تعرف بالمعاملات المالية التي تنطوي على مبلغ صغير جداً من المال \"قد يبدأ بـ 0.00001$)، وتحدث عادة وفي غالب الأحيان عبر المعاملات الإلكترونية في الإنترنت. واختتم المقال بالتأكيد على أنه مع استراتيجية المدفوعات الصغيرة وفكرة اقتصاد العربة \"العمل الحر\"، استطاعت كثير من المجتمعات تخطي عائق البطالة والركود الاقتصادي وبنسب كبيرة، ويتم العمل بها حتى بعد التعافي الاقتصادي بسبب نسبة النمو المشجعة لهذا الاقتصاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
التسعير في الفقه الإسلامي
2006
الأصل في تصرفات الإنسان الحرية، فلا يبرم عقد البيع إلا بتوافر الرضا من المتعاقدين؛ وقد ترتفع الأسعار بفعل قانون العرض والطلب فعندما تقل السلعة ويكثر الطلب عليها فإن سعرها يرتفع تلقائيا ولا يتدخل الحاكم هنا، إلا أن الباعة قد يتعسفون في استعمال حقهم، فيتواطؤون فيما بينهم على رفع الأسعار، فيكون سعر السلعة في السوق مفتعلا لا طبيعيا، فعندها يمكن للحاكم أن يتدخل، فيحدث التوازن في الأسعار وذلك بخفض السعر المفتعل إلى السعر الطبيعي أو ما يسمى بثمن المثل. غير أن تدخل الحاكم في تسعير السلع أمر مختلف فيه بين الفقهاء، فاقتضى الأمر بحث المسألة على طريقة الفقه المقارن، لإعطاء تصور واضح ومختصر في هذه المسألة، وذلك لإبراز دور الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي.
Journal Article
الجودة الشاملة و الايزو
2010
إن تحرير التجارة بين الدول سيجعل التنافس بين الشركات أكثر حدة من أي وقت مضى، سواء في الأسواق الداخلية أو التجارة الخارجية، ويترتب على الدول النامية مجابهة الشركات الكبرى، في ظل هذه الظروف التي تعنى مزيدا من المنافسة، تجد المؤسسة نفسها أمام حتمية الرفع من مستواها من خلال تعزيز الموارد التكنولوجية والمعرفية، وما يرافقها من كفاءات التأهيل المحلية وتطوير التنظيم والإدارة، والموارد البشرية بغية تحقيق التسيير المحكم، وكذا ترقية مستوى وجودة السلع والخدمات المقدمة، وزيادة حجم المبيعات، إضافة إلى ضرورة ارتقاء عامل البحث العملي والتطوير التكنولوجي مع دراسة الأسواق والتنبؤ بمتطلباتها، إلى أن أصبح الاهتمام بالجودة لغرض المنافسة أكثر القضايا إلحاحا أمام كل مؤسسة وطنية صناعية كانت وخدمية كي تنجح في إنتاج سلع وتقديم خدمات تلبي حاجات الزبائن بأسعار مناسبة، وقادرة على المنافسة وهذا بدوره يتطلب إنتاج سلع بمواصفات قياسية عالمية، تستطيع منافسة السلع المنتجة في أي دولة من دول العالم، وهذا غير ممكن إلا بوضع تنظيم صارم، ومراقبة فعالة لجودة الإنتاج، كون الجودة إحدى أهم مبادئ الإدارة في الوقت الحاضر، فكيف تستطيع المؤسسة أن تتحكم في الجودة للتمييز بمنتجاتها؟ وهذا سيؤدي إلى طرح الأسئلة الفرعية التالية: - ما هو مفهوم الجودة، وكيف يتم تحقيقها في المؤسسة؟ - كيف يمكن الوصول إلى إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة؟ للإجابة على هذه الأسئلة سنحاول التطرق من خلال هذه الورقة البحثية للمحاور التالية: أولا: الجودة وأهميتها في المؤسسة الاقتصادية ثانيا: إدارة الجودة ومستوياتها، علاقتها بالتكاليف، الرقابة عليها.
Journal Article