Explore the vast range of titles available.

تحتل الأحزاب والحركات الإسلامية أو التي تملك مرجعية إسلامية حيزا كبيرا من اهتمام الباحثين نظرا لتنوع نظرياتها وأهدافها، ولم تكن المملكة المغربية بمعزل عن هذه الحركات والأحزاب ، إذ احتوت الساحة السياسية المغربية عددا لا بأس به من هذه الحركات ، على الرغم من ان معظمها لا يملك جذور موغلة في القدم . هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على احد هذه الأحزاب وهو حزب العدالة والتنمية المغربية الذي تأسس في العام 1997 ، وهو أنموذجا للأحزاب الإسلامية المعتدلة التي تملك برنامجا متكاملا وأهداف واضحة وفهم ناضح للواقع العربي ، والتي سيكون لها أثرا ايجابيا في حال اتيح لها الوصول إلى السلطة.

يمثل هاجس المشاركة السياسية أحد أهم العوامل المفسرة للتحولات المذهبية والفكرية التي عرفتها قيادات حزب العدالة والتنمية، والتي اقتنعت على ما يبدو بعدم جدوى الاصطدام والمواجهة السياسية مع النظام، ومحدودية فعالية الراديكالية الإيديولوجية المستمدة من مرجعية الإخوان المسلمين، وبخاصة أفكار سيد قطب التكفيرية المحرضة على الجهاد ضد الأنظمة السياسية القائمة في العالم العربي. وفي هذا الصدد، يمكننا الإشارة إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران يلحون باستمرار على أهمية ممارسة العمل السياسي وفق القواعد الدستورية المعمول بها وكذلك الاعتراف التأكيدي بالأدوار الدينية والسياسية لإمارة المؤمنين كمؤسسة. من هذا المنطلق كانت لهذه القناعات السياسية دورها المحوري في رسم معالم التحول الإيديولوجي لأعضاء حزب العدالة والتنمية ولكن أيضا لتصورهم البراغماتي للمشاركة السياسية. وإذا كانت المقاربة البراغماتية قد أدت دورا وظيفيا ساهم في اندماج إسلاميي العدالة والتنمية في الحياة السياسية، فإنها في المقابل، وبعد قيادة الحزب للحكومة، قد أدخلته داخل نفق من التناقضات التي مست بشكل أساسي مصداقية المشروع السياسي للحزب.

تهدف الدراسة إلى تشخيص واقع العلاقات التركية الدولية منذ عام 2002 وحتى نهاية 2010 في ظل توجهات سلطة حزب \"العدالة والتنمية\"، وذلك بناء على مناقشة أبرز المحددات التي تحكم سياسة تركيا الدولية ممثلة بكل من المحدد الاستراتيجي والمحدد الاقتصادي. كما تبين الدراسة طبيعة حرص السلطة التنفيذية على تنمية المصالح التركية وقدرتها على تدشين مرحلة جديدة في التعامل مع الوحدات السياسية الدولية المؤثرة في تطلعات الدولة التركية المستقبلية، بعد أن غابت تركيا عن لعب الدور المركزي الإقليمي منذ تأسيسها كدولة حديثة عام 1923. تقوم الدراسة على فرضية رئيسية مفادها: أن هناك علاقة ارتباطيه بين المحددات الرئيسية التي تستند عليها العلاقات التركية الدولية وبين الحراك السياسي الدولي الذي تنتهجه تركيا في ظل سلطة حزب \"العدالة والتنمية\" الذي تسلم السلطة عام 2002. ولتوضيح ذلك تم توظيف كل من المنهج الإقليمي والمنهج الوظيفي. وأخيراً، توصلت الدراسة لعدة استنتاجات أبرزها، وجود مساع دولية جديدة لتركيا تعبر عن توجهات لإظهار دور محوري إقليمي وذلك نتيجة لامتلاك المقومات المتعددة لديها، والقدرة على التفاعل مع دول الجوار الشرقي استناداً إلى ميزات القواسم المشتركة مع العالم العربي والحاجة إلى تلبية متطلبات مفهوم \"الاعتماد المتبادل\" في العلاقات الدولية، وأن تركيا لن تتخلى عن مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وفي المحافظة على علاقاتها المعهودة مع المعسكر الغربي، لأن الغاية تكمن في تنمية المصالح والإبقاء على سير التوازن مع كافة الوحدات السياسية الدولية وليس الدخول في حالة صراع مباشر.

هدف البحث إلى التعرف على الدولة في فكر الجماعات الإسلامية المعاصرة في المغرب. أشار البحث إلى إن أزمة الشرعية التي واجهتها نظم الحكم في المجتمعات التي خبرت ظاهرة الانبعاث الإسلامي، مثلت دافعاً لظهور الجماعات؛ فحركة العودة إلى الأصول الإسلامية، تعتبر بمنزلة رد فعل على فشل النخب الحاكمة في البلدان الإسلامية، وعجزها عن تأسيس نظم حكم ديمقراطية داخل مجتمعاتهم السياسية الآخذة في النمو؛ ما أدى إلى تداعيات سلبية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما تحدث البحث عن بروز الجماعات الإسلامية المعاصرة، والتي تعود إلى انتكاسة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أسفرت عن أزمة بنيوية انعكست سلباً على مكونات المجتمع، وذلك في أثر \" تبعية\" بعض الحكومات العربية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً للدول الغربية. وقدم البحث الإشكالية المركزية للبحث وتساؤلاتها الفرعية، وينطلق ذلك من فرضيتين أساسيتين تؤطران في مجملها هذا البحث، وهما: الفرضية الأولى: الاختلاف الحاصل على مستوى الخلاصات التي توصلت إليها الجماعات موضوع البحث، بخصوص مفهوم الدولة في التراث السياسي الإسلامي، راجع بالأساس إلى اختلافها في تمثل المفاهيم الأساسية المؤطرة لنسق الحكم في المنظومة الإسلامية. والفرضية الثانية: اختلف خطاب هذه الجماعات نسبياً تجاه الشكل السياسي والدستوري للدولة في المغرب. وأبرز البحث موضوع الدولة في التراث السياسي الإسلامي من عدة مفاهيم، تعد مبادئ لنسق الحكم في الإسلام. وتتبع البحث محاولات لإعادة النصوص الدينية وما تمخضت عنه التجربة السياسية الإسلامية؛ وبخاصة أن الإسلام لديه قابلية لعدة تفسيرات وتأويلات. واختتم البحث بالإشارة إلى بنود الإصلاح السياسي، التي تقدمت بها جماعة \" العدل والإحسان\"، وتنقسم إلى قسمين: بنود عامة ذات صبغة أخلاقية-دينية، وبنود ذات طبيعة إجرائية ومؤسساتية ودستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أثار صعود الإسلاميين السياسي في العالم الإسلامي مؤشرات عديدة أهمها مدى إمكانية تقبل الإسلاميين للمنافسة البرلمانية وتداول السلطة سلميا، وهل ظهور الأحزاب الإسلامية ونشاطها السياسي هو هدف أم تكتيك؟ إلا أن التجربة البرلمانية للأحزاب التركية ولاسيما حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان قدم أنموذجا يمكن أن يترك بصماته الشاخصة على الحركات الإسلامية المعاصرة منذ بداية هذا القرن وإلى تاريخ ليس بالقريب فكيف تطور الوعي والممارسة الإسلامية في تركيا بحيث نجحت في المزاوجة بين المبادئ الإسلامية الثابتة وتقاليد التجربة الديمقراطية في تركيا، مما لاشك فيه أن اردوغان وحزبه لم ينبثقا من العدم وإنما هو سليل تقاليد بدأت تترسخ حول النشاط السياسي للإسلاميين في تركيا من خلال ارتقائه إلى المناصب البرلمانية والدستورية وعدم الخروج عليها والابتعاد كليا عن مفهوم الانقلابات السياسية والحكم الفردي، فمن المعروف أن نجم الدين اربكان قد أسس خمسة أحزاب تعرض أربعة منها للمنع من مزاولة العمل السياسي ولم يفكر بممارسة أي فعل خارج العمل الدستوري الشائع في الحياة البرلمانية. من جانب أخر فإن اردوغان وجد بأن منهج أستاذه اربكان قد وصل إلى طريق مسدود وأن التقاليد التركية العلمانية التي تدين لأتاتورك بوجودها أوصدت الباب كليا أمام اربكان ومنظوره السياسي والفكري، فأفاد من هذا الدرس وقدم نموذجا شطب فيه هذا المنظور وأعاد صياغته بطريقة ذكية أفقدت خصومه ومناوئيه ذلك الزخم الذي كان يتمتعون به عندما أحبطوا ارتقاء اربكان للسلطة ، أما المسالة الثالثة فهي النشاطات والإنجازات التي قام بها اردوغان أثناء تقلده عدد من المناصب المهمة ولاسيما إدارته بلدية استانبول التي وضعته على تماس مباشر مع المواطن التركي وسجلت نجاحه بوصفه مسوولا مخلصا نظيفا جعل همه المواطن والمجتمع أكثر من الإيديولوجيات والشعارات إسلامية كانت أم علمانية، لهذه الأسباب نجح اردوغان في اكتساح منافسيه السياسيين والحصول على الأغلبية البرلمانية التي أهلته لتشكيل الوزارة في عام 2002 فكانت فترة وجوده في هذا المنصب من الفترات القليلة في التاريخ التركي المعاصر الذي استقرت فيها الأوضاع السياسية وشعر الأتراك للمرة الأولى بالأمان بعد سلسلة طويلة من التقلبات السياسية بين اليمين واليسار.

