Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث نظام التحكيم باعتباره وسيلة عملية وفعالة لحسم منازعات الأفراد خارج إطار القضاء التقليدي، من خلال دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي. يبدأ الباحث ببيان ماهية التحكيم وتعريفه كاتفاق بين الأطراف المتنازعة على إحالة نزاعهم إلى هيئة محكمين مختارة للفصل فيه، مبرزًا طبيعته التعاقدية والقضائية في آن واحد. ثم يوضح الأساس القانوني للتحكيم في كل من النظامين المصري والفرنسي، مستعرضًا النصوص التشريعية والأحكام القضائية التي أرست مبادئه. يناقش البحث المزايا التي يقدمها التحكيم للأفراد، مثل السرعة في الفصل، والمرونة في الإجراءات، والحفاظ على سرية النزاع، وتخفيف العبء عن المحاكم. كما يعرض الباحث التحديات المرتبطة به، مثل ضمان حياد المحكمين، وإمكانية الطعن في الأحكام التحكيمية، وصعوبة تنفيذها أحيانًا. يقارن البحث بين موقف القانونين المصري والفرنسي من بعض المسائل الجوهرية، كمدى جواز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، وحدود سلطة المحكمين، ودور القضاء في الرقابة على التحكيم. كما يناقش الاتجاهات الحديثة نحو تعزيز دور التحكيم الدولي في تسوية المنازعات العابرة للحدود. ويخلص البحث إلى أن التحكيم يمثل آلية مكملة للقضاء الرسمي، تحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وضمان العدالة، وأن تطوير التشريعات المنظمة له يعزز فعاليته كوسيلة لحسم المنازعات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI