Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى بيان أهمية المشاهدة والاستضافة للصغير في تحقيق الحفظ والرعاية والصون له مما يلحق الأذى به، أو يوقع الضرر عليه، مع بيان الأحكام التي تندرج ضمنهما. فجاءت في مبحثين تضمن كل منهما ثلاثة مطالب تعالج ما يندرج دونها من أحكام. فكان المبحث الأول: المشاهدة مفهومها ودليل مشروعيتها وأحكامها، الذي أوضحنا فيه دلالة مفهوم المشاهدة، ثم أدلة مشروعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والمعقول والقانون، ثم بين ما يتعلق بمشاهدة الصغير من أحكام كبيان من هو صاحب مشاهدته، ومتى وقت مشاهدته له ومدتها، ثم مكان مشاهدته. وكان المبحث الثاني: الاستضافة مفهومها ودليل مشروعيتها وأحكامها، الذي تناولنا فيه دلالة مفهوم الاستضافة، ثم أدلة مشروعيتها، ثم بين ما يتعلق باستضافة الصغير من أحكام ببيان صاحب الاستضافة، ومتى تكون استضافته للصغير مع توضيح مدتها، ثم مكان استضافته واتبع البحث المنهج التحليلي والاستقرائي.

يهدف البحث في دراسته إلى: توضيح المفردات ذات الصلة بالموضوع مثل (إشكالية، والحضانة، والولاية المالية، والصغير، والقاصر، الأحوال الشخصية... إلخ)، وكذلك التوصل إلى إشكالية الجمع بين الولاية المالية للحاضن على المحضون في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية بتعديلاته المختلفة، وتوضيح أثر ذلك على مصلحة الصغير، والتوصل لحل هذه الإشكالية بما هو متفق شرعا وقانونا وفي ضوء القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، متبعا المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن. ثم متوصلا لأهم النتائج وهي: الحضانة: تربية الولد والقيام على رعايته بما هو لازم شرعا وعرفا وقانونا، ولقد راعت الشريعة الإسلامية في جميع الولايات على الصغير مصلحته وتعياها القضاء في أحكامه. مختتما بأهم التوصيات وهي: التوجه لبحث الإشكاليات المعاصرة في مناحي الأحوال الشخصية بما يتفق مع إشكاليات المستجدات المعاصرة، والجمع بين الدراسات الفقهية والقانونية في البحث العلمي، وإفراد جزء من المقررات الجامعية في مرحلة الإجازة العليا والدراسات العليا، ولبحث إشكاليات الواقع المعاصر في مجال الأسرة، وربط كل هذا بالقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية.

إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة التحليلية هو تحديد الإطار القانوني لأهم الحمايات الجزائية لفئة من الأطفال، هم الأطفال الذين اختارت لهم الباحثة مسمى «المهجورين أو المتخلى عنهم في المستشفيات»، وتستمد الدراسة أهميتها من أنها الدراسة الأولى التي تناقش المشكلات المتعلقة بالحماية الجزائية لهذه الفئة من الأطفال. وتكمن مشكلة الدراسة في أن هؤلاء الأطفال حرموا من الرعاية الأسـرية لأسباب مختلفة، ودور الرعاية التابعة لإدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت لا تستقبلهم فورا؛ بدعوى أنهم لا يندرجون ضمن أي من فئات الأطفال محل الحماية في صـريح نصوص القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٥ بشأن الحضانة العائلية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠/ أ) لسنة ٢٠١٦؛ الأمر الذي ترتب عليه تركهم في المستشفيات خلال المرحلة الأولى من حياتهم لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر إلى أن تبت إدارة الحضانة العائلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في وضعهم. تقوم هذه الدراسة -بداية- بمناقشة أهم المشكلات التشـريعية والتطبيقية المتعلقة بالإطار القانوني للحماية الجزائية للأطفال المهجورين أو المتخلى عنهم، وذلك على ضوء الإطار القانوني لأهم الحمايات الجزائية للطفل بشكل عام، التي تم عرضها ومناقشتها وفقا لنتائج تحليل هذه الدراسة لنصوص كل من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٥ بشأن الحضانة العائلية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء. وعلى ضوء المشكلات والتحديات المتعلقة بالوضع الحالي الواقعي لإطار الحماية الجزائية للأطفال المهجورين أو المتخلى عنهم في المستشفيات في الكويت، تقوم هذه الدراسة بمناقشة مدى ملاءمة هذا الإطار للمعايير الدولية لأهم الحمايات الجزائية للطفل؛ المقترحة وفقا لنتائج المراجعة والتحليل للأدبيات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وأخيرا تختتم الدراسة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها الإفادة في تعديل التشـريعات الحالية المتعلقة بالطفل، وتحقيق الحماية الجزائية الأساسية للأطفال المهجورين أو المتخلى عنهم في الكويت.

تناول البحث مسألة في باب الحضانة في ظل التحديات والنوازل المعاصرة، وهذه المسألة هي رؤية المحضون في القانون الحالي والتي أثارت العديد من المشكلات التي يتوجب مواجهتها بحلول تناسب العصر، ومنها أن القانون جعل رؤية غير الحاضن من الوالدين وهو الأب في الغالب اختيارية، كما أنه حدد الرؤية بزمن قليل لا يتناسب وما ينادى به من مبدأ الرعاية المشتركة، فضلا عن عدم ضمانته لتنفيذ تلك السويعات القليلة التي يتم التحايل عليها بطرق كثيرة تنتج في نهاية المطاف إبعاد الصغير عن أبيه، وقد اتبعت المنهج الوصفي في وصف المشكلات المتعلقة برؤية المحضون، وبيان أبعادها، كما استخدمت المنهج التحليلي والمقارن عند الحديث عن التحليل الفقهي والقانوني لمشكلات الرؤية، كما استخدمت المنهج الاستنباطي في استنباط حلول مشكلات الرؤية من خلال المذاهب الفقهية، والنصوص القانونية السابقة، أو المطبقة في البلدان العربية، وغيرها. وقد توصلت من خلال بحث هذه المسألة وما يتعلق بها إلى عدة نتائج منها أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمن ومكان، وأن للقواعد الفقهية دور كبير في بيان الحكم الشرعي في مسائل النوازل، وأن الحل في مشكلات الرؤية يكمن في تقنين وتفعيل الاستضافة بالشروط التي ذكرت في هذا البحث، كما أن من الحلول المطروحة بضوابط في هذا الشأن تقنين الرؤية الإلكترونية، وغير ذلك.

يعد القصر الفئة التي لا تستطيع ولا تملك حماية نفسها أو الحصول على حقوقها، ومن هنا كان لابد من حمايتها ورعايتها وتستند رعاية القصر في شكلها الطبيعي إلى رعايته داخل أسرته ومجتمعه بشكل عام الذي ينشأ فيه ويتفاعل مع أعضائه ومن هنا نجد المشرع الجنائي قد عاقب على الأفعال التي تنال من الموضع الاجتماعي للقاصر، ولغرض بيان الحماية الجزائية الموضوعية للقاصر من الناحية الاجتماعية، قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مبحثين خصصنا المطلب الأول للجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصرين وحمايتهم من الخطر، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه حماية القاصرين من التشرد.

يعد الحق في الحضانة من بين حقوق الإنسان التي حظيت باهتمام مختلف التشريعات المقارنة، ومنها قانون الأسرة الجزائري، ونظرا لطبيعة هذا الحق، فإن حمايته لم تقتصر على نصوص قانون الأسرة، بل ساهمت فيها الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا، التي رغم دورها الكبير في حماية هذا الحق، إلا أن أوجه القصور التي تشوبها تحول دون دورها في حماية حق الحضانة، الذي لابد أن يبقى مستندا في حمايته لقانون الأسرة.

على الرغم من قدم تناول حضانة الأطفال من قبل الفقه الإسلامي، إلا أن هناك اختلافا بين الفقهاء بشأن أحكامها مما يتطلب من القضاء البحث عن الحلول المناسبة للوقائع والنوازل القائمة والمستجدة التي تعرض عليه من أجل ضمان الحكم بحضانة الأطفال، الذين يعيشون في أسر مفككة، إلى من يضمن أن يقوم برعايتهم وتربيتهم ويحافظ على مصالحهم. وفي المملكة العربية السعودية يطبق القضاء على النزاعات المتعلقة بالحضانة أحكام الفقه الإسلامي وعلى وجه الخصوص الفقه الحنبلي، باعتبار أحكام الشريعة الإسلامية هي القانون العام في البلاد، في غياب وجود قانون أو نظام خاص للأسرة أو للأحوال الشخصية. وهذا البحث يهدف إلى التعرف على موقف القضاء السعودي من حضانة الأطفال، والرأي الفقهي الذي يتبناه هذا القضاء بهذا الخصوص. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين وخاتمة، خصص المبحث الأول منها لأحكام الحضانة في الفقه الإسلامي واختيارات القضاء السعودي، حيث تم مناقشة مفهوم الحضانة في المطلب الأول من حيث تعريفها وحكمها، وترتيب مستحقيها، وفي المطلب الثاني تم التطرق لشروطها وحالات سقوطها، في حين تم تخصيص المبحث الثاني للحديث عن الحضانة في التطبيق القضائي السعودي حيث تم تناول الاتجاه التقليدي للأخذ بمعيار السن في المطلب الأول، والاتجاه الجديد للأخذ بمعيار مصلحة المحضون في المطلب الثاني، مستشهدين في هذا الشأن بالعديد من الأحكام القضائية، وقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات.

تكريسا لحماية المحضون من القضايا الناتجة عن حل الرابطة الزوجية والتي منها جريمة الامتناع عن تسليم الطفل المحضون إلى حاضنه هذه الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 328 من قانون العقوبات، فإن المشرع قد أولى أهمية جد بالغة له، حيث يرتكز على مصلحة المحضون كمعيار أساسي في اتخاذ الأحكام والقرارات القضائية في شأنه، وجعل مفهوم مصلحة المحضون جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية وللقاضي تقدير ذلك.

تعالج الورقة مسألة التنازل عن الحضانة في القانون الجزائري والقانون الإماراتي، تعرض معايير تطبيق المصلحة الفضلى للطفل، وتحدد الطبيعة القانونية للحق في الحضانة في الشريعة الإسلامية وفي القانون الجزائري والإماراتي. يحاول البحث تقييم موقف القانون الجزائري والإماراتي والممارسة القضائية في كلا المنظومتين من التنازل عن الحضانة على ضوء تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية.

Mediation or sulh at the Malaysian Shariah Court deals with a variety of issues relating to Islamic family law including the child custody issues. Disputes that exist between the parties can be resolved through litigation (court) and non-litigation (outside the court). Sulh is one of the non-litigation methods in settling disputes in peace and harmony. The Government initiative by introducing sulh since 2001 helps in reducing the backlog of cases, speeds up settlement of dispute and it has become a very constructive method of resolving disputes amicably. This article aims to discuss and analyse the principles of sulh in Islamic Law, its foundations and its implementation in Malaysia particularly in child custody disputes. The article also will look at how sulh interacts with the new implementation of the Special Court of Hadanah established in the Shari-ah Court of Federal Territories (MSWP). The methodology adopted, is library-based research to collect information, data and theories involved, from selected materials including journal articles, textbooks, statutes, as well as interview method. The data were analysed using the content analysis method. The study concludes that the practice of sulh in the child custody disputes is not only in line with the Islamic Law but also plays a vital role in protecting the children's rights as outlined by the intent of the Divine Guidance (Maqasid Shariah).