1-إن الدور التركي المتعدد الأبعاد والوسيط، ليس محصوراً في منطقة الشرق الأوسط، بل يطول كلّ المحيط الإقليمي لتركيا. وكما حدثت تحولات في علاقة تركيا بالعرب والمسلمين حصل الأمر نفسه مع روسيا. لذلك، ليس من تركيز تركي على دور خاص شرق أوسطي، بل إن دورها متصل باستراتيجية تركية جديدة شاملة، كما أشرنا سابقاً. لكن كون منطقة الشرق الأوسط منطقة متفجّرة، فقد ظهر الدور التركي أكثر حضوراً. 2-إن الدور التركي الوسيط الذي هو على مسافة واحدة من كل الأطراف المتناقضة ما يزال الوحيد الذي يملك هذه المواصفات، وبالتالي لا غنى عنه في المرحلة المقبلة في أية مساع للتقريب بين متناقضين ومتصارعين. لكن يجب عدم المبالغة في التوقعات بالنسبة إلى هذا الدور الذي يبقى محدوداً بقدرته اللوجستية، ولا سيما في ما خصّ الصراع العربي - الإسرائيلي. كما لا ينبغي إهمال الإشارة إلى أن وسطية الدور التركي لا تعني أبداً التخلي عن المواقف المبدئية في بعض القضايا، ولا سيما نصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوانية الإسرائيلية. وهذا بدا واضحاً في كلّ مواقف حكومات حزب العدالة والتنمية من كل القضايا العربية منذ وصوله إلى السلطة عام 2002 وحتى اليوم، وليس مقتصراً، كما قد يتراءى، على الموقف الذي اتُخذ إبّان عدوان غزة، وخصوصاً في حادثة دافوس الشهيرة. 3-إن الفراغ والعجز والخواء في الدور العربي في المنطقة جعل الدور التركي يتقدم، ويبدو كما لو أنه يريد ملء الفراغ على حساب الدور العربي. وهذا ليس دقيقاً، ولم يكن في منطلقات السياسة التركية الجديدة. لكن الفراغ العربي جعل الدور التركي يبدو أكبر من حجمه الطبيعي ومبالغاً في قدرته على اجتراح المعجزات. 4-لم يطرح الدور التركي نفسه بالقوة على الآخرين، بل كان يستجيب في حالات كثيرة لرغبة الأطراف المتنازعة نفسها، وبالتالي لم يتقدم بدافع التحدي أو المنافسة أو سلب أدوار الآخرين. وقد أشار المسؤولون الأتراك أكثر من مرة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، مثلاً، إلى أن تركيا لا تريد منافسة الدور المصري هناك أو تجاوزه، باعتبار أنّ الدور التركي مكمل للدور المصري، بل أكثر من ذلك، لا يمكن لا يمكن وقف إطلاق النار بمعزل عن مصر نفسها. لكن إذا كان البعض، ولا سيما من العرب، قد استقال من دوره ومسؤوليته التاريخية، فهل ينتظر التركي ويكتفي بالتفرج على الحرائق المتنقلة التي ستصل إليه حتماً، إن لم يتم إخمادها مسبقاً، فقط لكي لا يتهم بالمنافسة أو التطلع إلى أدوار عثمانية جديدة؟ 5-وهذا يستدعي التوقف قليلاً أمام ما يطلق من احتمالات بوجود تطلع تركي إلى استعادة دور عثماني في محيط تركيا الواسع. وعلى الرغم من وجود بعض مثل هذه الأصوات في داخل تركيا نفسها، إلا أن الغالبية لا تأخذها بالجدية الكافية. فهناك أولاً معارضة لها في الداخل، ولا سيما من جانب العلمانيين. ثم إن الإسلاميين أنفسهم يميّزون بين العلاقات الجيدة والتواصل مع العمق الإسلامي من جهة، واستعادة دور إمبراطوري من جهة أخرى، ولا سيما بالمعنى الجغرافي. كما أن مثل هذا الطرح يسيء إلى مشروع حزب العدالة والتنمية الإصلاحي في الداخل، ويهدف إلى إثارة العقبات في وجهه في الخارج، وكبح اندفاعه الإيجابي تجاه العالم العربي والإسلامي عبر إثارة الحساسيات والهواجس التاريخية والجغرافية والقومية بين تركيا عموماً والكتلة العربية والإسلامية، فضلاً عن الشعوب الأخرى المحيطة بتركيا والتي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية. ومن أي زاوية نظرنا، فإن الحديث عن وجود مثل هذا المشروع العثماني هو أمر خارج الواقع والعقلانية، ويثير من الهواجس والصدامات والفتن أكثر من أي شيء آخر. ولا أعتقد بأن قادة حزب العدالة والتنمية تنقصهم مثل هذه العقلانية حتى يضحّوا بكل مشروعهم من أجل هدف غير واقعي ولا يمتلك أي شرط للتحقق والنجاح، بل على العكس يفضي إلى نتائج معاكسة. 6-إن الدور التركي الجديد الفاعل والمؤيد والمتفهم للقضايا العربية والمسلمة يشكل فرصة تاريخية للعرب لتعزيز مواقعهم، خصوصاً أن القوة الكبرى الأخرى في المنطقة، أي إيران، تقع على الجانب المعارض للمشروع الإسرائيلي وللهيمنة الأمريكية على المنطقة. والمطلوب الاستفادة من هذا الدور، بل التكامل أيضاً معه، لا التوجس منه أو اعتباره منافساً أو بديلاً. 7-يجب ختاماً عدم السهو عن تذكر أن الخيار الاستراتيجي لتركيا كان وما يزال، ولأسباب عديدة، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويجب ألا يُغفل عن الذكر أن الخطوة الأكبر في تاريخ تركيا العلمانية والحديثة، ومنذ ثمانين عاماً، أي بدء مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي، حصلت في العام 2005، بسبب \"الثورة الصامتة\" الإصلاحية التي قادها حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان. وفي أثناء زيارته إلى القاهرة في مطلع العام 2008 أكد الرئيس التركي عبد الله غول أن علاقات تركيا بالعالم العربي تقوّي روابطنا بالاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن \"علاقتنا مع العالم العربي ليست بديلاً من عملية العضوية في الاتحاد الأوروبي. وجميع الأطراف تدرك ذلك\". وفي خضم التساؤلات عمّ إذا كانت تركيا قد غيّرت بوصلتها نحو الشرق بدلاً من الغرب بعد موقفها المندّد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، قال أحمد داود أوغلو في معرض الجزم باستمرار الروابط العضوية مع الغرب إنّه \"يجب ألا تكون روابط تركيا بالغرب موضع مناقشة\". 8-إن انفتاح حزب العدالة والتنمية على العرب والمسلمين وغيرهم، وإقامة أفضل العلاقات معهم، كما بدا واضحاً، ليس بديلاً من، ولا يتعارض مع الخيار الاستراتيجي لتركيا حزب العدالة والتنمية، الذي ما يزال حتّى الآن، وفي الأفق المنظور على الأقل، هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع التفاعل الكامل في الوقت نفسه مع عمق تركيا التاريخي والحضاري، أي العالم الإسلامي والعوالم الأخرى المحيطة بتركيا.

أ-الخلاصة الأولى: أن اعتراف النظام السياسي الغربي بالحركة الإسلامية الإصلاحية، والسماح لها بولوج حقل المنافسة السياسية، \"ولم يكن من أجل المساهمة في تسيير البلاد، وإنما من أجل أن يكون النموذج الناجح للاندماج حتى يحذو حذوه الإسلاميون الآخرون، وخاصة الاحتجاجيون منهم\". ب -الخلاصة الثانية: أن مشاركة الإسلاميين كان المراد منها هو ضبط التوازنات السياسية لمكونات الحقل السياسي، \"بحيث أصبح الإسلاميون يقومون بدور المعارضة التي كان يقوم بها اليسار في السابق \"الاتحاد الاشتراكي\"، والذي أصبح في الحكومة، بالإضافة إلى الضعف والتشتت الذي أصاب القوى اليسارية عموماً\"،... وبالتالي فإن عملية إدماج الإسلاميين في الحقل السياسي من بين أهدافها ملء الفراغ الذي تركته المعارضة السابقة، وربما إعدادهم لتسلم الحكومة، كما حدث مع \"الاتحاد الاشتراكي\" في حكومة التناوب التوافقي التي تشكلت عام 1998. ج -الخلاصة الثالثة: أن الخطاب السياسي الإسلامي أصبح حاضراً على مستوى التداول السياسي، وأصبح الفاعل السياسي الإسلامي حاضراً على مستوى التدافع السياسي، الأمر الذي لم يكن حاضراً في السابق. بيد أن الفاعل الإسلامي الذي يتم الحديث عليه هنا هو الفاعل القادر على تنميط خطابه مع التوجه القائم على الشرعية السياسية والقانونية، بالشكل الذي لا يهدف إلى خلق حقل مضاد من داخل الحقل الرسمي، ولا تشكيل اختراق سياسي قادر على خلخلة الحسابات الماكرو سياسية للسلطة في اللعبة السياسية.